مسکن احتکار شده به جاهای عجیبی رسیده و حالا گفته می شود که نزدیک به ۱.۵ میلیون مسکن در کشور وجود دارد که توسط نهادها و افراد مختلف احتکار شده است.

به گزارش پرشین سازه ، وقتی که وضعیت بازار مسکن تا این حد بحران شده و کشور نیاز اساسی به مسکن دارد، احتکار این تعداد واحد مسکونی غیرقابل قبول است و باید در برابر کسانی که مسکن را به کالای سرمایه ای تبدیل کرده اند، ایستاد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در طی نشست خبری خود اعلام کرد که اقدامات مختلفی در کمیسیون اصل نود انجام شده که یکی از آنها، رسیدگی به همین واحدهای مسکونی احتکار شده بود.

نصرالله پژمانفر به موضوع رمزارزها نیز اشاره کرد و از آنها به عنوان تیغ دولبه نام برد. میتوان از رمزارزها برای دور زدن تحریم و مبادلات استفاده کرد و از سوی دیگر، باید فکری هم به حال ارزش پول ملی شود. واقعیت اینجاست که برخی از دستگاه های حاکمیت، توجهی به این موضوع ندارند.

پژمانفر در ادامه صحبت های خود تاکید کرد که کمیسیون اصل نود طرحی را در خصوص رمزارزها آماده کرده بود که تلاش می شود دوباره آن را به صحن مجلس بازگرداند.

یکی دیگر از صحبت های این نماینده مجلس به بحث فروش اینترنتی طلا مربوط می شد. در حال حاضر بسیاری از سکوهای غیررسمی این کار را می کنند اما این احتمال وجود دارد که خالی فروشی باشد و در نهایت، فقط یک هزینه اضافه برای کشور ایجاد کند.

اصلی ترین صحبت ایشان به موضوع مسکن برمی گشت. رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم مطرح بوده است. در غیاب اطلاعات و داده های این سامانه، هرگونه تصمیم گیری در حوزه های مسکن بی نتیجه خواهد بود. گفته می شود که در حال حاضر نزدیک به ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور احتکار شده است.

وقتی که تا به این حد کمبود مسکن در کشور وجود دارد و بسیاری از مستاجران در تامین هزینه های اجاره نشینی خود مانده اند، چگونه می توان وجود این تعداد مسکن خالی و احتکار شده را توجیه کرد؟ باید در مقابل افرادی که این اقدامات را انجام می دهند، ایستاد.

بر اساس گفته های پژمانفر برخی از نهادها و سازمان ها بیش از هزار واحد مسکونی دارند و از ارائه آنها به بازار هم اجتناب می کنند. بخش زیادی از احتکارها مربوط به واحدهایی است که به شکل قولنامه ای خرید و فروش می شوند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت:

به همین دلیل است که در مجلس، پیگیری های لازم را انجام دادیم تا از این به بعد، هر سند عادی که در کشور ثبت می شود، واجد اعتبار نباشد. احتمالاً در چند سال آینده، هیچ سند عادی در کشور نخواهیم داشت. در حال حاضر ۱۰ میلیون سند عادی ملکی در کشور داریم که به زودی ساماندهی خواهند شد.

وی در ادامه به موضوع مقاومت هایی که در برابر گمرک وجود دارد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این مسئله به شکل جدی در مجلس دنبال می شود. از سوی دیگر، مبحث مهم تصادفات جاده ای نیز در جلسه با وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است.

بر اساس گفته های پژمانفر، فاصله تصادفات جاده ای ایران با کشورهای دیگر خیلی زیاد است. در مجلس، عوامل موثر بر این موضوع بررسی شد و مشخص گردیده که بخش زیادی از تصادفات به ملزومات امنیتی خودروها، وضعیت جاده ها و تجربه رانندگان مربوط می شود.

ایشان اعلام کرد که باید دوربین های جاده ای تا عید اصلاح شوند تا جلوی تخلفات و رانندگی های غیرحرفه ای گرفته شود. همچنین باید رسیدگی جدی نسبت به خطوط ریلی صورت بگیرد. متاسفانه در حال حاضر بخش زیادی از مسیرهای ریلی ایران خدمات ارائه نمی کنند.

پژمانفر همچنین به خسارتی که قطعی برق، آب و گاز برای کشور به همراه داشت، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که پرونده ای در کمیسیون اصل نود برای اخذ خسارت قطعی حامل های انرژی تشکیل شده است. وی وعده داد که وزارت نیرو را به مکلف به پرداخت خسارت در قبض هر فرد، خواهند کرد.

این نماینده مجلس در پایان سخنان خود تاکید کرد که عدم شفافیت در بانک ها، دارایی ها و دیگر نهادها باعث شده که فسادهای زیادی رخ دهد. به همین دلیل است که کمیسیون اصل نود به موضوعات مختلف ورود پیدا کرده و سامانه های مالیاتی، فروشگاهی، ستادی و…را پیگیری می کند تا راه اندازی آنها تکمیل شود.

همچنین باید بانک مرکزی، شعب مختلف را وادار کند که تسهیلات مسکن در کوتاه ترین زمان ممکن به متقاضیان پرداخت شود و کمیسیون اصل نود نیز بر این ماجرا نظارت خواهد کرد.