به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از تجارت نیوز، اجاره دادن خانههای مسکونی به اتباع غیرمجاز یکی از چالشهای جدی بازار مسکن ایران محسوب می شود که میتواند پیامدهای منفی متعددی به دنبال داشته باشد. این مسئله نهتنها به افزایش تقاضای کاذب و التهاب در بازار دامن میزند، بلکه در درازمدت باعث افزایش قیمت اجارهبها و کاهش دسترسی شهروندان ایرانی به مسکن مناسب خواهد شد.
در ماه های گذشته برخی مقامات رسمی کشور در این رابطه موضع تندی نشان دادند و خواستار برخورد با افرادی شوند که به مهاجران غیر قانونی واحد مسکونی اجاره می دهند. با این وجود، شهروندان از حضور گسترده اتباع در بسیاری از نقاط کشور سخن میگویند و در این خصص گلایهمندی خود را ابراز میکنند.
در ماههای اخیر، برخی مقامات رسمی نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و خواستار برخورد با موجران متخلف شدهاند، اما شواهد نشان میدهد که حضور گسترده مهاجران غیرقانونی در بخش اجاره، همچنان ادامه دارد و حتی در برخی مناطق به بحرانی غیرقابلکنترل تبدیل شده است.
ورود بیضابطه اتباع غیرمجاز به کشور و آشفتگی اخیر بازار اجاره، علاوه بر مسائل اقتصادی، پیامدهای امنیتی و اجتماعی نیز به همراه دارد. نبود نظارت کافی بر هویت این افراد و عدم ثبت رسمی قراردادها، میتواند زمینهساز افزایش جرایم شهری، بروز ناامنی در محلهها و ایجاد چالشهای متعدد برای مدیریت شهری شود. برخی گزارشها از افزایش تخلفات و آسیبهای اجتماعی در مناطقی که تعداد مهاجران غیرمجاز بالا است، حکایت دارد که خود زنگ خطری جدی برای مسئولان محسوب میشود.
با گسترش اجاره واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز، برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله هشدار داده و خواستار برخورد جدی با مالکان متخلف شدهاند. با این حال در عمل، این نظارتها و برخوردها بهدرستی اجرا نشده و همچنان شهروندان در بسیاری از نقاط کشور از افزایش تعداد اتباع غیرمجاز و حضور پررنگ آنها در بازار مسکن گلایه دارند.
این عدم برخورد جدی، باعث شده که روند اجاره به مهاجران غیرقانونی بدون هیچ مانعی ادامه یابد و حتی برخی مالکان به دلیل سود بالاتر، واحدهای خود را صرفاً به این گروه از متقاضیان اجاره دهند.
گسترش نیوز برای بررسی این موضوع، گفت و گویی با عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
ابوالفضل ابوترابی درباره برنامه مجلس دوازدهم برای ساماندهی بازار اجاره و رسیدگی به بحران ورود مهاجران غیر قانونی به کشور گفت: ما در مجلس شورای اسلامی بحث اجاره مسکن به اتباع را در یک طرح ۶۱ ماده ای مورد ارزیابی قرار دادیم و نتایج بررسی ها را به زودی اعلام می کنیم.
او ادامه داد: تمامی پیشبینیهای لازم در خصوص شرایط اجاره خانه به مهاجران قانونی صورت گرفته است. دولت باید نهایت دقت خود را در پیوند با این موضوع به خرج دهد تا به طور دقیق مشخص شود که یک واحد مسکونی در چارچوب سامانهای معین به چه فردی اجاره داده میشود.
ابوترابی تصریح کرد: طبق تبصره موجود در طرح مذکور، برای ایرانیانی که خانه به اتباع غیرمجاز اجاره میدهند، مجازات سنگینی تعیین کردیم که جزییات آن به زودی منتشر خواهد شد.
وی در ادامه به خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز گفت: شهروندان ایرانی نباید هیچگونه خدمات عمومی به اتباع غیرمجاز ارائه دهند و این موضوع برای ما قابل پذیرش نیست. اساس ساماندهی اتباع خارجی، ساماندهی ایرانیان است و این موضوع در تمامی کشورهای دنیا مرسوم بوده و قابلیت اجرا دارد.
دولت مسیر مجلس را مسدود می کند
نماینده مردم نجف آباد در مجلس یادآور شد: متاسفانه در این حوزه خلأ قانونی وجود دارد و باید دولت و مجلس در اسرع وقت، تصمیمات جدی و فوری اتخاذ کنند تا یکی از بزرگترین دغدغه های شهروندان ما رفع شود. در رابطه با اجاره خانه های خالی به اتباع و یا فروش سیم کارت به این افراد، موانع قانونی شفاف و بازدارندهای دیده نمیشود. بیتردید در این خصوص بایستی ساز و کار مشخصی درنظر گرفته شود.
ابوترابی در ادامه خاطرنشان کرد: برای ساماندهی بازار اجاره و جلوگیری از دسترسی اتباع غیر مجاز به امکانات همگانی، بهترین و البته سخت گیرانهترین ساز و کار را در پیش خواهیم گرفت. ما در طرح ۶۱ مادهای، تمامی جزییات و راهکارهای لازم را قید کردیم اما شوربختانه دوستان ما در دولت موضع متفاوتی دارند و جلوی مسیر ما را به نوعی مسدود کردند.
وی در پایان اضافه کرد: یکی از دغدغههای مهم در خصوص اجاره مسکن به اتباع غیر قانونی، مسائل امنیتی و اجتماعی است. عدم ثبت اطلاعات این افراد و نبود نظارت کافی، میتواند زمینهساز فعالیتهای غیرقانونی و افزایش جرم و جنایت در برخی مناطق شود. علاوه بر این، در مواردی دیده شده که اتباع غیرمجاز در خانههای اجارهای بهصورت گروهی ساکن شده و مشکلاتی ازجمله کاهش کیفیت زندگی برای سایر ساکنان محله ایجاد کردهاند.
source