به گزارش اخبارساخته ها؛ با وجود ابلاغ آیین‌نامه جدید برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های کوچک در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، به نظر می‌رسد این طرح هنوز نتوانسته رضایت سرمایه‌گذاران را جلب کند. طبق این دستورالعمل که به تازگی از سوی وزارت نیرو منتشر شده، مشوق‌هایی مانند تسهیلات مالی، تخصیص زمین و اتصال رایگان به شبکه برق برای فعالان خرد در نظر گرفته شده است.

هدف این آیین‌نامه، فراهم‌سازی بستری برای مشارکت عموم مردم در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی است. بر این اساس، شهروندان می‌توانند با خرید سهام در پروژه‌های تولید برق، از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند. اما آیا این وعده‌ها به تنهایی برای جذب سرمایه کافی هستند؟

سود ۲۰ درصدی؛ کافی یا ناکافی؟

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در بررسی این طرح هشدار داده است که نرخ پیش‌بینی‌شده برای بازگشت سرمایه یعنی حدود ۲۰ درصد سالیانه، نسبت به شرایط اقتصادی کشور پایین است و نمی‌تواند انگیزه کافی برای مشارکت گسترده ایجاد کند. او در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرده که با توجه به نرخ تورم بالا و سودآوری بیشتر بازارهای موازی، این نرخ باید دست‌کم دو برابر شود.

نجفی معتقد است سود پیشنهادی برای یک سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون تومانی، معادل ۴۰ میلیون تومان در سال، در برابر سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری که گاهی تا ۳۶ درصد نیز می‌رسد، حرفی برای گفتن ندارد. او افزود: «در شرایط فعلی، نرخ بازدهی باید در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار گیرد تا پاسخگوی افت ارزش پول باشد.»

مشکلات قانونی؛ مانعی بر سر راه توسعه

یکی از مهم‌ترین موانع توسعه انرژی‌های پاک در ایران، ساختار حقوقی آن است. نجفی به مصوبه‌ای از سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند که اجازه افزایش نرخ خرید تضمینی برق را محدود کرده و در عمل، دست وزارت نیرو را بسته است. به باور وی، این قانون مانعی جدی در مسیر جذابیت اقتصادی پروژه‌های تجدیدپذیر به‌شمار می‌رود.

او پیشنهاد کرده که مجلس باید با اصلاح این قانون قدیمی، زمینه لازم برای تنظیم نرخ‌های خرید جدید متناسب با شرایط اقتصادی روز را فراهم کند. به گفته نجفی، در صورت تحقق این اصلاحات، راه برای سرمایه‌گذاری گسترده‌تر و کاهش فشار بر صنعت برق هموار خواهد شد.

نقش اتاق بازرگانی و راهکارهای پیشنهادی

اتاق بازرگانی ایران بارها بر لزوم توسعه انرژی‌های پاک تاکید کرده اما همان‌طور که نجفی تصریح می‌کند، موفقیت در این مسیر مستلزم تناسب سودآوری با تورم و واقعیت‌های اقتصادی کشور است. او تاکید می‌کند: «اگر سرمایه‌گذاری‌ نتواند دست‌کم زیان کاهش ارزش پول را جبران کند، در بلندمدت محکوم به شکست است.»

جمع‌بندی

در حالی که گام‌هایی برای جلب مشارکت مردمی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته شده، ضعف در سیاست‌گذاری اقتصادی، نبود مشوق‌های کافی و قوانین قدیمی، این مسیر را ناهموار کرده‌اند. اصلاح قانون خرید تضمینی برق و افزایش نرخ بازده سرمایه‌گذاری به سطحی منطقی، دو پیش‌شرط کلیدی، برای نجات پروژه‌های تجدیدپذیر از رکود هستند و بدون آن‌ها، چشم‌انداز روشنی برای توسعه پایدار در صنعت برق قابل تصور نیست.

 انتهای پیام/

منبع خبر: صما نیوز

انتهای پیام/