یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب، این بود که خطر زاغه نشینی را کم کرد. در دهه ۵۰، زاغه نشینان در گوشه و کنار میدان آزادی زندگی می کردند اما با انقلاب، سیاست های اعطای زمین رایگان و صاحبخانه کردن مردم اوج گرفت و شهرها نیز شکل جدیدی به خود گرفته اند اما به نظر می آید که هنوز هم با نقطه ایده آل، فاصله زیادی داریم.

به گزارش پرشین سازه ، نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند و ۵۰ درصد ساکنان پایتخت، اجاره نشین هستند. بسیاری از کارشناسان بازار می گویند که تنها در شرایط ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم است که می توان وضعیت بازار مسکن را بهبود بخشید.

گزارش های آماری نشان می دهد که در دوران پهلوی، خیلی از مردم ایران با چالش بزرگ مسکن رو به رو بوده اند و گرچه در طی این ۴۶ سال، اقدامات خوبی برای صاحبخانه کردن مردم رخ داده اما هنوز به مرحله ایده آل نرسیده است.

گفته می شود که در دوران پهلوی، نزدیک به ۶۰ درصد از کارگران فاقد مسکن بودند. زاغه نشینی تا نزدیکی میدان آزادی پیشروی کرده بود. گرچه دولت آن زمان و محمدرضا شاه پهلوی اعلام کرده بودند که در راستای حل مشکل مسکن کارگران تلاش خواهند کرد و حتی اتحادیه تعاونی مرکزی مسکن کارگران را نیز تشکیل داده بودند، اما باز هم بحران مسکن پابرجا ماند.

بعد از انقلاب، سیاست های دولت به سمت واگذاری زمین پیش رفت که اتفاقا در دهه ۶۰، بسیار موثر و خوب بود و بسیاری از کارگران را صاحبخانه کرد. اما به تدریج، قیمت ها بالا رفت و کارکرد چنین طرح هایی نیز از بین رفت. قدرت خرید مردم پایین آمد و بسیاری از دهک های کم درآمد جامعه، ناچاراً به زندگی در سکونتگاه های غیررسمی روی آوردند.

حالا کار به جایی رسیده که قیمت مسکن در تهران به متری ۸۸ میلون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع رسیده است. در نتیجه، هر مستاجر تهرانی باید نزدیک به ۱۰۰ سال در صف خرید مسکن باقی بماند.

بر اساس آمار، یکی از مهمترین شاخصه های رضایتمندی و رفاه عمومی در کشورها، دسترسی کامل به مسکن مناسب است. در ابتدای انقلاب اسلامی نیز، همین موضوع در اصل ۳۱ قانون اساسی منعکس شد و وظیفه ساخت مسکن برای دهک های پایین و محروم جامعه به دولت سپرده شد.

در ۲۱ فروردین سال ۱۳۵۸، یکی از اولین اقداماتی که در حاکمیت انجام گرفت، تشکیل بنیاد مسکن بود. در طی این ۵ دهه، نزدیک به ۵۵ درصد واحدهای روستایی، مقاوم سازی شده اند و در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر نیز، بسیاری از شهروندان صاحب مسکن شده اند.

بنیاد مسکن وعده داده تا قبل از سال ۱۴۱۰، تمام واحدهای مسکونی روستایی را مقاوم سازی کند. علاوه بر این، طرح نهضت ملی مسکن را نیز در روستاها پیش خواهد برد.

در سال ۱۳۶۰ نیز قانون دیگری به اسم قانون اراضی شهری تصویب شد که بر اساس آن، زمین های بایر به ساخت مسکن اختصاص یافت. یکی دیگر از بندهای این قانون، این بود که وزارت راه و شهرسازی، برخی از اراضی خود را بر اساس نیازهای اداری و تاسیستاتی سازمان ها به شکل رایگان به آنها واگذار نماید. از همینجا بود که ساخت مسکن برای اعضای شرکت های تعاونی مسکن آغاز شد.

به نظر می آمد که سیاست های درستی برای بهبود وضعیت مسکن در دهه ۶۰ و اوایل ۷۰ دنبال می شد اما در دهه ۸۰، طرح مسکن مهر آغاز به کار کرد و دولت به شکل مستقیم در حوزه مسکن دخالت نمود. واقعیت اینجاست که طرح های مسکن سازی دولتی در تامین مسکن کارگران و اقشار کم درآمد، به هیچ وجه موفق نبود.

در حال حاضر، بحران مسکن در شهرهای بزرگ بسیار فراگیر شده و خیلی از خانواده ها را به دردسر انداخته است. در همین روزهای گذشته بود که مشاور رئیس جمهور اعلام کرد که مدت زمان دسترسی به مسکن در کشور به ۱۰۰ سال رسیده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهری تهران می گوید که بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت باید برای دهک های پایین جامعه مسکن می ساخت ولی در طی این چند دهه، هیچگونه استفساریه ای توسط شورای نگهبان صادر نشده است. به عبارت دیگر، هیچ شک و شبهه ای در مورد ظرفیت های قانونی خانه دار کردن مردم وجود ندارد.

خشایار باقرپور در ادامه صحبت های خود خاطرنشان ساخت که تمام ارکان دولت نیز به این اصل اذعان دارند. البته در قانون مزبور گفته نشده که دولت باید برای مردم مسکن بسازد، بلکه باید زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: متاسفانه در طی سالیان طولانی، انحرافاتی از این رویکرد رخ داد و باعث شد که طرح ها و برنامه های مربوط به مسکن، ایده آل پیش نرود و حتی به نتیجه نرسد!

ایشان در ادامه صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که تمام ارکان دولت باید بر اساس وظیفه ای که دارد، عمل کند و هیچکس توقع ندارد که دولت بیشتر از وظیفه خود، اقدامی انجام دهد. در اصل ۳۱ قانون اساسی تاکید شده که مسکن متناسب با نیاز افراد باید ساخته شود. نیاز افراد توسط خود آنها سنجیده خواهد شد. ممکن است یک نفر به خانه ۱۵۰ متری نیاز داشته باشد و دیگری در یک واحد ۴۵ متری هم بتواند زندگی کند.

در واقع توانمندی اقتصادی افراد است که متراژ خانه و امکانات آن را مشخص می کند. متاسفانه در طی سال های بعد از انقلاب، برخی از مسئولین فکر کردند که باید در این زمینه ورود کرده و تصمیم گیری داشته باشند و به این ترتیب، هدف اصل ۳۱ قانون اساسی به دست فراموشی سپرده شد.

وی در ادامه به طرح مسکن اقتصادی اشاره کرد که بخشی از نیاز جامعه را هدف قرار می دهد و اتفاقاً استقبال خوبی هم از آن صورت گرفته است!