وزیر راه و شهرسازی از اجرای مصوبه جدید شورای عالی مسکن مبنی بر تعیین استانی سقف مجاز افزایش اجارهبها خبر داد و از تدوین برنامه ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری طی سه سال آینده خبر داد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، روز یکشنبه ۲۴ فروردین، در گفتوگوی ویژه خبری با تشریح برنامهها و اقدامات دولت در حوزه مسکن، اعلام کرد: دولت چهاردهم با حجم زیادی از تعهدات معوق در حوزههای مختلف از جمله روستایی، شهری، بافتهای فرسوده و خودمالکی مواجه بوده که از دولتهای پیشین به ارث رسیده است.
وی با اشاره به تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ و الزام برنامه هفتم توسعه برای تعیین دقیق اهداف پنجساله در هر بخش، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۶ میلیون نفر در سامانه «تم» ثبتنام کردهاند که از این تعداد، یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شدهاند. از میان آنان، حدود ۸۰۰ هزار نفر آورده اولیه خود را واریز کردهاند، اما بیش از نیمی هنوز به تسهیلات بانکی متصل نشدهاند که این امر از چالشهای اصلی پروژه به شمار میرود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار واحد مسکونی به شبکه بانکی متصل شدهاند و روند اتصال مابقی ادامه دارد. پروژههای مسکن حمایتی در مراحل مختلف ساخت قرار دارند و اطلاعات کامل آنها در سامانه مذکور موجود است. همچنین گزارش تفصیلی وضعیت پروژهها به زودی منتشر خواهد شد.
ضرورت واگذاری زمینهای آمادهسازی شده
صادق یکی از چالشهای اساسی را واگذاری اراضی بدون آمادهسازی برشمرد و تاکید کرد: مطابق آئیننامه ساماندهی اراضی، واگذاری زمین باید پس از اجرای زیرساختهای اولیه شامل دسترسی، جدولگذاری و اتصال به شبکههای اصلی صورت گیرد. دولت چهاردهم با جدیت این الزامات را پیگیری میکند.
او همچنین با اشاره به لزوم تامین خدمات پشتیبان سکونت، بر ساخت مراکز آموزشی، درمانی، تجاری، فرهنگی و مذهبی در کنار پروژههای مسکونی تاکید کرده و افزود: تجربههای گذشته نشان داده که عدم تامین این خدمات، سکونتپذیری واحدها را با مشکل مواجه کرده است.
پاسخ به انتقادها درباره سازمان ملی زمین و مسکن
صادق در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن، توضیح داد: بخشی از اراضی در اختیار این سازمان، شامل مناطق طبیعی، کوهستانی، رودخانهای، باغی یا دارای کاربریهای غیرقابل ساخت است. لذا علیرغم مالکیت دولتی، امکان ساخت و ساز در تمام این اراضی وجود ندارد.
وی با تاکید بر نقش دولت در تنظیمگری و تسهیلگری در بازار مسکن، اظهار داشت: در برخی نقاط، واگذاری زمین با رعایت الزامات امکانپذیر است و هدف دولت، تامین مسکن در شأن مردم، همراه با زیرساختهای مناسب است.
تمرکززدایی جمعیتی؛ الزام توسعه پایدار شهری
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات موجود در توسعه شهرهای بزرگ، گفت: توسعه افقی در کلانشهرها دیگر پاسخگو نیست و توسعه عمودی نیز چالشبرانگیز است. تمرکز جمعیت باید بهصورت متوازن انجام شود. در همین راستا، برنامهریزی برای توسعه جمعیتپذیر در مناطقی مانند مکران در جنوب کشور در حال انجام است.
وی افزود: بیش از ۷۰ هزار هکتار به محدودههای شهری کشور افزوده شده که ۶۵ هزار هکتار از آن در شهر تهران قرار دارد. این اقدامات در چارچوب قانون جهش تولید مسکن و با هدف پاسخگویی به نیازهای جمعیتی انجام شده است.
حمایت از مستاجران؛ تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه
صادق از اختصاص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای کمک ودیعه مسکن به خانوارهای کمدرآمد خبر داد و گفت: این تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد و از منابع قرضالحسنه شبکه بانکی تامین خواهد شد. رقم نهایی وام برای هر خانوار، بهزودی توسط هیاتعالی بانکها مشخص و ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به افزایش چهار برابری منابع نسبت به سال گذشته، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، ۵ هزار میلیارد تومان برای این بخش اختصاص یافته بود که در سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
تعیین استانی سقف افزایش اجارهبها
در بخش دیگری از این گفتوگو، صادق از مصوبه جدید شورای عالی مسکن در خصوص تعیین استانی سقف افزایش اجارهبها خبر داد و گفت: برخلاف گذشته که افزایش اجارهبها بهصورت یکسان و دستوری برای سراسر کشور اعمال میشد، از این پس تعیین درصد مجاز افزایش در هر استان با توجه به شرایط اقتصادی منطقه، توسط شورای مسکن استانها و با تایید استاندار صورت میگیرد.
وی همچنین از مشوقهای در نظر گرفتهشده برای موجران قانونمدار خبر داد و گفت: این دسته از موجران میتوانند از تسهیلات ویژه برای تعمیر و آمادهسازی واحدهای استیجاری برخوردار شوند.
ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری در دستور کار
وزیر راه و شهرسازی در پایان با تاکید بر لزوم توسعه بازار اجاره، از تدوین برنامه ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری طی سه سال آینده خبر داد. به گفته وی، توجه به مسکن استیجاری به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از دهکهای پایین درآمدی، در دستور کار جدی دولت قرار دارد.
source