در آستانه سال جدید، پیش بینی ها بر این است که در سال ۱۴۰۴ نیز نباید توقع رونق بازار مسکن را داشت. به خصوص با توجه به اینکه رکود همچنان پابرجاست و بازده سرمایه گذاری در این بازار به شدت کاهشی شده و متغیرهای سیاسی نیز روی روند کلی بازار مسکن اثر می گذارند.

به گزارش پرشین سازه ، برآیند نظرات کارشناسان بر این است که در نیمه اول سال بعد، نباید انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش مسکن داشت و البته بعید نیست که تورم سنگینی در این حوزه حاکم شود. در سال جاری، وضعیت مسکن شرایط رکودی داشت اما با تورم چندانی رو به رو نشد. از همان نیمه های دوم سال ۱۴۰۲، رکود فراوان باعث شد که قیمت ها به شکل جهشی بالا نرود. به طور کلی در سال ۱۴۰۳، نرخ رشد قیمت مسکن ۱۷ درصد بود.

مصالح ساختمانی درگیر تورم شدند!

یکی از مهمترین ماجراهای بازار مسکن در سال جاری، تورم مصالح ساختمانی بود که در پاییز امسال حدود ۳۲ درصد برآورد شده است. در زمستان نیز با نوسانات قیمت ارز، این افزایش نرخ بیشتر شد و بعید نیست که در سال بعد نیز همین روند را مشاهده کنیم.

در حال حاضر، قیمت تمام شده مسکن ملی به ازای هر مترمربع ۱۲ الی ۱۵ میلیون تومان است. این در حالیست که به گفته برخی از انبوه سازان، این عدد به ۲۰ میلیون تومان رسیده اما افزایش هزینه های ساخت، باعث گران تر شدن مسکن نشده است. به همین دلیل، حاشیه سود سازندگان پایین آمده و حتی برخی از آنان ناچار شده اند که مسکن نهایی را به قیمتی پایین تر از هزینه های تمام شده ارائه کنند.

با توجه به شرایط کنونی، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که در سال آینده نیز، ثبات رکودی بر بازار حاکم خواهد بود که در نهایت، منجر به وخیم شدن اوضاع تولید می شود. وقتی که مسکن جدید ساخته نشود، تقاضای انباشته مسکن به وجود می آید و در نهایت، سرنوشت مسکن چیزی جز گرانی نخواهد بود.

وضعیت به حدی بغرنج شده که حتی دهک های ۶ تا ۱۰ نیز از بازار مسکن جا مانده اند و به این زودی نمی توانند صاحبخانه شوند. بر اساس گفته های رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در سه سال گذشته تورم مسکن همواره بالای ۴۵ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲ این تورم به نرخ عجیب ۵۲ درصد هم رسید اما امسال، سال رکود بود و رشد مسکن زیر ۲۰ درصد شد.

این وضعیت فقط یک دلیل دارد: متقاضیان واقعی دیگر توان خرید ندارند و اساساً نمی توانند در بازار حضور داشته باشند. به همین دلیل، بعید است که در سال بعد، قیمت مسکن چندان رشد کند.

واقعیت اینجاست که برای بسیاری از مردم، دیگر مهم نیست که هزینه های ساخت چقدر بالا می رود؛ چرا که مدت هاست از بازار خرید و فروش مسکن رانده شده اند و این قیمت ها اثری در زندگی آنها ندارد.

تاثیر منفی تنش های سیاسی روی بورس و مسکن!

یکی از اعضای هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اعلام کرد که رکود مسکن از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ شروع شد و تا به امروز هم هر روز بیشتر می شود. در ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز با تغییر دولت و انتخابات ریاست جمهوری، انتظار تغییر در شاخص های کلان اقتصادی به وجود آمد.

طولی نکشید که تنش های سیاسی نیز به معادله پیچیده بازار مسکن ورود پیدا کردند و اثر منفی روی آن گذاشتند. حسن محتشم می گوید که تحریم های ظالمانه نیز، اثر خود را می گذارند که اولین پیامد این تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی است.

این مقام مسئول خاطرنشان ساخت که رئیس جمهور فعلی آمریکا نیز همچون دوره پیشین ریاست جمهوری خود نگاه خصمانه ای به ایران دارد که امید به بهبود شرایط بازار را کمرنگ می کند. در واقع بعید است که شرایط بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ تغییر کند.

بر اساس گفته های ایشان، در ماه های پایانی سال جاری شاهد تحرکاتی جزئی در بازار مسکن بودیم که این موضوع، به شکل سنتی در پایان هر سال مشاهده می شود. بسیاری از افراد، دستگاه ها و شرکت ها به دلیل ماهیت تورمی اقتصاد ایران حاضر نیستند که خرید خود را به آن طرف سال موکول کنند و به همین دلیل در ماه های پایانی معمولاً میزان معاملات بیشتر می شود.

البته لازم به ذکر است که تمام این تحرکات هم نتوانسته بازار مسکن را سر و سامانه دهد و به آن رونق ببخشد.

حسن محتشم در پایان صحبت های خود اعلام کرد که بورس و مسکن همواره از تنش های سیاسی اثر منفی می گیرند و اعتماد افراد برای سرمایه گذاری در آنها کمتر می شود. واقعیت اینجاست که بازار مسکن چندان نقدشونده نیست و به همین دلیل، کمتر کسی برای سرمایه گذاری در آن ریسک می کند. به خصوص وقتی تنش های سیاسی بالا می رود.