نوسانات مداوم قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های انشعابات، هزینه ساخت مسکن را در پروژه‌های مختلف با تفاوت‌های چشمگیری مواجه کرده است. در حالی که هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن بین ۱۰.۵ تا ۱۲ میلیون تومان برآورد شده، در پروژه‌های اقتصادی و مناطق متوسط تهران، این رقم به مراتب بالاتر است. این وضعیت، چالشی جدی در تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده و دولت را به سمت تدوین بسته‌های حمایتی سوق داده است.
هزینه ساخت؛ از پروژه‌های دولتی تا بازار آزاد
بر اساس گزارش‌های رسمی، هزینه ساخت در طرح نهضت ملی مسکن، علی‌رغم نوسانات اقتصادی، در محدوده ۱۰.۵ تا ۱۲ میلیون تومان برای هر واحد حفظ شده است. محسن علیزاده، مدیرعامل سرمایه‌گذاری مسکن، تاکید دارد که این پروژه‌ها با همین هزینه به متقاضیان تحویل داده می‌شوند. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این ارقام در بازار آزاد و پروژه‌های اقتصادی تفاوت چشمگیری دارد.
مطابق آمار، هزینه ساخت در پروژه‌های اقتصادی بین ۱۷ تا ۲۵ میلیون تومان برای هر متر مربع متغیر است، در حالی که این عدد در مناطق متوسط تهران به ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این اختلاف عمیق، تاثیر مستقیم عواملی نظیر هزینه زمین، قیمت مصالح، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های اجرایی را آشکار می‌سازد.
دولت و راهبردهای کنترل هزینه ساخت
با توجه به روند صعودی هزینه‌های ساخت، دولت تلاش دارد از طریق سیاست‌های حمایتی بخشی از این هزینه‌ها را کاهش دهد. فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به عدم دخالت مستقیم این وزارتخانه در تعیین هزینه‌های مصالح و انشعابات، اعلام کرد که دولت با ارائه بسته‌های حمایتی به دنبال تعدیل قیمت تمام‌شده ساخت است. او همچنین از برنامه‌هایی برای الحاق اراضی جدید به حومه تهران جهت کاهش هزینه زمین خبر داد. بر اساس برآوردها، تا پایان سال جاری، بین ۶ تا ۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب پروژه‌های دولتی تحویل داده خواهد شد.
بازتعریف سیاست‌های تولید مسکن در شرایط تورمی
از نگاه صما، عدم توازن در سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه مسکن، عامل اصلی افزایش شکاف هزینه ساخت بین پروژه‌های دولتی و خصوصی است. در حالی که دولت با ثابت نگه‌داشتن قیمت ساخت در طرح‌های حمایتی سعی در کنترل هزینه‌ها دارد، واقعیت بازار نشان‌دهنده روند افزایشی قیمت تمام شده ناشی از نوسانات مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز و عدم ثبات در بازار تامین مصالح است. این تضاد ساختاری، علاوه بر کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن، منجر به تاخیر در اجرای پروژه‌های دولتی و افزایش فشار تقاضا در بازار آزاد شده است.
از سوی دیگر، مسئله تامین زمین در کلانشهرها، به ویژه در تهران، به معضلی پیچیده تبدیل شده است. سیاست الحاق اراضی حومه‌ای اگرچه در کوتاه مدت می‌تواند تا حدی هزینه زمین را کاهش دهد، اما بدون برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های شهری، این اقدام می‌تواند منجر به شکل‌گیری بافت‌های ناکارآمد و افزایش هزینه‌های زیربنایی شود. ازاین‌رو، ضروری است که سیاست‌های توسعه مسکن، به‌جای تمرکز بر قیمت‌گذاری دستوری، بر اصلاح زنجیره تامین، افزایش بهره‌وری ساخت و استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان متمرکز شوند. در غیر این صورت، نابرابری در بازار مسکن تشدید شده و پروژه‌های دولتی از اهداف اولیه خود دور خواهند شد.