در گفت‌وگویی که با محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در شبکه خبر انجام شد، رویکرد جدید وزارت نیرو در قبال تامین برق صنایع مورد تاکید قرار گرفت. بر اساس این سیاست، صنایع کشور در صورت تامین ۸۰ درصد از برق مصرفی خود از طریق نیروگاه‌های خورشیدی، از برنامه‌های مدیریت اضطراری بار و احتمال قطع برق در پیک تابستان سال آینده مستثنا خواهند شد.
این تصمیم، که به نظر می‌رسد گامی در راستای کاهش وابستگی صنایع به شبکه سراسری برق باشد، پیام روشنی به فعالان صنعتی ارسال می‌کند: تامین پایدار برق، دیگر به طور کامل بر عهده وزارت نیرو نخواهد بود و واحدهای صنعتی باید در این زمینه، مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند
چرخش رویکرد وزارت نیرو؛ حرکت به سمت خصوصی‌سازی پنهان؟
سیاست‌گذاران بخش انرژی، همواره بر لزوم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تاکید داشته‌اند، اما تاکنون مسئولیت اصلی تامین برق بر عهده وزارت نیرو باقی مانده بود. اکنون، به‌نظر می‌رسد که دولت در حال انتقال تدریجی این مسئولیت به صنایع است، به ویژه در شرایطی که زیرساخت‌های شبکه برق کشور در سال‌های اخیر تحت فشار افزایش تقاضا و کمبود منابع سرمایه‌گذاری قرار گرفته است.
از نگاه صما، این سیاست چند پیام مهم برای صنایع به همراه دارد:
- افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری: راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی مستلزم هزینه‌های اولیه قابل توجهی است که برای بسیاری از صنایع، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، چالش‌برانگیز خواهد بود.
- ابهام در حمایت‌های دولتی: هنوز مشخص نیست که وزارت نیرو چه تسهیلات یا حمایت‌هایی برای تسریع فرآیند احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نظر دارد و آیا این سیاست با بسته‌های حمایتی مالی همراه خواهد بود یا خیر؟
- خروج تدریجی دولت از نقش تامین‌کننده اصلی برق: این تصمیم می‌تواند مقدمه‌ای برای تغییر تدریجی مدل تامین برق در کشور باشد که ممکن است در آینده، مسئولیت تامین برق پایدار را از دوش دولت بردارد و آن را به دوش صنایع و سرمایه‌گذاران خصوصی بگذارد.
تحلیل صما؛ سیاستی که نیازمند حمایت‌های جدی است
سیاست‌های تشویقی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در صنایع، در صورتی می‌تواند موفق باشد که با یک بسته جامع حمایتی همراه شود. تسهیل فرآیندهای اداری، ارائه مشوق‌های مالی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی، از جمله اقداماتی است که باید در کنار این سیاست در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، ممکن است این تصمیم به جای کمک به پایداری برق، منجر به فشار مضاعف بر صنایع و کاهش تولید شود.
آیا این سیاست گام بلندی به سوی استقلال انرژی صنایع است یا نشانه‌ای از کاهش مسئولیت دولت در تامین برق؟ این سوالی است که در ماه‌های آینده، با واکنش صنایع و میزان استقبال آن‌ها از این طرح، پاسخ روشن‌تری خواهد یافت.
با توجه به اهمیت این تصمیم و تاثیرات آن بر آینده صنایع کشور، «استودیو صما» در برنامه‌های آتی خود این موضوع را با حضور کارشناسان و فعالان صنعت برق و انرژی، بیشتر بررسی خواهد کرد.