رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در خصوص نرخ خدمات مهندسی با وزیر راه و شهرسازی مکاتباتی انجام داد و بر لزوم حل این معضل تأکید نمود.
به گزارش پرشین سازه ، نرخ خدمات مهندسی همیشه یکی از معضلات و چالش های صنعت مسکن و ساختمان کشور بوده و صنف مهندسان ساختمانی همواره از نرخ های دولتی موجود در این بخش ابراز نارضایتی داشته اند. مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، به تازگی مکاتباتی در این خصوص با فرزانه صادقی، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، داشته است و با توضیحات کامل بر لزوم حل این معضل تأکید نموده است. متن این نامه منتشر شده و در دسترس رسانه های خبری قرار گرفته است.
در بخش ابتدایی نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خطاب به وزیر راه و شهرسازی، به تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره شده که بر اساس آن باید هر ساله فهرست قیمت های خدمات مهندسی تصویب شده و به اطلاع عموم مردم برسد. این در حالی است که در سال جاری، این لیست قیمت ها تنها برای نیمسال نخست منتشر شده و حال که در آستانه پایان سال هستیم، هنوز خبری از اعلان عمومی قیمت های مصوب خدمات مهندسی نیست و مهندسان همچنان مجبورند با قیمت هایی که در لیست قبلی ذکر شده بود به فعالیت های خود ادامه دهند. لذا ضروری است حداقل تا قبل از پایان سال این لیست قیمت به روز رسانی شود تا مهندسان ساختمان بتوانند در سال جدید هماهنگی های لازم را با کارفرمایان داشته باشند.
محرمی در نامه خود تأکید کرده که قیمت گذاری خدمات مهندسی را می توان بر اساس معیارهای مورد استفاده در سایر کشورها تعیین نمود که از جمله آن ها می توان به معیارهای قیمت گذاری “مبتنی بر زمان”، “مبتنی بر هزینه”، “مبتنی بر وظیفه” و “مبتنی بر مسئولیت” اشاره کرد که همگی قابل اعمال بر هر یک از رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان هستند. ضمناً با ابلاغ جداگانه هر رشته، می توان ضمن شفاف سازی، از بروز هرگونه سوء تفاهم و اختلاف نظر بین رشته های مهندسی ساختمان جلوگیری نمود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه خود به وزارت راه و شهرسازی بیان کرد که اعلام به موقع لیست قیمت های به روز شده خدمات مهندسی ساختمان، بر اساس معیارهای واقع بینانه و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه، زمان و هزینه ای که مهندسان صرف پروژه ها می کنند و همچنین بار سنگین مسئولیت و وظایف آنان، قطعاً می تواند موجبات رضایت و قدردانی این گروه از فعالان صنعت ساختمان را فراهم کند و انگیزه ای قوی برای ارائه کامل و دقیق خدمات ایشان به جامعه و شهروندان ایجاد نماید.
در راستای درک بهتر چالش های تعرفه خدمات مهندسی، خاطرنشان می کنیم که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در زمان روی کار بودن دولت سیزدهم، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان، تأکید کرده بود که معیار تعیین تعرفه خدمات مهندسی نباید قیمت ماست باشد. وی در آن زمان اعلام کرده بود که افزایش ۲۷ درصدی این تعرفه ها اصولاً با واقعیت های جامعه نظیر تورم عمومی و وضعیت رکود صنعت ساخت و ساز همخوانی ندارد.
وی همچنین بارها بر اشکالات عمیق متصل کردن نرخ خدمات مهندسی به هزینه ساخت و ساز تأکید کرده، زیرا هزینه های تولید مسکن در ایران همیشه رقابت نزدیکی با سطح تورم دارد و در پیش گرفتن این الگوی قیمت گذاری، برای تعیین حق الزحمه مهندسان مناسب نیست. در نتیجه، شورای مرکزی نظام مهندسی باید رویه جدیدی را جهت تعیین تعرفه خدمات مهندسی به وزارت راه و شهرسازی اعلام کند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان به تازگی از اقدامات هوشمندانه وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم در خصوص ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی ابراز خوشنودی و امیدواری کرده است.
وی اظهار داشت که این اقدام وزارتخانه، علاوه بر در نظر گرفتن نکات تشویقی برای افرادی که قانون را رعایت می کنند، چند وجه تنبیهی نیز برای قانون شکنان در نظر گرفته است. به عنوان مثال، افرادی که به قانون پایبند هستند، می توانند از افزایش ۲۷ درصدی نرخ خدمات مهندسی برخوردار شوند، اما کسانی که خود را فراتر از قانون می دانند، تنها ۵ الی ۶ درصد افزایش تعرفه را تجربه خواهند کرد.
پورحاجت تأکید کرد که نرخ خدمات مهندسی باید در کشور شناورتر شود، زیرا به عنوان مثال، هزینه این خدمات در شمال و جنوب تهران قطعاً متفاوت است، چرا که هزینه های دفتری و ستادی مهندسان در این دو منطقه با یکدیگر تفاوت دارد. مثلاً هزینه یک دفتر مهندسی در شمال تهران ماهانه بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است، در حالی که این مبلغ در مناطق جنوب و مرکزی به شکل قابل توجهی پایین تر است.
وی در انتهای بیانات خود از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی گله کرد و بیان داشت که به نظر می رسد تعیین نرخ خدمات مهندسی برای این شورا از اهمیت چندانی برخوردار نیست.
source