به گزارش اخبارساخته ها؛ بودجه وزارت راه و شهرسازی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اخیرا در نشستی با استانداران سراسر کشور اعلام کرده، نقدینگی وزارتخانه تقریبا صفر است و تا پایان سال امکان تخصیص اعتبار به استان‌ها وجود ندارد. با این حال دیوان محاسبات عالی کشور در روز ۱۲ اسفند گزارشی منتشر کرد که با اظهارات وزیر راه در تضاد بود. این نهاد در گزارش خود از وجود ۲۰ همت اعتبار برای وزارت راه خبر داده است.

تمامی این گفته‌ها در حالی است که بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۸ همت پیشنهاد شده بود، بدین ترتیب، این اختلاف شدید در گزارش‌ها باعث شده تا سوالاتی درباره نحوه تخصیص و مدیریت بودجه در این وزارتخانه مطرح شود.

اعتبار کامل وزارتخانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است

دیوان محاسبات عالی کشور در واکنش به اظهارات وزیر راه، گزارشی منتشر کرده که براساس پایش برخط تا تاریخ ۱۲ اسفند، مانده حساب‌های مختلف این وزارتخانه را بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. این نهاد در گزارش خود اعلام کرده، موجودی حساب پرداخت اعتبارات وزارت راه‌ و شهرسازی بالغ بر‌ ۱۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

همچنین موجودی شرکت ساخت ‌و توسعه زیربناهای حمل ‌و نقل به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بالغ بر ۹۱۰۰ میلیارد تومان، موجودی حساب تنخواه‌گردان پرداخت ستاد سازمان بنادر و دریانوردی ۳۳۰۰ میلیارد تومان و موجودی حساب ‌پرداخت اعتبارات سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی ۱۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ به این ترتیب در مجموع، به انضمام موجودی سایر حساب‌های تنخواه‌گردان و پرداخت اعتبارات، موجودی وزارت راه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

بودجه ۲۰ همتی وزارتخانه مربوط به بودجه درآمد-هزینه‌ای است

پس از انتشار گزارش دیوان محاسبات، وزیر راه نسبت به آن واکنش نشان داد و ضمن تایید این ارقام گزارش‌شده، توضیح داد که این مبالغ مربوط به بودجه عمومی وزارتخانه نیست و یا به اوراق مالی اختصاص دارد.

وزیر راه در ادامه توضیحاتی درباره بودجه شرکت‌های نامبرده، ارائه و تاکید کرد که تا به امروز برای پروژه‌ها بودجه ریالی اختصاص داده نشده است. صادق همچین اعلام داشت که وزارتخانه صرفا اوراق را گرفته و تزریق کرده‌ است. بنابراین، اعدادی که دیوان محاسبات اعلام کرده، کاملا در جهت پایش، کنترل و وظیفه خود است و ربطی به بودجه عمومی ندارد.

وزیر راه همچنین گفته، گزارش دیوان محاسبات شامل سازمان‌ها و شرکت‌های درآمد-هزینه‌ای است که منابع مالی آنها صرفا در چارچوب مشخص خود قابل هزینه‌کرد است و امکان استفاده از آن در بخش‌های دیگر وجود ندارد.

بودجه درآمد-هزینه چیست؟

با این حال منظور وزیر راه از این اظهارات و تفاوت فاحش در این اعداد و ارقام چیست؟ برای بررسی این تفاوت ابتدا باید تفکیک بودجه‌ها را به درستی شناخت.

بودجه وزارتخانه‌ها به دو بخش اصلی بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه تقسیم می‌شود. بودجه عمومی برای هزینه‌های جاری و پروژه‌های اصلی وزارتخانه قابل استفاده است و بودجه شرکت‌ها مربوط به نهادهایی‌ست که زیرمجموعه وزارتخانه هستند. بنابراین بودجه این نهادها باید در حوزه‌های مشخص خودشان مصرف شود.

برای مثال همان‌طور که وزیر راه در نشست خبری توضیح داد، بودجه سازمان بنادر و دریانوردی باید در حوزه‌های مرتبط با بنادر هزینه شود و نمی‌توان از آن برای پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی استفاده کرد.

وزیر راه همچنین به بودجه درآمد-هزینه‌ای اشاره کرده است. این بدان معناست که یک سازمان دولتی از طریق فعالیت‌های خودش درآمد دارد و این درآمد فقط می‌‌تواند برای هزینه‌های مشخصی که در قانون تعیین شده، در چارچوب مشخصی مصرف شود. برای مثال سازمان بنادر و دریانوردی از محل عوارض ورود و خروج کشتی‌ها، هزینه‌های خدمات بندری و حق توقف کشتی‌ها در بنادر درآمد کسب می‌کند. با این حال این درآمد فقط باید برای توسعه بنادر و هزینه‌های مربوط به آن مصرف شود و نمی‌توان از آن برای پروژه‌های دیگر هزینه کرد.

همچین همان‌طور که وزیر راه در نشست خبری اظهار کرد، برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که دارای درآمدهای اختصاصی هستند، ردیف بودجه‌ای مستقلی در بودجه عمومی دولت ندارند و بودجه آن‌ها به‌صورت درآمد-هزینه‌ای مدیریت می‌شود.

بودجه پیشنهادی  سال ۱۴۰۳ وزارت راه بیش از ۶۸.۵ هزار میلیارد تومان بوده است

با این حال بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۳ چقدر بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع بودجه این وزارتخانه بالغ بر ۶۸ هزار و ۵۲۱ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان سال،‌ آیا اساسا بودجه پیش‌بینی شده به این وزارتخانه اختصاص داده شده است و اگر چنین بوده، این بودجه در کجا هزینه شده است؟

شواهد نشان می‌دهد که دولت سیزدهم عملکرد درستی در مدیریت بودجه کشور نداشته و مصداق آن در گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ موجود است. با این حال کار دولت سیزدهم در سال جاری ناتمام ماند و بار کسری بودجه بر دوش دولت چهاردهم گذاشته شد.

دولت چهاردم از ابتدای مسیر اعلام کرد که خزانه کشور خالی است و اساسا دولت بودجه‌ای در اختیار ندارد. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که تکلیف بودجه پیشنهادی سال جاری چه می‌شود؟ چه میزان از این بودجه توسط وزارتخانه وصول شده و در چه بخشی هزینه شده است؟ برای دریافت پاسخ دقیق باید منتظر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ در سال بعد ماند.

انتهای پیام/

منبع خبر: تجارت نیوز