به گفته یکی از کارشناسان بازار مسکن، از این پس انتظار هرگونه آگهی مسکن بدون ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان، ممنوع بوده و پلتفرم ها نیز موظف به احراز هویت انتشاردهنده و ملک هستند.
به گزارش پرشین سازه ، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن، ضمن اشاره به ضرورت ساماندهی آگهی های مسکن منتشر شده به ویژه در پلتفرم های آنلاین، اظهار داشت که مبتنی بر الزامات قانونی مصوب، از این پس هر آگهی ملکی که قصد انتشار دارد باید ابتدا اطلاعات کامل آن در سامانه املاک و اسکان به ثبت رسیده باشد. در غیر این صورت، پلتفرم آگهی دهنده موظف است که مالک یا آگهی کننده را ملزم به ثبت رسمی اطلاعات ملک نماید.
وی افزود که یکی از مشکلات فعلی بازار آگهی مسکن این است که یک ملک ثابت و مشخص، ممکن است توسط چندین مشاور املاک با قیمت ها و توضیحات مختلفی آگهی شود. موضوعی که نه تنها بسیار رایج شده، بلکه کنترل آن از عهده پلتفرم ها و مردم خارج است. در فرآیند پیش بینی شده جدید، مقررات به این صورت است که کد پستی یا کد ملکی مالک در روند بارگذاری آگهی حتماً مورد احراز قرار بگیرد.
ایلاتی بیان نمود بخشی از مشکلات نیز به تکمیل نبودن اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان برمی گردد. چنانچه اطلاعات یک ملک در این سامانه موجود نباشد، باید فرآیندی تعریف شود که پلتفرم های آگهی دهنده افراد را ملزم به ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه نموده و تنها پس از تطبیق کد ملی و کد پستی، اجازه انتشار آگهی را بدهند.
وی در ادامه توضیح داد که یکی از بزرگترین چالش های فنی، بحث امنیت اطلاعات است. انتشار داده هایی همچون کد ملی و کد پستی فروشنده یا صاحب ملک در پلتفرم های همگانی، نیازمند یک راهکار فنی دقیق است تا جلوی هرگونه سوء استفاده از آن گرفته شود. البته مقرر شده که تجمیع این داده ها در سامانه های دولتی و مرکزی انجام بگیرد، به این صورت که اطلاعات مورد نظر، به واسطه یک درگاه امن متصل به سرورهای مرکزی دولت وارد پلتفرم شود. خوشبختانه در حال حاضر سهم زیادی از این چالش های فنی برطرف شده است.
بر اساس قانون جدید ساماندهی بازار مسکن، پلتفرم های فعال در این زمینه موظف هستند که قبل از انتشار هر آگهی مسکن، ابتدا فرآیند احراز هویت مالک از طریق سامانه املاک و اسکان را انجام دهند. لازم به ذکر است که این الزام کاملاً قانونی بوده که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، بنابراین فراتر از سطح یک دستورالعمل وزارتخانه ای است.
ایلاتی همچنین بیان کرد که اعلام قیمت مسکن به شکل میانگین توسط بانک مرکزی نیز روش اشتباهی است، زیرا در شهری مانند تهران که اختلاف قیمت میان ارزان ترین و گران ترین نقاط شهری به حداقل ۳۰۰ میلیون تومان است، نمی توان میانگین را بین فایل های ۵۶ میلیونی و ۳۵۰ میلیونی در نظر گرفت و آن را به عنوان شاخص انتخاب کرد. این گونه گزارش دهی ها موجب جهت دهی نادرست به مسکن می شود.
پیشنهاد کارشناسان این حوزه این است که قیمت ها باید به صورت محله ای و مبتنی بر اطلاعات معاملاتی واقعی ثبت شده و دارای کد رهگیری اعلام شوند. راه حل بهتر این است که یک سامانه عمومی نیز راه اندازی شود که تمامی معاملات قطعی در مناطق مختلف شهری، با ذکر مشخصات کامل اعم از متراژ، سال ساخت، کوچه و منطقه، بدون ذکر نام مالک یا خریدار در آن به ثبت برسند.
وی تأکید کرد که تجمیع آمار و اطلاعات و اعلام یک میانگین قیمتی برای کل یک شهر، فقط باعث گمراهی شده و از نظر علم آماری نیز اشتباه است. نیاز است که مرکز آمار و بانک مرکزی دست از این شیوه نادرست اعلام قیمتی فاصله بگیرند و اعلام آمار را به دفاتر اقتصاد مسکن و سامانه کد رهگیری معاملات بسپارند.
ایلاتی در پایان بیانات خود اعلام کرد که تکمیل سامانه املاک و اسکان یکی از ضروریات و مسائل راهبردی در بازار مسکن کشور است. ساماندهی بازار آگهی مسکن فقط بخشی از روند تکمیل این سامانه بوده و املاک و اسکان همچنین می تواند نقش بسیار مهمی برای اجرای قوانین مالیاتی، من جمله قانون مالیات بر خانه های خالی و دیگر مأموریت های دولتی داشته باشد.
ضروری است برای کنترل هرچه بهتر و دقیق تر بازار بحران زده خرید و فروش و اجاره مسکن، نهاد ریاست جمهوری و دیگر دستگاه های مسئول، ضمن همکاری با یکدیگر این سامانه را در سریع ترین زمان ممکن به بهره برداری کامل برسانند.
source