معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تدوین بسته متنوع تسهیلات مسکن، با همکاری بانک مرکزی خبر داد و بر نقش کلیدی مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی این حوزه تاکید کرد.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در نشست پایش عملکرد استان‌ها در نهضت ملی مسکن که در چابهار برگزار شد، با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه، از سیاست‌های جدید در حوزه تولید و عرضه مسکن خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری‌های این دوره بر اساس برنامه هفتم توسعه انجام خواهد شد، نقش مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها را در هدایت و تنظیم بازار مسکن تعیین‌کننده دانست. طاهرخانی تصریح کرد که این مدیران نباید صرفا درگیر امور اجرایی باشند، بلکه باید با تدوین راهکارهای موثر، زمینه تامین مسکن استطاعت‌پذیر را فراهم کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی از توافق جدید این وزارتخانه با بانک مرکزی برای تنوع‌بخشی به تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از جامعه، توان مالی لازم برای خرید مسکن را ندارد، سیاست‌های اعتباری جدید در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی، این بسته تسهیلاتی با هدف افزایش قدرت خرید متقاضیان و حمایت از دهک‌های کم‌درآمد و متوسط تدوین شده است.
طاهرخانی همچنین رفع موانع در صدور پروانه‌های ساختمانی، تسهیل مقررات نظام مهندسی، تامین خدمات زیربنایی و عرضه به موقع زمین را از وظایف کلیدی مدیران استان‌ها برشمرد و بر لزوم آزادسازی اراضی احتکارشده برای تقویت عرضه مسکن تاکید کرد.
تکمیل واحدهای نیمه‌تمام از دیگر محورهای سخنان معاون مسکن و ساختمان بود؛ وی با اشاره به اینکه مدیریت پروژه‌های نیمه‌تمام باید در اولویت قرار گیرد، تاکید کرد که هرگونه تعلل در این حوزه، باعث اتلاف منابع و تشدید بحران عرضه در بازار مسکن خواهد شد.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی در بخش‌های شهری و روستایی پیش‌بینی شده که ۱.۵ میلیون واحد آن به مسکن حمایتی شهری اختصاص یافته است. سایر برنامه‌ها نیز شامل توسعه مسکن روستایی، مقاوم‌سازی واحدها و نوسازی بافت‌های فرسوده خواهد بود.
طاهرخانی در پایان با اشاره به اهمیت کنترل تورم بخش مسکن و مهار افزایش اجاره‌بها، تصریح کرد: تمامی سیاست‌های مسکن باید منجر به کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها شود، در غیر این صورت اهداف ما در این بخش محقق نخواهد شد.
source