بعد از کلاهبرداری های فراوانی که به خاطر اسناد و معاملات قولنامه ای صورت گرفت، بلاخره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه امسال اجرایی شد و قرار شده که ظرف ۲ سال، بساط معاملات قولنامه ای و غیررسمی را برچیند و شفافیت در معاملات را جایگزین نماید.

به گزارش پرشین سازه ، چنین اقدامی می تواند آخر خط کلاهبردارانی باشد که سال هاست از اشکالات قانونی سوءاستفاده می کنند و بسیاری از متقاضیان را به دردسر انداخته اند. بعد از تصویب قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حالا گفته می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید ساز و کاری ترتیب ببیند تا معاملات بتوانند به شکل رسمی و در قالب استاندارد ثبت شوند.

تنها از همین روش است که می توان وجهه‌ای قانونی به معاملات داد و آنها را قابل پیگیری کرد. در طی سال های گذشته بارها و بارها، شاهد کلاهبرداری های ریز و درشت در حوزه های ملکی بوده ایم که بخش زیادی از آنها به دلیل معاملات قولنامه ای بوده است. فروش یک ملک به چندین نفر، جعل سند و…تنها بخشی از اتفاقاتی است که در طی این سالها بر سر بازار مسکن هوار شده!

حالا که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب شده و از تیرماه هم شکل اجرایی به خود گرفته است، امید می رود که وضعیت معاملات و شفافیت آنها بهبود پیدا کند. این قانون علاوه بر کوتاه کردن دست کلاهبرداران و سودجویان، با ثبت دقیق معاملات می تواند دست دولت و سیاستگذار را برای پیشبرد اهداف خود در بازار مسکن بازتر بگذارد.

یکی دیگر از مزیت های تصویب این قانون، فراهم کردن فرصت حضور برای سکوها و پلتفرم های آنلاین در معاملات مسکن و ملک است. به این ترتیب کلاهبرداری هایی که از این طریق انجام می شد نیز به حداقل خواهد رسید و سکوهای مزبور نیز می توانند معاملات مسکن را به شکل رسمی انجام دهند و ثبت نمایند.

سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می گوید که هنوز امکان این وجود ندارد که توسط سکوها، احراز اصالت ملک صورت بگیرد.

فرشاد زاهد همچنین به موضوع ورود سکوهای اینترنتی مسکن به موضوع ثبت رسمی قراردادها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بسیاری از نکات و نقش هایی که در قانون آمده، توسط خود مردم یا پلتفرم ها قابل انجام است. دولت اصلا نیازی به این همه سامانه ندارد و می تواند امور را به خود مردم واگذار کند.

وی سپس به مسئله توکنایز کردن املاک از سوی پلتفرم ها اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که پیشنهادهای مختلفی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارائه شده است و فعلاً این مسائل در دست بررسی است.

آقای زاهد در ادامه به خلاءهای اجرایی قوانین اشاره نموده و اعلام کرد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای خیلی از این قوانین که مشکل اجرا دارند، سندباکس طراحی کرده تا تنظیم گری های مربوط به کسب و کارهای جدید و نوظهور در آنجا تدوین شود.

مثلاً می توان برای سکوهای فروش طلا یا ثبت معاملات ملکی باید قوانین را بررسی کرد و مشخص نمود که قوانین فعلی نقش فناوری های نوین را در کجا دیده است؟

حرف و حدیث های زیادی در خصوص سکوهای فروش طلا وجود داشت که بسیاری از آنها مجوز فعالیت ندارند یا اقدام به خالی فروشی می کنند. مثلاً یکی از آنها مدعی بود که حتی با ۱۰۰ هزار تومان هم متقاضیان می توانند طلا بخرند. سوال اینجاست که آیا طلای ۱۰۰ هزار تومانی با چشم غیرمسلح قابل دیدن است؟

همین مسائل بود که خیلی ها را نسبت به پلتفرم های آنلاین خرید و فروش طلا یا توکنایز کردن مسکن بدبین کرد. فرشاد زاهد می گوید که جهت ایجاد دسترسی های لازم برای سکوها، باید ابتدا خلاءهای قانونی برطرف شود.

یکی از اصلی ترین مشکلات موجود در خصوص سکوهای آنلاین خرید و فروش مسکن این است که امکان احراز هویت و اصالت ملک توسط سکوها برقرار نشده است. به همین دلیل لازم است که سازمان ثبت این امکان را برای پلتفرم ها ایجاد کند. در صورتی که این فرصت برای سکوهای آنلاین ارائه مسکن مهیا شود، احتمالاً معاملات مسکن نیز شکل شفاف تری پیدا می کنند.

در حال حاضر، باید منتظر ماند و دید که بلاخره تکلیف چه خواهد شد و با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول می توان سکوهای آنلاین مسکن را به بستری مناسب برای خرید و فروش مسکن تبدیل کرد یا خیر! در حال حاضر که به دلیل اشکالات و ابهامات قانونی، ورود به این فضا با ریسک های اقتصادی زیادی همراه است.