تابستان سختی در انتظار مستاجران است، چرا که نه خبری از بسته حمایتی جدید وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران شده، نه ساختار معیوب بازار اجاره سنتی می تواند کاری برای مستاجر انجام دهد.
به گزارش پرشین سازه ، فعلاً تقاضای اجاره در بازار به کمترین حالت خود رسیده و به همین دلیل، روزهای آرامی را پشت سر می گذارد. اما سوال اینجاست که این وضعیت تا چه زمانی ادامه پیدا می کند؟ آیا می توان به بهبود شرایط امیدوار بود؟
واقعیت اینجاست که در تمام کشورهایی که بازار اجاره موفقی دارند، یک قانون شفاف و سختگیرانه وجود دارد. در ایران نیز گرچه سال هاست که چنین موضوعی پیگیری می شود اما قوانین مصوب هنوز نتوانسته اند شرایط را برای مستاجران بهبود دهند.
عدم شفافیت، پاشنه آشیل بازار مسکن!
دولت از همان ۲۰ سال پیش در تلاش بوده که فاکتور شفافیت را به معاملات مسکن اضافه کند. به همین دلیل بود که از اواخر دهه ۸۰، دولت محمود احمدی نژاد صدور کد رهگیری معاملات مسکن را الزامی کرد. به منظور افزایش شفافیت، سامانه های مختلفی مثل سامانه املاک و اسکان، کاتب و خودنویس راه اندازی شد که همگی یک ماموریت داشتند: شفافیت را به بازار معاملات مسکن برگردانند و تا جای ممکن، اطلاعات اقامت و سکونت را جمع آوری کنند تا دست سیاستگذار برای قانونگذاری بازتر باشد. سوال کلیدی اینجاست که آیا این سامانه ها در ماموریت خود موفق بوده اند؟
در صورت اجرای این قوانین رنگارنگ، می توان نور امید بر تاریکخانه بازار مسکن و اجاره آن انداخت اما تمام قوانین وضع شده به سادگی دور زده می شوند و هیچگونه محدودیتی برای سودجویان وجود ندارد. مثلاً وقتی که دولت سقف افزایش اجاره بها را تعیین می کند، هیچ یک از مالکان خود را ملزم به اجرای آن نمی دانند.
اصلاح ساختار بازار از کدام مسیر؟!
اگر دولت و متولیان بازار مسکن به دنبال اصلاح ساختار بازار مسکن هستند و می خواهند سیاست های کلانی را اجرا کنند که در نهایت به نتیجه منجر شود، باید در ابتدا بانک اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند. تنها راهکار تحقق این مهم این است که قوانین به شکل سختگیرانه ای اجرا شوند و ماموریت سامانه های مختلف به بهترین شکل ممکن انجام شود.
قانون مشخص کرده که تمام معاملات اجاره مسکن باید در سامانه خودنویس ثبت شوند. برای اینکه طرفین معامله به استفاده از این سامانه ترغیب شوند، استفاده از آن را رایگان کرده اند. سوالی که مسئولین باید به آن جواب دهند این است که چند درصد معاملات اجاره مسکن از طریق این سامانه ثبت می شوند و چند درصد همچنان به شکل غیرقانونی منعقد می گردند؟!
مثلاً کافیست سری به بازار مسکن بزنید تا ببینید که سودجویان چگونه با استفاده از معاملات رمزارزی، قولنامه ای و وکالتی به کار خود ادامه می دهند و توجهی به سامانه کاتب و معیارهای آن ندارند! آیا متولیان مسکن می توانند به صراحت بگویند که چنین معاملاتی وجود ندارد؟!
چند سال است که از راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان می گذرد و قانون به صراحت اعلام کرده که تمام معامالات قانونی باید در این سامانه ثبت شوند اما همچنان بخش بزرگی از اطلاعات موجود در بازار معاملات مسکن در این سامانه ثبت نشده و در نتیجه، نمی توان به اطلاعات آنها اعتماد کرد.
از آنجایی که مبنای بسیاری از مشوق ها و تنبیه ها، همین اطلاعات سامانه های مختلف است. دولت از طریق این اطلاعات اقدام به تخصیص یارانه، حمایت اجتماعی و دیگر حمایت های لازم می کند.
با فرا رسیدن سال جدید، وزارت راه و شهرسازی به رسم سالانه در حال آماده سازی بسته حمایت از مستاجران است. معمولاً این بسته شامل مواردی نظیر وام ودیعه، حمایت از مستاجران کم درآمد، اجرای اجاره داری حرفه ای و توسعه مسکن استیجاری می باشد. سوال اینجاست که در نبود یک دیتابیس کامل و جامع، چگونه می خواهند این بسته های حمایتی را به شکل موفقیت آمیزی ارائه کنند؟!
گرچه بخش زیادی از جامعه موجران، افراد بازنشسته ای هستند که بخشی از منبع درآمدشان همین مبالغ اجاره است، باید دولت به دنبال اعمال قوانین سختگیرانه باشد. اول از همه باید به شکل سختگیرانه ای همه را وادار کند تا قراردادهای خود را در سامانه های سه گانه ثبت کنند تا دولت و حاکمیت، تسلط کاملی روی بازار اجاره مسکن داشته باشد. در صورتی که چنین اقدامی انجام شود، بخش زیادی از مشکلات کنونی بازار مسکن حل و فصل خواهد شد.
چنین راهکارهایی در بیشتر کشورهای موفق در حوزه اجاره مسکن امتحان شده و جواب خود را پس داده اند. به همین دلیل، جز مسیر شفاف سازی اطلاعات، هیچ راه دیگری برای حل مشکلات بازار مسکن وجود ندارد. در صورتی که سیاستگذاران به این حوزه ورود پیدا نکنند، بعید است که اتفاق خاصی در بازار اجاره مسکن رخ دهد.
source