به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از جهان صنعت نیوز، براساس گزارش ۱۴۰۴ پلتفرم جاب‌ویژن، شکاف دستمزدی قابل‌توجهی در مشاغل ساختمانی دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که ۵۰ درصد از فعالان این حوزه حقوقی بین ۱۲ تا ۲۶ میلیون تومان دریافت کرده‌اند، در حالی‌که تنها یک‌چهارم آن‌ها به دریافتی بالای ۲۶ میلیون تومان دست یافته‌اند. اختلاف فاحش بین تهران و سایر شهرها، نبود مزایایی چون بیمه تکمیلی و آموزش‌های ضمن‌خدمت، و ضعف در پاداش عملکرد، سبب شده این صنعت با وجود نقشی کلیدی در توسعه کشور، با خطراتی چون ترک کار و مهاجرت نیروهای متخصص مواجه شود.
شکاف دستمزدی در صنعت ساختمان؛ بحران خاموش یک موتور اقتصادی
گزارش جاب‌ویژن در سال ۱۴۰۴ با بررسی بیش از ۱۵۰۰ پاسخ از فعالان حوزه ساختمان و معماری، تصویری دقیق از وضعیت دستمزدها ارائه کرده است. طبق داده‌ها، گرچه حقوق در این حوزه نسبت به سال قبل رشد ۴۲ درصدی داشته و درخواست میانه به ۳۴ میلیون تومان رسیده، اما توزیع واقعی دستمزدها نشان می‌دهد که بیشتر شاغلان از این سطح فاصله زیادی دارند.
حقوق بالا برای اقلیت؛ دستمزد متوسط برای اکثریت
نمودارهای آماری نشان می‌دهد نیمی از فعالان ساختمانی حقوقی بین ۱۲ تا ۲۶ میلیون تومان دریافت کرده‌اند و تنها ۲۵ درصد به درآمدی بالای ۲۶ میلیون تومان دست یافته‌اند. این آمار بیانگر وجود سقف درآمدی بسته و فقدان انگیزه در این صنعت است.
تبعیض جغرافیایی؛ تفاوت تهران با سایر شهرها
تهران در صدر دریافتی‌ها قرار دارد؛ جایی که متوسط حقوق در مشاغل ساختمانی به ۳۴ میلیون تومان رسیده، در حالی‌که این عدد در شهرهای بزرگ ۲۴ و در شهرهای کوچک تنها ۲۸ میلیون تومان است. بیش از ۷۰ درصد از فعالان این حوزه در دهک‌های درآمدی پایین و میانی قرار دارند، که این موضوع خود نشانه‌ای از ساختار نامتوازن پرداخت‌هاست.
نبود مزایا؛ تهدیدی برای ماندگاری نیروی انسانی
نبود بیمه تکمیلی، آموزش‌های ضمن خدمت و پاداش عملکرد در کنار حقوق پایین، خطر ترک کار یا مهاجرت را افزایش داده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۴، امید زیادی به فعال‌سازی بخش ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصاد وجود دارد.
سیمان کافی نیست؛ به نیروی انسانی هم نیاز داریم
اگرچه توجه به مواد اولیه مانند فولاد و سیمان ضروری است، اما آنچه زیرساخت‌های کشور را می‌سازد، نیروهای انسانی متخصص هستند. بی‌توجهی به دستمزد و رفاه آن‌ها می‌تواند کل پروژه‌های توسعه‌ای را تحت‌تأثیر قرار دهد. سیاست‌گذاران باید با بازنگری در ساختار پرداخت، راه را برای عدالت دستمزدی، انگیزه بیشتر و ماندگاری نیروی انسانی هموار کنند.