در حالی که مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران فروش متری مسکن را غیرقانونی دانسته و نسبت به سوءاستفاده‌های احتمالی در این حوزه هشدار داده است، مشاوران املاک از تداوم این شیوه معامله در بازار خبر می‌دهند.
ابهام در وضعیت قانونی فروش متری مسکن
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به کاهش توان مالی خریداران مسکن، فروش متری را راهکاری برای ورود سرمایه‌های خرد به بازار دانست. او تصریح کرد: «با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، برخی فعالان بازار به‌جای فروش کامل واحدهای مسکونی، مدل فروش متری را در پیش گرفته‌اند.»
وی در ادامه تاکید کرد که این شیوه معاملاتی در سامانه‌های رسمی مانند خودنویس و کاتب تعریف نشده و عملا هیچ زیرساخت قانونی مشخصی برای انجام این معاملات وجود ندارد؛ با این حال، بازار غیررسمی همچنان شاهد انجام این نوع خرید و فروش است.
بیگی‌نژاد همچنین به چالش‌های پیش روی این شیوه اشاره کرد: «این معاملات در چه بستری انجام می‌شود؟ کدام بخش از ساختمان فروخته می‌شود؟ سهم خریداران در آینده چگونه مشخص خواهد شد؟»
هشدار درباره تخلفات در فروش متری مسکن
در مقابل، حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اعلام این که فروش متری مسکن غیرقانونی است، نسبت به فعالیت افراد و پلتفرم‌هایی که از این روش برای پیش‌فروش مسکن استفاده می‌کنند، هشدار داد. او تاکید کرد: «در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از ۲۵ هزار مورد کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش مسکن ثبت شده است. هر فرد یا مجموعه‌ای که با عنوان فروش متری اقدام به پیش‌فروش مسکن کند، در واقع قصد فریب مردم را دارد.»
ابهام در قوانین و آینده معاملات متری
در حالی که مقامات رسمی این معاملات را غیرقانونی می‌دانند، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید دارد که در قوانین فعلی اشاره‌ای صریح به غیرقانونی بودن این شیوه نشده است. وی معتقد است که نبود زیرساخت قانونی برای این معاملات، باعث سوق یافتن آن‌ها به فضای غیررسمی شده است.
با وجود این اظهارنظرها، همچنان بازار شاهد خرید و فروش متری مسکن است، اما پرسش اساسی این است که آیا این مدل می‌تواند راهکاری برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد باشد یا صرفا بستری برای افزایش تخلفات در بازار مسکن خواهد بود؟