عصر روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند، یک ساختمان چهار طبقه در خیابان طالقانی تهران که در حال تخریب بود، به‌طور ناگهانی فرو ریخت. این حادثه در ساعت ۱۷:۱۰ به سامانه ۱۲۵ اعلام شده و منجر به اعزام چهار ایستگاه آتش‌نشانی به محل شد. ریزش این ساختمان، ابهاماتی جدی درباره نحوه اجرای عملیات، میزان رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت نظارت فنی بر پروژه‌ها بوجود آورده است.
تحلیل ابعاد فنی و اجرایی حادثه
تخریب سازه‌های شهری، در یک چارچوب مهندسی مشخص و تحت نظارت‌های چندلایه انجام می‌شود. اما این حادثه چند پرسش کلیدی را مطرح می‌کند که نیازمند بررسی دقیق‌تر است:
- عدم کنترل پایداری سازه پیش از تخریب
تخریب یک ساختمان باید به صورت مرحله‌ای و با حفظ پایداری نسبی سازه انجام شود. فروریزش ناگهانی می‌تواند نشان‌دهنده عدم اجرای تمهیدات ایمنی ازجمله مهاربندی دیوارها، پایدارسازی اجزای سازه‌ای یا استفاده نادرست از تجهیزات تخریب باشد. - عدم رعایت حریم ایمنی پیرامونی
وجود یک ایستگاه اتوبوس در مجاورت محل حادثه و نبود اطلاعات درباره حضور عابران، حاکی از آن است که احتمالا شعاع خطر به‌درستی محاسبه و ایمن‌سازی نشده است. در تخریب‌های استاندارد، معابر مجاور به‌صورت موقت مسدود شده و مانع از حضور افراد در محدوده پرخطر می‌شود. - نظارت ناکافی یا خلأ مقرراتی؟
اگرچه تخریب ساختمان‌ها مشمول مقررات ایمنی و دستورالعمل‌های مهندسی است، اما این حادثه احتمال وجود ضعف در نظارت بر اجرای عملیات را تقویت می‌کند. آیا این پروژه تحت کنترل مهندس ناظر انجام شده است؟ آیا مجری تخریب از دستورالعمل‌های مصوب پیروی کرده است؟ درصورتی‌که ضوابط موجود پاسخگوی چنین حوادثی نباشد، بازنگری در مقررات تخریب شهری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بازتعریف نظام کنترل تخریب شهری؛ یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر
حادثه خیابان طالقانی نشان‌دهنده شکاف‌های جدی در نظام نظارتی و اجرایی تخریب‌های شهری است؛ شکاف‌هایی که نه تنها ایمنی عمومی را به مخاطره می‌اندازد، بلکه اعتبار فرایندهای مهندسی و مدیریت شهری را نیز زیر سوال می‌برد. تخریب، برخلاف تصور رایج، تنها یک فرآیند اجرایی نیست، بلکه یک عملیات مهندسی پیچیده است که مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و اجرای گام‌به‌گام مطابق با دستورالعمل‌های استاندارد است.
این حادثه بار دیگر ضرورت تدوین و اجرای پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌تر در حوزه تخریب شهری را برجسته می‌کند. در شرایطی که بسیاری از بافت‌های فرسوده و ساختمان‌های ناپایدار در نوبت تخریب و نوسازی قرار دارند، ادامه روند کنونی—بدون اعمال الزامات سختگیرانه فنی، نظارت مستمر و استفاده از فناوری‌های نوین ایمن‌سازی—ریسکی غیرقابل پذیرش برای محیط شهری خواهد بود.
صما تاکید دارد که بازتعریف چارچوب‌های نظارتی و اجرایی تخریب شهری، از سطح اصلاح مقررات فراتر رفته و نیازمند ایجاد یک نظام کنترلی یکپارچه است که مسئولیت‌های مهندسان ناظر، مجریان پروژه و نهادهای متولی را شفاف‌تر کند. بدون چنین اصلاحاتی، احتمال تکرار حوادث مشابه و گسترش بحران‌های ایمنی در پروژه‌های تخریب شهری افزایش خواهد یافت.