دکتر نادر روزرخ، در گفتگو با ساختمان آنلاین به بررسی چالش‌های الگوی مسکن ملی پرداخت و با اشاره به تنوع اقلیمی و فرهنگی ایران، تأکید کرد :تعیین متراژ واحدهای مسکونی به صورت یکسان برای کل کشور، بدون در نظر گرفتن شرایط محلی، اشتباه است و نیاز به بازنگری دارد.
الگوی مسکن ملی؛ ۷۵ متر برای شهرهای بزرگ، ۱۰۰ متر برای شهرهای کوچک
وی با اشاره به الگوی مسکن ملی گفت: «این الگو بر اساس متراژ ۷۵ متری برای شهرهای بزرگ و ۱۰۰ متری برای شهرهای کوچک تنظیم شده است. اما این رویکرد ایراد اساسی دارد چرا که ما نمی‌توانیم با دستورالعمل‌های کلی و کشوری، مسائل محلی را حل کنیم. هر منطقه‌ای شرایط خاص خود را دارد و نیاز به راهکارهای متناسب با آن شرایط است.»
تنوع اقلیمی و فرهنگی؛ چالشی برای الگوی یکسان
وی با اشاره به تنوع اقلیمی و فرهنگی کشور افزود: «ما درکشور ۱۶ پهنه اقلیمی داریم که هر کدام نیازهای خاص خود را دارند. از گرم و خشک تا مرطوب و کوهستانی، هر منطقه‌ای الگوهای رفتاری و زیستی متفاوتی دارد. تعیین یک متراژ ثابت برای کل کشور، بدون در نظر گرفتن این تفاوت‌ها، کارایی ندارد.»
ضرورت تدوین الگوی مسکن استانی
روزرخ تاکید کرد: «ادارات کل مسکن و شهرسازی استان‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی باید موظف شوند تا الگوی مسکن استان خود را مطالعه و منتشر کنند. این الگوها باید بر اساس سابقه معماری بومی، شرایط اقلیمی و نیازهای رفتاری ساکنان هر منطقه تنظیم شوند. این کار باعث می‌شود طراحی‌ها با شرایط محلی انطباق پیدا کنند.»
نمونه‌های ناموفق؛ زورآبادها و بی‌نظمی‌های شهری
وی با اشاره به نمونه‌های ناموفق مسکن ملی گفت: «در برخی مناطق، مانند جزیره هرمز، زمین‌ها به قطعات ۲۰۰ تا ۲۵۰ متری تقسیم و به مردم واگذار شده‌اند. اما این رویکرد بدون ارائه الگوی طراحی مناسب، منجر به ساخت‌وسازهای بی‌نظم و زورآبادها شده است. این وضعیت نه تنها به شهرسازی آسیب می‌زند، بلکه باعث وهن نظام شهرسازی ما می‌شود.»
نیاز به راهنمای طراحی مسکن برای هر استان
روزرخ اظهار داشت: «ما باید برای هر استان دفترچه‌های راهنمای طراحی مسکن تهیه کنیم. این راهنماها باید شامل الگوهای سکونتی، انطباق با اقلیم و نیازهای جدید مانند گاز، برق و فناوری‌های مدرن باشند. این کار به مهندسان و مدیران پروژه کمک می‌کند تا به جای تکیه بر قوانین کلی کشوری، از الگوهای محلی استفاده کنند.»
بازنگری ادواری قوانین مسکن
وی در پایان گفت: «قوانین مسکن باید به‌صورت ادواری بازنگری شوند. دستگاه‌های قانون‌گذاری باید با مشارکت تولیدکنندگان، بهره‌برداران و دست‌اندرکاران، قوانینی پویا و انعطاف‌پذیر تدوین کنند. این قوانین باید بر اساس آمار و تحقیقات دقیق باشند تا بتوانند به نیازهای روز جامعه پاسخ دهند.»
source