در جدیدترین خبر مطالعه کردیم که دولت قصد دارد مستقیما برای حل مشکل مسکن مستاجران نیازمند و زوج های جوان ورود کرده و اقداماتی عملی و واقعی در این راستا انجام دهد.

به گزارش پرشین سازه ، دولت می خواهد در راستای شورای عالی مسکن، با خرید واحدهای مسکونی آماده تحویل، آن ها را با اولویت اقشار کم درآمد جامعه از دهک های پایین درآمدی و زوج های جوان، به مردم کرایه دهد. روشی که گرچه بسیار مثبت است و گام مهمی به شمار می رود، اما به تنهایی نمی تواند گره در هم پیچیده بازار اجاره مسکن را باز کند.

ورود دولت به حوزه اجاره داری برای تامین مسکن شهروندان کم بهره، می تواند جریان خوبی را رقم بزند اما با توجه به رشد زیاد قیمت مسکن در سال های اخیر، بعید به نظر می رسد که این طرح بتواند گستره زیادی داشته باشد و به نتیجه خاصی برسد. از طرف دیگر، اساسا ورود دولت به عرصه اجاره داری نیز مورد سوال است، زیرا پیش از این قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن راه دیگری را برای توسعه اجاره داری در کشور مشخص نموده است.

گرچه ورود مستقیم دولت برای حمایت از مستاجران نیازمند و به ویژه زوج های جوان، در راستای مصوبات اخیر شورای عالی، یک خبر خوب بوده و عزم و جدیت دولت برای حل بخشی از مشکل بازار اجاره در کشور را نشان می دهد، اما با توجه به چالش های پیش رو و تجربیات گذشته، بعید به نظر می رسد که راه حل پایداری باشد.

اولین موضوعی که در این بحث توجه را جلب می کند، این است که تجربه مسکن مهر و دیگر طرح های مسکن حمایتی نظیر نهضت ملی مسکن، به خوبی ثابت کرده که قرار گرفتن مستقیم دولت در نقش اجرایی و خارج از جایگاه تنظیم گر در بازار مسکن، همیشه اشتباه بوده و می تواند این پروژه ها را به قدری طولانی کند که یا غیر اقتصادی شوند یا از دایره توانمندی اقتصادی جامعه هدف خود دور شوند.

ابهامات پروژه اجاره داری دولت

گزارش ها حاکی از این است که دولت قصد دارد بخشی از این ساختمان ها را مستقیما خریداری کرده و مالکیت بخشی دیگر را از طریق تهاتر به دست بیاورد. گرچه خانه دار کردن اقشار نیازمند از طریق اجاره های طولانی مدت و اقتصادی می تواند مشکل مسکن خیلی از مستاجران را برطرف کند، اما با در نظر گرفتن قیمت های کنونی مسکن در کشور، به نظر نمی رسد که این طرح بتواند گستره زیادی داشته باشد و بتواند نیاز همه اقشار یاد شده را برطرف نماید.

خود وزیر راه و شهرسازی صراحتا اعلام کرده است که عدد و رقم های این طرح مشخص شده اند اما فعلا با نیازهای واقعی جامعه فاصله بسیار زیادی دارند.

لزوم آغاز اجاره داری حرفه ای

در شرایط بحرانی بازار مسکن، یکی از راه حل های اصلی می تواند حرکت به سمت صنعت اجاره داری در کشور باشد. البته مقدمات قانونی این موضوع سال هاست که در مجلس به تصویب رسیده اما به نظر می رسد که طرح روی زمین مانده و پیگیری های درستی از آن صورت نگرفته است.

بر اساس ماده ۲ قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، دولت اجازه دارد تا نسبت به واگذاری زمین های تحت تملک خود با اعمال تخفیف صلاحدید و واگذاری یا تقسیط حق بهره برداری به شکل اجاره ای ارزان قیمت در قالب یکی از برنامه های زیر اقدام نماید:

• حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش خصوصی که البته نرخ های آن باید متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی باشد
• حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره و اجاره به شرط تملیک توسط نهادهای غیردولتی، دستگاه های متولی گروه های کم درآمد و خیرین و واقفین مسکن ساز

همان طور که مشخص است، این قانون صراحتا روی استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های بخش خصوصی برای گسترش صنعت اجاره داری تاکید می کند.

کارشناسان بر این باورند که نظارت و کنترل بازار مسکن برای اجاره داری حرفه ای، می تواند حتی تولید واحدهای مسکونی استیجاری را ارزان تر کرده و همزمان سود سرمایه گذار برای تولید این مسکن ها را نیز تامین نماید.

از دیگر مزیت های صنعتی شدن بازار اجاره مسکن، با راهکارهای اجاره داری حرفه ای، جلوگیری از تعیین اجاره بهای سلیقه ای توسط مالکان، ایجاد شفافیت در این بازار، کنترل افزایش سالانه اجاره بها، تنظیم و شفافیت قراردادهای اجاره، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری ساختمان و غیره است. در ضمن، پیاده سازی طرح اجاره داری حرفه ای همچنین می تواند بستر بسیار مناسبی برای ساماندهی به بازار خرید و فروش نیز فراهم کند، زیرا با توانمندسازی مستاجران، امکان تامین منابع مالی برای خرید مسکن را ایجاد می نماید.

در این بین، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که آیین نامه اجاره داری حرفه ای در آینده نزدیک تدوین شده و به دولت ارسال خواهد شد اما فعلا باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این آیین نامه می تواند واقعا گره ای از بخشی از بازار اجاره در کشور را باز کند یا خیر؟