کارشناسان معتقدند که با توجه به تورم رو به افزایش هزینه های ساخت مسکن، مبلغ وام مسکن در سال آینده ضرورتاً باید افزایش پیدا کند.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از کارشناسان اقتصادی به نام محمدامیر وصالی، ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب مسکن در کشور و لزوم ورود دولت برای تسهیل شرایط خانه دار شدن مردم، بیان کرد که امروزه مسئله مسکن به اصلی ترین مسئله معیشتی مردم تبدیل شده است. چنانچه دولت واقعاً به دنبال حل مشکل است، مسئله کاملاً مشخص و واضح است. در کشور پهناوری همچون ایران، تنها نیم درصد از مساحت کل کشور را مناطق مسکونی تشکیل می دهند و این یعنی هیچ اقدامی مثبتی برای مسکن سازی در ۹۹.۵ درصد از خاک ایران صورت نگرفته است.
وصالی در ادامه اظهار داشت که بهترین راه حل برای حل مشکل مسکن و به تعادل رساندن قیمت ها، افزایش میزان عرضه زمین برای ساخت مسکن است. دولت نیز به واسطه قانون جهش تولید مسکن، موظف به عرضه زمین رایگان و تسهیلات ساخت به متقاضیان واجد شرایط شده است، اما دولت های گذشته متأسفانه در این زمینه به موفقیتی دست پیدا نکرده اند.
وی یکی از مهم ترین دلایل شکست دولت ها در تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن را عدم همراهی شبکه بانکی دانست و اعلام کرد که بر اساس آمارها، در سال جاری عملاً هیچ وام و تسهیلاتی در حوزه مسکن پرداخت نشده است.
این کارشناس امور اقتصادی همچنین به اقدام عجیب دولت چهاردهم نسبت به کاهش سقف تسهیلات مسکن اشاره کرد و اظهار داشت که با اعطای وام مسکن ۶۵۰ میلیون تومانی با تسهیلات ۲۳ درصد و بدون تنفس، عملاً حق بیش از ۲.۵ میلیون خانواده در صف خانه دار شدن ضایع گشته است. شواهد و قرائن به گونه ای است که دولت هیچ عزم جدی برای خانه دار کردن مردم ندارد، زیرا شرایط و هزینه های ساخت به قدری دشوار است که متقاضیان با دریافت این وام و اضافه کردن آورده نقدی هم نمی توانند به خانه دار شدن امیدوار باشند. از طرف دیگر، عرضه زمین مورد نیاز برای ساخت و ساز به متقاضیان نیز در عمل متوقف شده است.
وصالی توضیح داد که شاهد سرایت مشکلات بازار مسکن کشور به دیگر بخش ها هستیم. به عنوان مثال، افزایش قیمت و کاهش امید به خرید یا حتی اجاره مسکن توسط جوانان، به اجرای قانون جوانی جمعیت آسیب زده و انگیزه و توان مردم برای فرزندآوری را خدشه دار نموده است. به عبارت دیگر، بررسی ها نشان می دهند تا زمانی که نتوانیم برای جوانان مسکن کافی فراهم کنیم، نمی توانیم چشم امیدی به جوانی جمعیت داشته باشیم. این موضوعی است که دولت باید یک راه حل اساسی و جدی برای آن بیندیشد.
وی در پایان اظهارات خود بیان کرد که با در نظر گرفتن وضعیت تورمی و هزینه های ساخت مسکن، ضروری است مبلغ تسهیلات ساخت مسکن حداقل به یک میلیارد تومان برسد.
از آنجایی که جلسه تصمیم گیری در خصوص سقف جدید این تسهیلات در فروردین ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد، مسئولین باید به فکر اصلاح ارقام فعلی باشند و در بررسی این موضوع واقعیت ها را در نظر بگیرند. چنانچه دولت بتواند با در نظر گرفتن نیازهای مردم مبلغ این وام را واقعاً به ۱۰ میلیارد ریال برساند، خواهد توانست آسیب های ناشی از کاهش این تسهیلات از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان را نیز جبران نماید.
source