روند فزاینده صدور بی‌ضابطه پروانه‌های ساختمانی در تهران، به ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از مهمترین گلوگاه‌های توسعه شهری تبدیل شده است؛ روندی که به اعتقاد کارشناسان، نه تنها بستر مناسبی برای تامین نیاز واقعی مسکن فراهم نکرده، بلکه به تشدید بحران‌های زیربنایی، زیست‌محیطی و اجتماعی در پایتخت انجامیده است.
در حالی‌که تقاضا برای مسکن در کلان‌شهر تهران رو به افزایش است، فقدان سیاست‌گذاری یکپارچه و مبتنی بر ظرفیت‌های منطقه‌ای در حوزه ساخت و ساز، پیامدهای نگران کننده‌ای برای ساختار کالبدی و عملکردی شهر به همراه داشته است. افزایش تراکم جمعیتی در بافت‌هایی که فاقد زیرساخت‌های متناسب هستند، موجب تحمیل بار اضافه بر شبکه‌های آب، برق، فاضلاب و حمل و نقل عمومی شده و همزمان با تخریب فضاهای سبز، کیفیت زیست شهری را به طور محسوسی کاهش داده است.
نهادهای صادرکننده مجوز باید پاسخگو باشند
در همین زمینه، داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک، با تاکید بر لزوم بازنگری در نحوه صدور پروانه‌های ساختمانی، این فرآیند را یکی از چالش‌های بنیادین بازار مسکن عنوان کرده و گفت: «طولانی بودن و پیچیدگی روند صدور مجوزها از یک‌سو سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده و از سوی دیگر، صدور بدون ضابطه مجوزها در برخی مناطق، آثار زیان‌باری بر پیکره شهری تهران وارد کرده است.»
او با اشاره به نقش تصمیمات مدیریتی در بروز این شرایط، تصریح کرد: «شهرداری‌ها باید در سیاست‌گذاری‌های خود برای صدور پروانه‌های ساختمانی، متغیرهای متعددی چون ظرفیت زیربنایی، وضعیت ترافیکی و سرانه خدمات عمومی را در نظر بگیرند. تمرکز صرف بر درآمدزایی از محل عوارض ساخت و ساز، در نهایت به فرسایش سرمایه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی شهر منجر خواهد شد.»
منطقه ۱۰؛ نمونه‌ای از توسعه ناپایدار شهری
بیگی‌نژاد منطقه ۱۰ تهران را نمونه‌ای روشن از این وضعیت دانست و اظهار داشت: «این منطقه با یکی از پایین‌ترین سرانه‌های فضای سبز مواجه است در حالی که مجوزهای پرتعدادی برای ساخت و ساز در آن صادر می‌شود؛ موضوعی که نه تنها به کاهش کیفیت محیطی انجامیده، بلکه ظرفیت‌های بهداشتی، آموزشی و امنیتی منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.»
وی هشدار داد که ادامه این روند، در آینده‌ای نه چندان دور، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای ساختار شهری و زندگی شهروندان به همراه خواهد داشت، به ویژه اگر تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌هایی نظیر ارتفاع‌سازی و تقسیم‌بندی واحدهای مسکونی، بدون مطالعات دقیق و ارزیابی اثرات انجام شود.
قانون پیش‌فروش؛ ابزاری بلااستفاده در تنظیم بازار
بیگی‌نژاد در بخش دیگری از اظهارات خود، به عدم اجرای موثر قانون پیش‌فروش ساختمان نیز اشاره کرده و می‌گوید: «اگر این قانون به درستی و در زمان مناسب اجرایی شود، می‌تواند به شفاف‌سازی و تعادل‌بخشی به بازار مسکن کمک کند؛ اما در شرایط فعلی، ضعف در اجرا و ناهماهنگی نهادی، یکی از موانع اصلی در مسیر رونق ساخت و ساز محسوب می‌شود.»
از درآمدزایی تا نابرابری فضایی؛ ریشه‌های پنهان بحران توسعه شهری در تهران
از نگاه رسانه «صما»، بحران ناشی از صدور بی‌ضابطه مجوزهای ساختمانی را نمی‌توان صرفا نتیجه یک سیاست‌گذاری غلط در حوزه مدیریت شهری دانست، بلکه ریشه‌های آن در نبود یک نظام کل‌نگر و مبتنی بر «آمایش سرزمین شهری» قابل ردیابی است. بررسی داده‌های طرح‌های جامع و تفصیلی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از مناطق تهران از دهه ۹۰ تاکنون، بدون ارزیابی ظرفیت جذب جمعیت، با تراکم‌سازی بی‌ضابطه مواجه بوده‌اند؛ این در حالی است که برخی مناطق جنوبی و شرقی پایتخت در همین بازه زمانی با روند معکوس رشد جمعیت روبه‌رو شده‌اند. چنین شکاف‌هایی در الگوی رشد کالبدی، نتیجه‌ای جز تشدید نابرابری فضایی و افزایش آسیب‌پذیری شبکه زیرساختی به همراه نداشته است. از این رو، صما معتقد است که مسئله مجوزدهی ساخت و ساز نباید صرفا به عنوان یک پرونده اقتصادی یا فنی تحلیل شود، بلکه باید در بستر یک نگاه راهبردی به آینده سکونت‌گاه‌های شهری بازتعریف گردد؛ نگاهی که نقش «ظرفیت برد زیستی»، «تاب‌آوری زیرساختی» و «عدالت فضایی» را در سیاست‌گذاری‌های حوزه شهرسازی به رسمیت بشناسد.
source