عوارض ساختمانی سال ۱۴۰۴ باز هم افزایش پیدا کرد و با تصویب دولت، سازندگان باید معادل ۲۷.۵ درصد عوارض ساختمانی به تامین اجتماعی بپردازند. این موضوع در حالیست که سال جاری را به سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کرده اند.

به گزارش پرشین سازه ، از سال ۱۴۰۳، موضوع حق بیمه کارگران ساختمانی و سهم کارفرما مورد مناقشه و بحث بود. بیشتر سازندگان ساختمانی امیدوار بودند که در سال جاری این فرمول نادرست محاسبه سهم کارفرما از حق بیمه تامین اجتماعی کارگران درست شود اما به نظر می آید که نه تنها این قانون اصلاح نشده، بلکه با تغییراتی بد، برای امسال نیز مصوب شده است.

با پایان یافتن تعطیلات نوروزی و تمام شدن حال و هوای تعطیلات، از هفته گذشته، شرکت های ساختمانی و سازندگان مستقل برای اخذ مجوز به شهرداری ها مراجعه کرده اند و همانجا بود که با مبلغ عجیب حق بیمه کارگران و سهم تولیدکننده از آن، مواجه شدند.

همین موضوع شوک تورمی جدیدی به بازار مسکن و ساختمان وارد کرده است. در سال گذشته سهم سازنده از حق بیمه کارگران ساختمانی ۲۵ درصد بود که با تصویب دولت و مجلس به ۲۷.۵ درصد رسیده است.

به نظر می آید که فرمول کنونی برای تعیین سهم کارفرما از حق بیمه کارگران ساختمانی دارای پنج ایراد بزرگ است. اصلی ترین ایراد این فرمول به نحوه محاسبه مبلغ در فاکتور برمی گردد. به جای اینکه معیار محاسبه، تعداد کارگران و میزان ساعت یا روزهای کارکرد کارگران در نظر گرفته شود، بهای فروش تراکم توسط شهرداری، بهای تغییر کاربری، قیمت مسکن و حتی بهای خلاق ساختمانی معیار اصلی محاسبه است. فرمول مزبور بعد از سال ها چالش در رابطه با فرمول محاسبه حق بیمه در سال گذشته به تصویب مجلس رسید.

فرمول کنونی می گوید که تمام مبلغی که شهرداری ها بابت انواع و اقسام عوارض ساختمانی از جمله افزایش تراکم، تحت عنوان فیش صدور پروانه می گیرند، مبنای اصلی محاسبه حق بیمه سازنده در نظر گرفته می شود و بعد مبلغ دریافتی تامین اجتماعی برای امسال ۱.۲۷ برابر آن رقم پایه، محاسبه و توسط شهرداری ها برای واریز به تامین اجتماعی، از سازنده ها دریافت می گردد.

نکته قابل توجه اینجاست که در فرمول مذکور اصلا حرفی از تعداد کارگر زده نشده و اصلاً مشخص نیست که کارگران چند روز قرار است بر روی یک پروژه ساختمانی فعالیت کنند. ایراد این موضوع کجاست؟ آنجایی که سازندگان ناچارند همگام با افزایش پلکانی عوارض شهرداری، پرداختی خود به تامین اجتماعی را نیز افزایش دهند. این در حالیست که عملکرد یک کارگر ساختمانی که در حال ساخت مسکن است، با کارگری که مجتمع مسکونی می سازد، یکی است و پرداختی حق بیمه آنها نباید با هم تفاوت داشته باشد.

دومین ایراد اساسی این فرمول، تحمیل مجدد حق بیمه کارگر ساختمانی به سازنده است. نکته اینجاست که خیلی از سازندگان به شکل مستقل اقدام به بیمه کردن کارگران خود می کنند اما با این مصوبه، یک تکلیف اجباری برای پرداخت حق بیمه کارگری به وجود می آید که طبیعتاً هزینه های سازنده را افزایش می دهد.

سومین ایراد به موضوع پرداخت نقدی حق بیمه مربوط می شود. به این ترتیب که حق بیمه در همان ابتدای پروژه باید نقداً پرداخت شود. این در حالیست که عملیات ساختمانی ممکن است بیش از ۲ سال زمان ببرد. وقتی که این فرمول را در پیش می گیریم، طبیعتاً کمبود نقدینگی به وجود خواهد آمد و کارفرما دیگر نمی تواند به درخواست های کارگران پاسخ خوبی بدهد.

چهارمین ایراد به خود فرمول محاسبه برمی گردد. گفته می شود که در حال حاضر ۲ میلیون کارگر ساختمانی در کشور وجود دارند که نیمی از آنها، تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند. همچنین بخش زیادی از این جمعیت را اتباع خارجی تشکیل می دهند. در سال های گذشته قرار بود که گواهی فنی و حرفه ای برای کارگران صادر شود اما به نظر می آید که چنین اتفاقی رخ نداده است. با این شرایط، مبلغ پرداختی سازندگان به تامین اجتماعی ۲.۵ درصد رشد کرده است.

در طی سال های گذشته، هزینه های ساختمان سازی همیشه دچار تورم بوده و از سال ۹۷ به این سو، نرخ رشد این هزینه ها همیشه دو برابر بوده است. تا قبل از نیمه دوم دهه ۹۰، هزینه های ساخت و ساز همیشه با رشد سالانه ۲۰ درصدی مواجه بود اما در طی سال های گذشته، رشد سالانه ۱۰۰ درصدی داشته است. کمترین رشد سالانه بخش مسکن در سال های گذشته، ۴۰ درصد بوده است.

عوارض شهرداری در تهران به شکل رسمی ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است که در این عوارض، حق بیمه کارگران ساختمانی نیز لحاظ شده است. در همین عوارض شهرداری، آیتم هایی وجود دارد که به ترتیب ۳ الی ۳۰ برابر شده اند.

یکی دیگر از نکات مهم در تعیین عوارض شهرداری، افزایش قیمت پایه ملک است. به این ترتیب می توان گفت که دریافتی تامین اجتماعی از سازنده های مسکن و ساختمان، هرساله از محل رشد قیمت و عوارض بیشتر می شود.