وزارت راه و شهرسازی در بخشنامه‌ای، هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان ۴ طبقه را برای سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است؛ رقمی که به گفته کارشناسان، با واقعیت‌های موجود در بازار ساخت و ساز فاصله چشمگیری دارد.
این نرخ بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین شده و نسبت به عدد اعلامی ابتدای سال گذشته حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حداقل هزینه ساخت در سال جاری بین ۲۹ تا ۳۱ میلیون تومان در هر مترمربع برآورد می‌شود. به‌عنوان نمونه، در یک پروژه ۶۵ واحدی در منطقه خانی‌آباد تهران، هزینه ساخت هر متر حدود ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان محاسبه شده است؛ رقمی که مبنای آن هزینه‌های واقعی در پایان سال ۱۴۰۳ بوده است.
کارشناسان معتقدند تعیین این عدد به عنوان کف قیمت ساخت، در تضاد با روندهای تورمی حاکم بر بازار مسکن و صنعت ساختمان است و می‌تواند آثار منفی متعددی به‌دنبال داشته باشد. از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش رغبت سرمایه‌گذاران، توقف یا کندی اجرای پروژه‌های حمایتی، افزایش ساختمان‌های نیمه‌کاره، تضعیف بازار خدمات مهندسی و افزایش مواردی نظیر امضافروشی اشاره کرد.
همچنین، با توجه به اینکه تعرفه خدمات مهندسی براساس ضریبی از هزینه ساخت تعیین می‌شود، کاهش دستوری این عدد، منجر به افت درآمد مهندسان و کاهش کیفیت خدمات تخصصی خواهد شد. این موضوع در نهایت می‌تواند بر ایمنی و کیفیت ساخت و ساز نیز تاثیرگذار باشد.
با توجه به اینکه کارفرمایان دولتی موظف به رعایت تعرفه‌های رسمی هستند، در صورت پایبندی به نرخ فعلی، اجرای بسیاری از پروژه‌های دولتی و سازمانی با چالش مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، در صورت پذیرش نرخ واقعی بازار از سوی این نهادها، احتمال برخوردهای نظارتی و اعمال جریمه نیز وجود دارد.
فعالان صنعت ساختمان تاکید دارند که اعلام نرخ ساخت باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی بازار و روندهای اقتصادی کشور انجام شود تا از بروز بحران‌های بیشتر در این حوزه جلوگیری شود.