عباس صوفی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ساختمان آنلاین با تأکید بر ضرورت ورود جدی دولت به این حوزه افزود: طبق قانون جهش تولید مسکن و قانون حمایت از جوانی جمعیت، دولت موظف است زمینهای مورد نیاز را آمادهسازی کرده و در اختیار تعاونیها و متقاضیان قرار دهد. در این مسیر، همزمان باید مجلس نیز نسبت به تصویب قوانین لازم و نظارت بر اجرای آنها، بهویژه در حوزه عملکرد بانکها و وزارت راه و شهرسازی، اقدام کند.
صوفی با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن اظهار کرد: متأسفانه با وجود تلاشهایی که از سوی وزارت راه و برخی بانکها انجام شده، هنوز رضایت عمومی در این حوزه حاصل نشده است. کمیسیون عمران مجلس بارها با برگزاری جلسات تخصصی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است، چرا که بانکها به وظایف قانونی خود عمل نکردهاند. حتی اگر بانکها مدعی کمبود منابع باشند، قانون برای همه لازمالاجراست.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: همه بانکها موظفاند طبق مصوبه بانک مرکزی، تسهیلات مسکن را در اختیار تعاونیها و متقاضیان قرار دهند. در کنار آن، وزارت راه و شهرسازی نیز باید با جدیت بیشتری در این حوزه عمل کند تا بتوانیم با همکاری مجلس و دولت، این ابرچالش اقتصادی و اجتماعی را مدیریت و حل کنیم.