در فضای پرتلاطم رسانه‌ای ایران، حادثه‌ای رخ داد که می‌تواند الگویی برای حل اختلافات رسانه‌ای در آینده باشد. این رویداد که با حکمیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در حال بررسی است، نشان داد که چگونه رسانه‌های متعهد به اصول حرفه‌ای می‌توانند در برابر جریان‌های تخریبی بایستند و به حقیقت وفادار بمانند.
روایت یک چالش رسانه‌ای
ماجرا از آنجا آغاز شد که یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که پیش‌تر با افشاگری‌هایی در حوزه شهرداری تهران شهرت یافته بود، اتهاماتی را علیه رضا دژآگاه، کارآفرین و مدیر شرکت لوتوس مطرح کرد. این اتهامات که عمدتاً پیرامون پروژه دماوند متمرکز بود، به واگذاری غیرقانونی و با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی اشاره داشت. ادعاهای سلطانی به سرعت در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و موجی از واکنش‌های منفی را علیه دژآگاه برانگیخت.
در این گزارش‌ها، سلطانی با استناد به برخی اسناد ناقص، مدعی شده بود که زمینی به مساحت بیش از 300 هزار متر مربع در منطقه‌ای ارزشمند، با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به شرکت لوتوس واگذار شده است. او در مطالب خود از عباراتی چون “رانت”، “واگذاری غیرقانونی” و “زد و بند” استفاده کرده بود که بار منفی سنگینی را به افکار عمومی منتقل می‌کرد.
در چنین شرایطی، رسانه صما با احساس مسئولیت حرفه‌ای، تصمیم گرفت به بررسی دقیق اسناد و مدارک بپردازد. تیم تحقیقاتی صما ضمن مطالعه تمام اسناد مرتبط با پروژه دماوند، به مصاحبه با کارشناسان امر و بررسی میدانی پرداخت و پس از تحقیقات جامع، به این نتیجه رسید که ادعاهای مطرح‌شده با واقعیت انطباق ندارد.
بررسی‌های صما نشان داد که:
واگذاری کاملا قانونی بوده است: آگهی مزایده در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 22 و 23 اردیبهشت 1398 منتشر شده و تمام تشریفات قانونی طی شده بود.
قیمت‌گذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده بود: کارشناسان با در نظر گرفتن عواملی چون مساحت بزرگ زمین، محدودیت کاربری به فقط فعالیت‌های گردشگری، هزینه‌های هنگفت زیرساختی و محدودیت‌های زیست‌محیطی، قیمت پایه را تعیین کرده بودند.
تعهدات سنگین برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده بود: از جمله الزام به سرمایه‌گذاری حداقل 1000 میلیارد تومان در فاز اول، ایجاد اشتغال برای حداقل 500 نفر از ساکنان منطقه، و تعهد به حفظ محیط زیست.
دو مرجع قضایی مستقل (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) صحت فرآیند را تایید کرده بودند: این موضوع نشان می‌داد که پیش‌تر نیز به شکایات در این زمینه رسیدگی شده و پرونده از نظر قضایی بسته شده بود.
صما با انتشار گزارشی مستند تحت عنوان “چرا باید کارآفرینان در ایران محاکمه رسانه‌ای شوند؟”، به تصویر جامع‌تری از ماجرا پرداخت و نشان داد که مراحل واگذاری پروژه دماوند کاملا قانونی و منطبق با ضوابط بوده است. این گزارش به جای هیجان‌زدگی و جنجال‌آفرینی، با تکیه بر اسناد معتبر و تحلیل کارشناسی، افکار عمومی را با واقعیت‌های پرونده آشنا کرد.
علی‌رغم این تلاش حرفه‌ای، صما نیز با موجی از انتقادات و حتی اتهاماتی چون دریافت پول از دژآگاه مواجه شد. افکار عمومی که به پذیرش اخبار منفی عادت کرده بودند، به سختی می‌توانستند روایت متفاوتی را بپذیرند. اما صما بر موضع اصولی خود پافشاری کرد و به دفاع از حقیقت ادامه داد.
نقش تشکل‌های تخصصی در حل منازعات رسانه‌ای
آنچه این پرونده را به الگویی قابل تامل تبدیل می‌کند، نقش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در حل و فصل اختلاف است. پس از شکایت رضا دژآگاه از یاشار سلطانی، به جای طی مسیر طولانی و پرهزینه دادگاه، طرفین پذیرفتند که مسئله از طریق حکمیت انجمن صنفی حل و فصل شود.
این رویکرد چند مزیت اساسی داشت:
- تخصص حرفه‌ای: حکمیت توسط افرادی انجام شد که با اصول و ظرایف کار رسانه‌ای آشنایی کامل داشتند، برخلاف نظام قضایی که ممکن است قضات آن تخصص کافی در حوزه رسانه نداشته باشند.
- درک عمیق‌تر از بار کلمات و تیترها: داوران حرفه‌ای رسانه‌ای، به خوبی می‌دانند که چگونه یک تیتر یا گزارش می‌تواند بر افکار عمومی تأثیر بگذارد و چه مسئولیت‌هایی متوجه نویسنده آن است.
- حفظ اعتبار صنفی: این روش به حفظ اعتبار صنف روزنامه‌نگاری کمک می‌کند، زیرا نشان می‌دهد که این صنف قادر است خود را تنظیم کند و با تخلفات حرفه‌ای از درون برخورد نماید.
نتیجه حکمیت: پیروزی رویکرد مبتنی بر واقعیت
جلسه حکمیت با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون صالح نیکبخت، هادی خانیکی، پیروز حناچی، عمادالدین باقی و دیگر چهره‌های مطرح رسانه‌ای برگزار شد. با پیشنهاد اعضای جلسه که به اتفاق آرا صورت گرفت مقرر شد تا بررسی دقیقتر مطالب منتشرشده و اسناد ارائه شده آقای سلطانی مطالب موجود در سایت و سایر حسابهای کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی در مورد این پرونده را حذف کنند و آقای دژاگاه نیز شکایت قضایی خود از ایشان را پس بگیرند. هر دو طرف با امضای صورت جلسه متعهد شدند به نتیجه حکمیت انجمن صنفی در این مورد تمکین کنند.این نتیجه، تاییدی بر رویکرد صحیح رسانه صما بود که از ابتدا با بررسی مستندات و تکیه بر واقعیت‌ها، از ورود به جریان تخریبی خودداری کرده بود.
آسیب‌شناسی فضای رسانه‌ای و نقش مخاطبان
پرونده دژآگاه-سلطانی همچون آینه‌ای، تصویری روشن از آسیب‌های موجود در فضای رسانه‌ای کشور را منعکس می‌کند. در جامعه ما، متاسفانه گرایش شدیدی به پذیرش سریع اخبار منفی درباره افراد، به‌ویژه کارآفرینان و چهره‌های اقتصادی وجود دارد. این پدیده که می‌توان آن را “باورپذیری منفی” نامید، ریشه در شرایط اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر دارد. در چنین فضایی، هر خبر منفی درباره یک کارآفرین یا سرمایه‌گذار، بدون نیاز به بررسی و راستی‌آزمایی، به سرعت مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
در شرایط ملتهب جامعه امروز که مردم خشمگین از فساد و ناکارآمدی ها هستند بیان اتهام به بخش خصوصی حتی بدون سند محکم و محکمه پسند از نظر اکثریت جامعه پذیرفته می‌شود و تکذیب و پاسخ به آن چندان در رفع آن اتهام کمکی نمیکند.گویی باید این اتهامات در جایی دیگر بررسی گردد.
مخاطبان رسانه‌ها، غالبا بدون مطالعه کامل خبر یا بررسی منابع متعدد، به قضاوت شتاب‌زده می‌پردازند. در مورد پرونده دماوند نیز، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، تنها با دیدن تیترهای جنجالی، با عباراتی نظیر “پول مملکت را خوردند و بردند” یا “باز هم رانت و فساد” واکنش نشان دادند، بی‌آنکه حتی محتوای کامل گزارش را مطالعه کرده باشند. این نوع قضاوت شتاب‌زده، فضای غبارآلودی ایجاد می‌کند که در آن، تشخیص حقیقت از شایعه بسیار دشوار می‌شود.
نگاهی به تجربه جهانی نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته، رسانه‌ها با وجود نقد جدی فساد اقتصادی، رویکردی متوازن‌تر دارند. برای مثال، در ژاپن، رسانه‌هایی مانند نیکی و آساهی شیمبون، حتی در مواجهه با رسوایی‌های بزرگی مانند پرونده تقلب حسابداری شرکت توشیبا در سال ۲۰۱۵، به جای حمله به افراد، به نقد سیستماتیک ساختارهای معیوب پرداختند. این رویکرد باعث شد ضمن اصلاح ساختارها، شرکت توشیبا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و هزاران شغل حفظ شود.
در مقابل، در ایران شاهد پدیده‌ای هستیم که می‌توان آن را “افشاگری‌های زنجیره‌ای” نامید. این پدیده با افشای برخی تخلفات واقعی آغاز شد و اعتماد عمومی را جلب کرد، اما به تدریج به رویکردی تبدیل شد که در آن، قضاوت پیش از بررسی صورت می‌گیرد. در این میان، برخی روزنامه‌نگاران که پیش‌تر با افشاگری‌های درست شهرت یافته‌اند، از مسیر اصولی خارج می‌شوند و قلم خود را بدون دقت کافی به سمت افراد مختلف نشانه می‌روند.
نکته قابل تامل دیگر، عدم تمایل مخاطبان به جستجوی حقیقت است. در عصر انفجار اطلاعات، بسیاری از مخاطبان ترجیح می‌دهند تنها اخباری را مطالعه کنند که با باورهای پیشین آنها همخوانی دارد. این پدیده که در علوم ارتباطات “اتاق پژواک” نامیده می‌شود، باعث می‌شود مخاطب در حلقه‌ای بسته از اطلاعات همسو گرفتار شود و از مواجهه با دیدگاه‌های متفاوت خودداری کند.
جبران‌ناپذیری آسیب‌های اعتباری و مسئولیت رسانه‌ای
نکته بنیادین در این پرونده که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، مسئله جبران‌ناپذیری آسیب‌های وارده به حیثیت و اعتبار افراد در فضای رسانه‌ای است. زمانی که اتهامی علیه یک کارآفرین یا شخصیت اقتصادی در رسانه‌ها مطرح می‌شود، حتی با انتشار تکذیبیه یا حذف کامل مطالب، آن اعتبار از دست رفته به سادگی بازنمی‌گردد. این پدیده که در علوم ارتباطات “اثر پایداری اطلاعات منفی” نامیده می‌شود، ریشه در همان باورپذیری منفی دارد که پیش‌تر به آن اشاره شد.
در نظریه‌های نوین ارتباطات، مفهومی به نام “تاثیر نامتقارن اطلاعات” مطرح است که بیان می‌کند تاثیر اطلاعات منفی بر ذهن مخاطب، بسیار قوی‌تر و پایدارتر از اطلاعات مثبت است. به عبارت دیگر، برای زدودن یک اتهام یا خبر منفی از ذهن مخاطب، به چندین برابر اطلاعات مثبت نیاز است. این امر در مورد کارآفرینان و فعالان اقتصادی، به ویژه در شرایط اجتماعی کنونی ایران، شدت بیشتری می‌یابد.
در این میان، نقش انجمن‌های صنفی روزنامه‌نگاران فراتر از حل و فصل اختلافات پس از وقوع حادثه است. آنها باید به سمت ایجاد نظام‌های پیشگیرانه و کدهای اخلاقی الزام‌آور حرکت کنند. مشابه آنچه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، نیاز به تدوین “دستورالعمل‌های صحت‌سنجی” پیش از انتشار اتهامات سنگین علیه افراد، امری ضروری است.
این رویکرد را می‌توان با مفهوم “مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها” در نظریه‌های مدرن ارتباطات تبیین کرد. در این نظریه، رسانه‌ها نه تنها ابزاری برای انتقال اطلاعات، بلکه نهادهایی اجتماعی با مسئولیت‌های اخلاقی و حقوقی تلقی می‌شوند. همان‌گونه که در نظام قضایی، اصل بر برائت است و هیچ‌کس بدون اثبات جرم در دادگاه صالح، مجرم شناخته نمی‌شود، در عرصه رسانه نیز باید این اصل بنیادین رعایت گردد.
پاسخ اساسی به این چالش، تقویت نظام‌های خودتنظیمی در حوزه رسانه است. تجربه پرونده دژآگاه-سلطانی، نشان داد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران می‌تواند نقشی محوری در این زمینه ایفا کند. تعیین مجازات‌های صنفی برای روزنامه‌نگارانی که بدون اسناد کافی، اتهامات سنگین را منتشر می‌کنند، می‌تواند گامی مؤثر باشد. همچنین، ایجاد “کمیته‌های اخلاق حرفه‌ای” که پیش از انتشار چنین گزارش‌هایی، آنها را مورد بررسی قرار دهند، می‌تواند از بروز چنین حوادثی جلوگیری کند.
در نهایت، باید پذیرفت که رسانه‌ها، به ویژه در عصر دیجیتال، قدرتی فراتر از انتقال اطلاعات دارند. آنها می‌توانند افکار عمومی را شکل دهند، سرنوشت افراد و حتی سازمان‌ها را تغییر دهند و در روند توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور تأثیرگذار باشند. این قدرت، مسئولیتی سنگین به همراه دارد که نادیده گرفتن آن، می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیری منجر شود.
در چنین شرایطی، مسئولیت رسانه‌ها دوچندان می‌شود. آنها نه تنها باید به انعکاس واقعیت بپردازند، بلکه باید مخاطبان را به تفکر انتقادی و جستجوی حقیقت تشویق کنند. رسانه‌هایی مانند صما که با وجود فشارها، بر اصول حرفه‌ای پافشاری می‌کنند، در واقع در حال آموزش غیرمستقیم مخاطبان خود نیز هستند.
source