نرخ تورم عمومی ظرف ۳ سال گذشته بالای ۴۵ درصد بوده است و در سال ۱۴۰۲ به رکورد ۵۲ درصد رسیده است، اما در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن تقریبا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش پرشین سازه ، با وجود افزایش هزینه های ساخت و تمام دلایل دیگر، بازار مسکن در یکی دو سال اخیر با یک مانع بسیار بزرگ روبرو شده است: کاهش قدرت خرید متقاضیان. آمارها و اطلاعات به وضوح نشان می دهند که با توجه به رکود اقتصادی و کاهش توان مالی دهک های متوسط و حتی بالا، قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ رشد کمتری نسبت به تورم عمومی خواهد داشت.

در سال های گذشته همواره شاهد رشد پی در پی قیمت ها در بازار مسکن بوده ایم، اما کاهش قدرت خرید متقاضیان باعث شده تا این سرعت رشد با موانع جدی روبرو شود. به عبارت دیگر، کاهش رشد قیمت ها در بازار مسکن به معنی یک اتفاق مثبت و کنترل تورم نیست، بلکه ناشی از آن است که این ظرف لبریز شده و مردم توان تامین همین هزینه ها را هم ندارند، چه برسد به بیشتر از آن!

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، ضمن اشاره به وضعیت بازار مسکن در کشور بیان کرد که با وجود تورم ۵۲ درصدی در سال ۱۴۰۲، در سال جاری شاهد رشد تنها ۲۰ درصدی قیمت مسکن بوده ایم که نشان دهنده ناتوانی مردم در خرید و رکود کامل این بازار است.

به گفته وی، افراد حاضر در دهک های درآمدی ۶ تا ۱۰ که معمولا بیشترین تقاضا را در بازار مسکن دارند، به دلیل قیمت های بالا عملا از خرید خانه ناامید شده و صرف نظر کرده اند و به همین خاطر نمی توانند حضور قدرتمندی در این بازار معاملاتی داشته باشند. از این رو، نمی توان انتظار داشت که در سال ۱۴۰۴ نیز قیمت مسکن رشد زیادی داشته باشد. بر اساس پیش بینی ها، رشد قیمت مسکن در سال آتی تقریبا نصف تورم عمومی خواهد بود.

گودرزی همچنین به موضوع افزایش هزینه های ساخت و ساز اشاره کرد و اظهار داشت که هرچقدر تورم نهاده های مسکن، که مواد تشکیل دهنده یک ساختمان هستند، بالاتر برود، طبیعتا قیمت تمام شده ساختمان نیز افزایش پیدا خواهد کرد. در ابتدای سال ۱۴۰۳، بدون در نظر گرفتن قیمت زمین، متوسط هزینه ساخت بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بوده، اما اکنون انبوه سازان از هزینه ساخت متری ۲۰ میلیون تومان سخن می گویند!

وی افزود که اختلاف توان خرید مردم و قیمت های بازار به قدری زیاد است که بالا رفتن هزینه ساخت و قیمت تمام شده عملا برای خیلی از افراد مهم نیست، زیرا این اقشار اصولا دیگر در بازار مسکن حضور ندارند که بخواهند به قیمت های آن اهمیت دهند.

واقعیت این است که بخش بسیار بزرگی از جامعه ایران را، به خاطر شکاف عمیقی که میان درآمد و قیمت مسکن وجود دارد، دیگر نمی توان به عنوان خریدار بالقوه به شمار آورد. به همین خاطر، با برهم خوردن بازار عرضه و تقاضا، نمی توان افزایش هزینه ساخت را به عنوان تنها موتور محرک افزایش قیمت مسکن تلقی کرد. به عبارت دیگر، حتی اگر هزینه های ساخت افزایش شدیدی پیدا کنند نیز به خاطر نبودن تقاضا در بازار، شاهد جهش شدید قیمتی در بازار مسکن نخواهیم بود.

گودرزی بیان کرد که در مجموع باید بازار مسکن فعلی را متاثر از عوامل گوناگون و متضادی بدانیم. از یک طرف، افزایش هزینه های ساخت و بالا بودن نرخ تورم عمومی، قیمت تمام شده را بالا می برد، و از طرف دیگر، کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه، به خصوص در طبقه متوسط، مانع از رشد بیشتر قیمت مسکن متناسب با تورم می شود.

تنها نتیجه ای که از این کشمکش اقتصادی به وجود می آید، یک رکود عمیق تر است که بازار مسکن را در یک کما و حالتی نیمه جان فرو برده است. شرایطی که در صورت عدم چاره اندیشی دقیق دولت، قطعا در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه پیدا خواهد کرد.