ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران با تأکید بر تداوم طرح نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که این طرح با وجود مشکلات متعدد، متوقف نخواهد شد. وی همچنین از تأثیرات تورم بر قیمت تمام‌شده هر مترمربع مسکن ملی خبر داد و این رقم را حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد کرد.
تأمین منابع مالی؛ زنگ خطری برای بازنگری در مسیر
کندی در روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن باعث شده است تا نگرانی‌هایی در خصوص تحقق اهداف تعیین‌شده بوجود آیند. مشکلاتی همچون کمبود منابع مالی، تأخیر در تأمین اعتبار بانکی و ضعف در برنامه‌ریزی، اجرای برخی پروژه‌ها را به مرز توقف رسانده است.
رهبر با اشاره به تجربیات طرح مسکن مهر، تأمین منابع مالی را از الزامات حیاتی برای پیشبرد مسکن ملی دانست. وی اظهار داشت: «با توجه به تجربه‌ای که از مسکن مهر بود، اعلام کردیم که حتما باید مسأله تامین منابع مالی را دولت جبران کند. نظر ما این بود که مشارکت و استفاده از توان مالی بخش خصوصی حتما در برنامه قرار بگیرد. این نکته را به اطلاع مرحوم رئیسی رساندیم.»
در ادامه، رییس انجمن انبوه‌سازان تأکید کرد که اگرچه افزایش سقف تسهیلات مسکن ملی می‌تواند به پیشبرد پروژه‌ها کمک کند، اما اقشار کم‌درآمد توانایی بازپرداخت اقساط سنگین را ندارند. او هشدار داد که اقساط بالاتر از ۱۰ میلیون تومان، فشار مالی شدیدی را به متقاضیان وارد خواهد کرد و ممکن است تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد.
توقف طرح؛ گزینه‌ای غیرممکن
رهبر تأکید کرد که با وجود چالش‌های موجود، توقف طرح نهضت ملی مسکن گزینه‌ای غیرممکن است. این طرح بر اساس قانون جهش تولید مسکن تعریف شده و دولت موظف به اجرای آن است. وی تصریح کرد که عدم تحقق اهداف تعیین شده می‌تواند ترک فعل محسوب شود و دستگاه‌های نظارتی را به ورود وادارد.
او همچنین با اشاره به انتظارات ایجادشده در میان متقاضیان، بر لزوم یافتن راهکارهای فوری برای ادامه این طرح تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر به پیشنهادهای اجرایی بخش خصوصی شد.
افزایش هزینه‌ها و تأثیر مستقیم تورم
افزایش نرخ تورم از دیگر عواملی است که قیمت تمام‌شده مسکن ملی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. بنا به گفته رهبر، قراردادهای اولیه در سال ۱۴۰۰ با نرخ ۲.۷ میلیون تومان به ازای هر مترمربع منعقد شد. اما در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۱۲ میلیون تومان رسید و اکنون با توجه به شرایط اقتصادی، هزینه هر مترمربع تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع
رئیس انجمن انبوه‌سازان بر لزوم همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و الزام بانک‌ها به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند بخشی از مشکلات مالی این طرح را برطرف کند.
وی همچنین از عدم برگزاری جلسات مشترک میان دولت و بخش خصوصی انتقاد کرده و تصریح کرد که این جلسات می‌توانند به ارائه پیشنهادهای عملیاتی و یافتن راه‌حل‌های مؤثر برای عبور از چالش‌های کنونی منجر شوند.
source