به گزارش اخبار ساختمان، شهاب سعادت نژاد، رئیس انجمن سازندگان مسکن شهر تهران و عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، با اشاره به مشکلات انباشت کمبود مسکن در سال های گذشته اظهار داشت: علی رغم وعده های دولت، این مشکلات همچنان به قوت خود باقی مانده است در این بین اما انجمن انبوه سازان استان تهران به عنوان یکی از پیشرانان این حوزه، توانست قراردادهای خوبی با اداره کل راه و شهرسازی منعقد کند، اما در عمل، اجرای این پروژه ها با موانع جدی روبه‌رو شد که مهمترین آنها عدم تزریق منابع مالی از سوی دولت، کاهش آورده متقاضیان و عدم همکاری بانک ها بود.

وی ادامه داد: در این مسیر ابتدا بانک مسکن متولی تأمین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن بود، اما به دلیل برخی مشکلات، این مسئولیت به بانک ملی سپرده شد و بانک ملی نیز که طرف حساب برخی از انبوه سازان در طرح نهضت ملی مسکن بود نتوانست مبالغ موردنیاز را به موقع تأمین کند و به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات عمل کند که این موضوع روند اجرای پروژه های مسکن ملی را با اختلال مواجه کرد.

بروکراسی های پیچیده و افزایش شدید هزینه های ساخت

سعادت نژاد با تاکید بر اینکه یکی دیگر از چالش های اساسی که انبوه سازان با آن مواجه هستند، فرآیندهای پیچیده و زمانبر اداری در صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی است؛ توضیح داد: این بروکراسی ها نه تنها در بخش جوازهای انبوه سازی بلکه در صدور مجوزهای ساختمانی نیز وجود دارد و باعث تأخیر در اجرای پروژه ها شده است.

رئیس انجمن سازندگان مسکن شهر تهران ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش بی رویه قیمت مصالح ساختمانی، هزینه های ساخت و ساز را به شدت افزایش داده است چنان که هزینه ساخت هر مترمربع از پروژه مسکن ملی که در ابتدا ۲.۶ میلیون تومان برآورد شده بود، به ۴.۲ میلیون تومان و سپس به ۸.۲ میلیون تومان رسید و در حال حاضر، حتی در مناطق شخصی ساز، ساخت هر مترمربع زیر ۲۵ میلیون تومان امکانپذیر نیست بنابراین این افزایش هزینه ها باعث شده است که بسیاری از پروژه های مسکن دچار رکود شوند و انبوه سازان برای تأمین هزینه های ساخت با مشکلات جدی مواجه شوند.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از انبوه سازان، تصریح کرد: دولت نتوانست حمایت های لازم را در تأمین مصالح ساختمانی ارائه دهد و در این راستا انتظار می رفت که دولت از طریق کارخانه های تولید فولاد، میلگرد و سایر مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار انبوه سازان قرار دهد، اما در عمل، این اقلام همچنان از بازار آزاد و بورس تهیه می شوند که باعث افزایش هزینه های ساخت شده است. این در حالی است که دولت وعده داده بود که با کاهش هزینه های تولید مسکن، قیمت نهایی واحدها را برای متقاضیان کاهش دهد.

مشکلات صدور مجوزها و توقف پروژه های انبوه سازی

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران یکی دیگر از موانع جدی که انبوه سازان با آن روبه‌رو هستند، تأخیرهای طولانی در تمدید مجوزها و صدور پروانه های ساختمانی دانست و اظهار داشت: در برخی موارد، تمدید جواز انبوه سازان ممکن است تا ۹ ماه به طول انجامد و این در حالی است که این مسئله ارتباطی با تحریم ها ندارد و مستقیماً ناشی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری هاست که اگر همکاری مناسب با انبوه سازان شکل بگیرد می تواند مشکلات انبوه سازان را کاهش دهد.

به گفته وی، حتی در پروژه های دولتی نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. به عنوان مثال، در طرح نهضت ملی مسکن، اگرچه دولت وعده داده بود که فرآیندهای اداری را تسهیل کند، اما در عمل، این وعده ها محقق نشد و شرکت های انبوه ساز همچنان موظف به پرداخت مالیات و بیمه هستند، در حالی که انتظار می رفت در این طرح، معافیت هایی برای تسهیل اجرای پروژه ها در نظر گرفته شود.

سعادت نژاد ادامه داد: علاوه بر این، مشکلات بانکی نیز مزید بر علت شده است و در برخی موارد، حتی پس از پرداخت وام از سوی بانک، پروانه ساختمانی به موقع تمدید نمی شود که این مسئله باعث شده است که انبوه سازان به جای تمرکز بر اجرای پروژه ها، ماه ها درگیر فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای لازم باشند.

پیشنهاد انبوه سازان: مشارکت به جای تسهیلات نقدی

رئیس انجمن سازندگان مسکن شهر تهران گفت: با توجه به مشکلات موجود، انجمن انبوه سازان پیشنهاد داده است که دولت به جای پرداخت تسهیلات نقدی، با انبوه سازان در اجرای پروژه ها مشارکت کند بر این اساس اگر دولت زمین و مجوزهای لازم را در اختیار انبوه سازان قرار دهد و بروکراسی های موجود در نظام مهندسی، شهرداری و مراحل مختلف ساخت را کاهش دهد، پروژه های مسکن با سرعت بیشتری اجرا خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران به راحتی در بخش هایی مانند خودرو، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، تأکید کرد: دلیل عدم تمایل سرمایه گذاران برای ورود به بازار مسکن، مشکلات اداری و عدم اطمینان از آینده پروژه هاست. در حال حاضر، بسیاری از پروژه هایی که قرارداد آنها منعقد شده و زمین آنها آماده است، به دلیل عدم امضای نهایی بانک برای پرداخت وام، متوقف مانده اند.

لزوم کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای اداری

سعادت نژاد با تاکید بر اینکه یکی از اصلی ترین درخواست های انبوه سازان، کاهش موانع اداری و تسریع در روند صدور مجوزهاست، ادامه داد: در برخی موارد، اخذ جواز از شهرداری ها تا یک سال به طول می انجامد. این تأخیرها باعث توقف پروژه ها و افزایش هزینه های ساخت می شود که در نهایت، به ضرر متقاضیان مسکن خواهد بود.

رئیس انجمن سازندگان مسکن شهر تهران گفت: از سوی دیگر، شهرداری ها نیز در روند اجرای پروژه های دولتی موانعی ایجاد می کنند و در بسیاری از پروژه های مسکن که با مشارکت دولت اجرا می شوند، شهرداری ها به این دلیل که سرمایه ساخت از منابع شخصی تأمین شده است، از اجرای قوانین دولتی سرباز زده و سازندگان را ملزم به تبعیت از قوانین شهری و اخذ جواز می کنند. این مسئله باعث افزایش زمان اجرای پروژه ها و تحمیل هزینه های اضافی به انبوه سازان شده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به مشکلات موجود در حوزه مسکن، ادامه روند فعلی نمی تواند پاسخگوی نیازهای موجود باشد. پیشنهاد انبوه سازان مبنی بر مشارکت دولت به جای پرداخت تسهیلات نقدی، می تواند راهکاری مناسب برای تسریع در اجرای پروژه های مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر مردم باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در پایان گفت: از سوی دیگر، کاهش بروکراسی های اداری و تسهیل در صدور مجوزها می تواند روند اجرای پروژه ها را تسریع کند. اگر دولت بتواند با همکاری انبوه سازان، روند اجرای طرح های مسکن را بهبود بخشد و موانع موجود را کاهش دهد، امکان عرضه واحدهای مسکونی بیشتر و ایجاد تعادل در بازار مسکن فراهم خواهد شد.