انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نصب نیروگاه‌های خورشیدی، به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و دستیابی به توسعه پایدار شناخته می‌شوند؛ با این‌حال، تحقق این هدف در صنعت ساختمان نیازمند تدوین چارچوب‌های قانونی دقیق و مصوبات شفاف است تا ضمن تسهیل روند اجرایی، ابعاد حقوقی و مالی آن برای سازندگان نیز به‌طور کامل روشن شود.
در همین راستا، حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در اظهاراتی به بررسی وضعیت قانونی تفاهم‌نامه مرتبط با نصب نیروگاه خورشیدی بر ساختمان‌های بالای ۴ طبقه پرداخت و تاکید کرد: «نصب نیروگاه خورشیدی روی پشت‌بام ساختمان‌ها الزامی نیست.»
وی در توضیحاتی درباره تفاهم‌نامه‌ای که پیش‌تر میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و توانیر منعقد شده بود، اظهار داشت: «این تفاهم‌نامه که اجرای آن بر نصب نیروگاه خورشیدی در ساختمان‌های بالای ۴ طبقه تاکید دارد، به‌دلیل عدم تصویب از مسیر قانونی، الزام‌آور نیست.» مانی‌فر همچنین ادعای تکلیف‌سازی این تفاهم‌نامه برای سازندگان را رد کرد.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه به مکاتبات وزیر نیرو با وزیر راه و شهرسازی برای پیگیری این تفاهم‌نامه اشاره کرد و افزود: «وزیر راه و شهرسازی در پاسخ تاکید کرده است که هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید مطابق مسیر قانونی انجام شود.»
این موضوع در حال حاضر همچنان در دست بررسی است و اجرایی شدن آن منوط به طی مراحل قانونی خواهد بود. اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در ساختمان‌ها، به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه پایدار، نیازمند شفافیت و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط است تا ضمن حفظ منافع زیست‌محیطی، زمینه‌ای مناسب برای همکاری سازندگان فراهم شود.