تورم باعث شده بسیاری از طرح های مسکن سازی دولت به نتیجه نرسند. بر اساس گفته های دبیر کانون سراسری انبوه سازان، یکی از ابزارهایی که دولت به کار می گیرد، تورم است. وی پیشنهاد داد که در طرح هایی مثل نهضت ملی مسکن که اساساً برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه راه اندازی شده اند، هزینه های تورم بر عهده دولت باشد.

به گزارش پرشین سازه ، تورم باعث شده که فشار بیشتری روی متقاضیان مسکن باشد و خیلی از آنها در اواسط راه، از طرح های مسکن سازی دولتی انصراف بدهند؛ چرا که دیگر نمی توانند برای این خانه ها هزینه کنند.

فرشید پورحاجت با علم به این موضوع و فشاری که تورم روی متقاضیان مسکن می آورد، از دولت درخواست کرد که تورم پروژه های دولتی مسکن مثل طرح نهضت ملی را متقبل شود. وی در ادامه تاکید کرد که قیمت اعلام شده برای واحدهای نهضت ملی مسکن به شکل مستقیم تحت تاثیر تورم قرار دارند.

ایشان در بخش دیگری از صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر؛ تورم یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است که فعلاً با اقدامات دولتی برطرف نشده است. به همین دلیل، مردم به حمایت دولت خویش احتیاج دارند.

وقتی که تورم بالا باشد، طبیعتاً هزینه های ساخت مسکن نیز بالا می رود. مصالح گران می شود و دستمزد نیروهای کار نیز افزایش پیدا می کند. حتی عوارض شهرداری و دستمزد نهادهای عمومی از جمله سازمان نظام مهندسی نیز متاثر از همین تورم خواهد بود. به این ترتیب، تمام فاکتورهای موثر بر قیمت نهایی مسکن بالا خواهد رفت و عرصه را برای متقاضی واقعی مسکن تنگ‌تر خواهد کرد.

فرشید پورحاجت در ادامه صحبت های خود اعلام کرد که هزینه تمام شده واحدهای مسکونی ساخته شده در طی این طرح، اصلاً با شرایط اقتصادی متقاضیان همخوانی ندارد. حتی راهکارهایی مثل افزایش مبلغ وام مسکن نیز بی فایده است، چرا که اساساً قدرت بازپرداخت این تسهیلات در میان متقاضیان دهک های پایین جامعه وجود ندارد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در ادامه صحبت های خود اعلام کرد که اگر این روند ادامه پیدا کند و برنامه ریزی مشخصی برای به پایان رساندن واحدهای مسکونی مزبور وجود نداشته باشد، احتمال افزایش قیمت ها اصلاً دور از انتظار نیست. پیامد اصلی این سناریو، آسیب دیدن مردم و متحمل شدن فشار تورم است. در تمام سناریوهایی که برای وضعیت آتی مسکن پیش بینی می شود، ضرر اصلی متعلق به دهک های پایین متقاضیان مسکن است؛ زیرا آنها هستند که یک قدم از نیاز اصلی خود، یعنی خانه دار شدن دورتر می شوند.

پیشنهاد پورحاجت به دولت این بود که در خصوص طرح هایی مثل نهضت ملی مسکن، تورم را به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی خود در نظر بگیرد. این ابزار به سیاستمداران امکان می دهد تا قیمت ها را کنترل کنند و اجازه ندهند که فشار بیشتری به مردم وارد شود.

چنین ابزاری در طرح های مسکن سازی که اتفاقاً هزینه زیادی هم دارند، لازم و ضروری است. مردم در ایجاد تورم هیچ تقصیری ندارند و به همین دلیل، نباید اجازه داد که بار تورم را به دوش بکشند. دولت باید مسئولیت هزینه های اضافی که در نتیجه تورم به مردم تحمیل شده را بپذیرد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان در ادامه صحبت های خود به تصمیمات متنوع دولت ها در حوزه مسکن سازی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که دولت سیزدهم تلاش کرد که برای خانه دار کردن مردم، قیمت مشخصی تعیین کند اما نتوانست جلوی تورم را بگیرد. هزینه های اضافه، این بار هم به دوش مردم افتاد و آنها بودند که در نهایت، این ضرر را متقبل شدند.

حالا دولت چهاردهم باید اقداماتی انجام دهد تا یک بار دیگر، این هزینه ها به دوش مردم نباشد! پورحاجت در ادامه خاطرنشان ساخت که بخش تولید مسکن به دلیل قراردادهای قبلی و افزایش هزینه های تولید، به شکل طبیعی درخواست افزایش هزینه ها را مطرح کرده اما نباید این افزایش هزینه، گریبان متقاضیان را بگیرد.

دولت در برنامه ریزی جدید خود باید این افزایش هزینه را در نظر داشته باشد. البته بعید است که این بار هم اتفاق خاصی رخ دهد، چرا که در طرح هایی مثل مسکن مهر و اقدام ملی مسکن نیز، اضافه هزینه بر عهده متقاضیان بود.

یکی دیگر از مواردی که این کارشناس مسکن به آن تاکید داشت، جبران شش میلیون کمبود مسکن در کشور بود. گفته می شود که تا زمانی که این کمبود به شکل واقعی و موثر کنترل نشود، تورم بازار ادامه خواهد داشت. دولت اگر واقعا به دنبال حل معضل مسکن است، باید همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.

به نظر می آید که دولت از همکاری با بخش خصوصی واهمه دارد اما تاکید پورحاجت بر این بود که نباید از مشارکت بخش خصوصی نگران بود؛ چرا که آنها می توانند حجم سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش دهند و در نهایت، فشار موجود بر بازار مسکن را کاهش دهند.

وی به دولت توصیه کرد که برای رفع نیاز بازار مسکن، باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشد و حجم سرمایه گذاری را بالا ببرد تا به این ترتیب، کمبود مسکن برطرف شود و ناترازی موجود در بازار حل و فصل گردد.