در فضای پرتلاطم اقتصادی ایران، روزنامه‌نگاری اقتصادی نقشی دوگانه و حساس دارد. از یک سو باید نقش نظارتی خود را در مبارزه با فساد ایفا کند و از سوی دیگر باید مراقب باشد تا این نظارت به تخریب سرمایه‌های ملی و تضعیف فضای کسب‌وکار نینجامد. پرونده اخیر زمین‌های دماوند، این دوگانگی را به خوبی به تصویر می‌کشد.
در بهار سال ۱۳۹۸، وزارت راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی، طی مزایده‌ای عمومی، حدود ۳۱۳ هزار متر مربع از اراضی چشمه اعلای دماوند را به شرکت دهکده سلامت لوتوس دماوند واگذار کرد. این زمین، قرار است به یک مجموعه بزرگ گردشگری تبدیل شود. اما انتشار گزارشی انتقادی درباره نحوه این واگذاری، به بحثی گسترده در فضای رسانه‌ای کشور دامن زد.
یاشار سلطانی در گزارش خود مدعی شد این زمین به قیمتی حدود یک بیست‌وششم ارزش واقعی واگذار شده است. این ادعا که می‌توانست نگرانی‌های جدی درباره نحوه مدیریت اموال عمومی ایجاد کند، نیازمند بررسی دقیق‌تر بود. صما در واکنش به این گزارش، با انجام بررسی‌های میدانی و مطالعات تطبیقی، تحلیلی جامع از موضوع منتشر کرد که نشان می‌داد در گزارش اولیه، برخی واقعیت‌های مهم نادیده گرفته شده است. این واکنش حرفه‌ای صما نشان داد که چگونه سواد رسانه‌ای و رویکرد تخصصی می‌تواند به روشن شدن حقایق کمک کند.
یکی از نمونه‌های بارز رویکرد غیرحرفه‌ای در این پرونده، نحوه تیترزنی گزارش اولیه بود. یاشار سلطانی با انتخاب تیتر « رضا دژآگاه کیست و چگونه در دولت روحانی و رئیسی مالک بهترین زمین‌های دماوند شد؟ » پیش از هرگونه بررسی و اثبات، شخصیت یک کارآفرین را هدف قرار داد. این نوع تیترزنی که با القای شبهه و پیش‌داوری همراه است، می‌تواند پیش از آنکه حقایق روشن شود، به اعتبار افراد و شرکت‌ها آسیب جدی وارد کند. چنین رویکردی نه تنها با اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در تضاد است، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به فضای کسب‌وکار را نیز خدشه‌دار کند. وسعت بسیار زیاد زمین و غیرقابل تفکیک بودن آن، محدودیت کاربری به فعالیت‌های گردشگری، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌ها، شیب تند زمین، و ساختار خاص قرارداد (اجاره به شرط تملیک)، همگی عواملی هستند که طبق اصول کارشناسی در قیمت‌گذاری مؤثرند.
همچنین روند واگذاری این زمین، برخلاف آنچه در گزارش اولیه القا شده، کاملاً قانونی و تحت نظارت نهادهای مسئول بوده است. مزایده به صورت عمومی برگزار شده، در روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی شده و مراحل قانونی آن با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی طی شده است. جالب اینجاست که شرکت لوتوس نه تنها از تسهیلات ویژه برخوردار نبوده، بلکه با تأخیر پانزده ماهه در ابلاغ قرارداد و تأخیر صد روزه در تحویل زمین مواجه شده است.
نکته مهم دیگر که نباید از نظر دور داشت، سابقه و عملکرد مدیر شرکت لوتوس است. رضا دژاگاه که در حال حاضر بیش از ۴۰۰۰ نفر را در پروژه‌های مختلف خود به کار گرفته، یکی از کارآفرینان موفق کشور محسوب می‌شود. آنها در پروژه دماوند نیز متعهد شده‌اند علاوه بر سرمایه‌گذاری حداقل ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در فاز اول، برای حداقل ۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه اشتغال ایجاد کنند.
نگاه به تجربه جهانی در این زمینه می‌تواند آموزنده باشد. در کشورهای توسعه‌یافته، رسانه‌های معتبر حتی در مواجهه با تخلفات واقعی نیز رویکردی متوازن دارند. برای مثال، در ژاپن، رسانه‌ها در جریان رسوایی حسابداری توشیبا به جای حمله به افراد، به نقد سیستماتیک ساختارها پرداختند. در آلمان نیز در جریان رسوایی فولکس‌واگن، رسانه‌ها با رویکردی سازنده، زمینه اصلاح شرکت را فراهم کردند نه نابودی آن.
این در حالی است که در ایران، گاه شاهد رویکردی هستیم که بیشتر بر جنبه‌های هیجانی تمرکز دارد تا تحلیل‌های کارشناسی. در شرایطی که کشورهای همسایه مانند امارات و ترکیه با ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری، در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران هستند، چنین رویکردی می‌تواند به فرار سرمایه و تضعیف اقتصاد ملی منجر شود.
جامعه امروز ایران از فساد و تبعیض خسته است و این حساسیت قابل درک است. اما این حساسیت نباید به واکنش‌های هیجانی و تخریب سرمایه‌های ملی بینجامد آن هم در شرایطی که هر روزه بخشی از سرمایه‌های اقتصادی و انسانی از کشور خارج می‌شوند، هجمه بی قاعده به توسعه‌گران باعث فضای ترس و نا امیدی و فرار بیشتر سرمایه خواهد شد. وقتی گزارشی درباره فساد منتشر می‌شود، جامعه خشمگین به سرعت آن را می‌پذیرد و حتی انتشار جوابیه و اصلاحیه نمی‌تواند خسارت وارده را جبران کند. این واقعیت، مسئولیت رسانه‌ها را دوچندان می‌کند.
پرونده دماوند درس‌های مهمی برای جامعه رسانه‌ای ایران دارد:
نخست اینکه روزنامه‌نگاری اقتصادی نیازمند تخصص، دقت و احاطه کامل بر موضوع است. نمی‌توان با نگاهی سطحی و بدون درک پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی، به قضاوت درباره پروژه‌های بزرگ پرداخت.
دوم اینکه باید میان نقش نظارتی رسانه‌ها و ضرورت حمایت از توسعه اقتصادی توازن برقرار کرد. رسانه‌ها می‌توانند با نقدی سازنده، به اصلاح روندها کمک کنند بی آنکه به تخریب بخش خصوصی بپردازند.
سوم اینکه پیش از انتشار گزارش‌های انتقادی، باید همه جوانب موضوع را بررسی کرد و به طرف مقابل فرصت پاسخگویی داد. روزنامه‌نگار نباید خود را در جایگاه قاضی قرار دهد.
چهارم اینکه باید از پیش‌داوری و نگاه کلیشه‌ای به فعالان اقتصادی پرهیز کرد. این تصور که هر سرمایه‌گذار بزرگی لزوماً از رانت برخوردار است، می‌تواند به فضای کسب‌وکار کشور آسیب بزند.
در نهایت، آنچه از این پرونده می‌آموزیم این است که توسعه اقتصادی ایران نیازمند تعاملی سازنده میان همه ارکان جامعه است. واکنش حرفه‌ای صما به این پرونده نشان داد که چقدر سواد رسانه‌ای در شکل‌گیری گفتمان سازنده اقتصادی اهمیت دارد. توانایی تحلیل انتقادی اخبار، درک پیچیدگی‌های اقتصادی، و مهارت در ارائه تحلیل‌های متوازن، همگی بخشی از سواد رسانه‌ای هستند که جامعه امروز ما بیش از همیشه به آن نیاز دارد. رسانه‌ها می‌توانند با تکیه بر این مهارت‌ها و با رویکردی حرفه‌ای و متوازن، ضمن ایفای نقش نظارتی خود، به تقویت فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی کشور نیز کمک کنند.
source