گرچه بیشتر فعالان حوزه ساختمان حدس می زدند که وزارت راه و شهرسازی اموال زیادی داشته باشد اما در همین روزهای گذشته، قائم مقام سابق وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ثروتمندترین وزارتخانه دولت، همین وزارت راه و شهرسازی است و حتی این قدرت را دارد که سرمایه بانک مسکن را بالا ببرد.

به گزارش پرشین سازه ، هادی عباسی به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و در خلال صحبت های خود خاطرنشان ساخت که این وزارتخانه، بیشترین پول و اموال را در میان وزارتخانه های دولت دارد. بنابراین برای اجرای برنامه هفتم توسعه، احتمالاً مشکلی نخواهد داشت.

وی در ادامه به ظرفیت های قانونی وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد قانون برنامه هفتم اشاره و اعلام کرد که وزارتخانه حتی می تواند تامین مالی پروژه های مسکن سازی و افزایش تسهیلات مسکن را نیز انجام دهد.

بر اساس گفته های هادی عباسی، وزارت راه و شهرسازی حتی این قدرت و اختیار را دارد که از ظرفیت صندوق ملی مسکن استفاده کرده و خدمات روبنایی و زیرساختی بیشتری ارائه کند. در ضمن ناگفته نماند که می توان از این محل به دهک های کم درآمد جامعه، تسهیلات تکمیلی مسکن پرداخت کند. افزایش سرمایه بانک مسکن نیز بخشی دیگر از اختیارات قانونی این وزارتخانه است. بنابراین از هیچ سمتی محدودیت ندارد و از سوی دیگر، به دلیل ثروت بسیاری که در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته، محدودیتی در کمک های مالی نیز نخواهد داشت.

این مقام مسئول سابق در ادامه صحبت های خود اعلام کرد که دولت چهاردهم هنوز به بسیاری از وظایف خود در قبال مسکن عمل نکرده است. مثلاً نوسازی مسکن روستایی، سالانه ۲۰۰ هزار واحد سهمیه دارد که باید به شبکه بانکی معرفی شوند اما هنوز ابلاغیه دریافت وام به این واحدها؛ صادر نشده است. وزارت راه و شهرسازی موظف است که چنین مسائلی را پیگیری کند.

در حال حاضر، بیش از شش ماه است که دولت چهاردهم روی کار آمده و طبیعتاً تا به امروز باید اتفاقی در حوزه مسکن رخ می داد اما میبینیم که هنوز هم سرعت پیشرفت پروژه های مسکن سازی بسیار کند است و حتی بسیاری از آنها متوقف شده اند.

عملکرد دولت چهاردهم در برخی از مسائل از جمله واگذاری زمین ۹۹ ساله در روستاها و شهرک ها تقریبا صفر بوده است. این در حالیست که اگر روند دولت سیزدهم ادامه پیدا می کرد، تا به امروز، تعداد واحدهای مسکونی تخصیص داده شده و در حال اجرا به چهار الی پنج میلیون واحد می رسید!

البته می توان در خصوص آمارهای اعلام شده از سوی قائم مقام سابق وزارت راه و شهرسازی، حرف های زیادی است. در همان ابتدای کار دولت چهاردهم، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که بخش زیادی از آمارهای اعلام شده از سوی دولت قبل اشتباه بوده اند و بیشتر به درد خبردرمانی می خوردند. وی تعداد واحدهای نهضت ملی مسکن را بسیار کمتر از آمار اعلام شده دانست و خاطرنشان ساخت که از این به بعد، قرار است از اعلام آمارهای اشتباه جلوگیری شود.

هادی عباسی در ادامه به این نکته اشاره کرد که حتی رشد اقتصادی نیز در دولت چهاردهم به پایین ترین حد خود رسیده! مسکن می تواند به تنهایی ۲ درصد از هشت درصد رشد سالیانه را بدون اتکاء به بودجه عمومی برآورده کند اما بررسی آمارها، روند نزولی این شاخص را در پاییز سال جاری نشان می دهد.

عباسی به این نکته اشاره کرد که وزیر راه و شهرسازی جدید هنوز به آمارهای نهضت ملی مسکن مسلط نشده است. یکی از اقدامات مهمی که در دولت سیزدهم انجام می شد، بروزرسانی مداوم آمارهای مسکن بود. این در حالیست که دولت جدید بعد از شش ماه هنوز هم این آمارها را آپدیت نکرده است.

وی اعلام کرد: از آنجایی که نهضت ملی مسکن دارای ۱۴ برنامه است، باید سه آمار خوابگاه متاهلی، صنعت شهرها و شهرک های ساحلی هم به جدول برنامه های پیش رو اضافه شود. انتظاری که از وزیر راه و شهرسازی می رود، این است که مطابق استاندارد جدول مزبور، گزارش عملکرد شش ماه گذشته را منتشر کند.

این مقام مسئول سابق اعلام کرد که صرف نظر از تمام این مسائل، سایت ثبت نام نهضت ملی مسکن برای متقاضیان بسته شده است. این در حالیست که وزارت راه و شهرسازی موظف به رفع سریع این مشکل می باشد.

قانون جهش تولید مسکن به صراحت این موضوع را تاکید کرده و اقدام دولت برای بستن ثبت نام، خلاف قانون است و در نیازسنجی کشور به مسکن اختلال ایجاد می کند.

تمام این حرف و حدیث ها در حالی گفته می شود که دولت چهاردهم نیز از وضعیت وزارت راه و شهرسازی چندان راضی نیست. در همان روزهای ابتدایی که آغاز به کار دولت چهاردهم، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که اسبی که از دولت سیزدهم تحویل گرفتند، زین شده نبود.

خانم صادق مالواجرد از وضعیت افتتاح واحدهای مسکونی در دولت سیزدهم نیز انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت که بسیاری از این واحدها، آماده تحویل نبوده اند.