انتقادات نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن بار دیگر شعله‌ور شده است. در میان محورهای مطرح‌شده برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی، سه مورد مستقیما به حوزه مسکن بازمی‌گردد؛ از بسته‌شدن درگاه‌های ثبت‌نام تا اجرای ضعیف قوانین مرتبط با بازار و جمعیت. این در حالی است که دولت بر تداوم اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون جهش تولید مسکن و مفاد برنامه هفتم توسعه تاکید دارد.
مهم‌ترین برنامه‌ای که طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته، «نهضت ملی مسکن» است؛ طرحی که در دولت پیشین کلید خورد و طبق وعده دولت سیزدهم، قرار بود طی چهار سال، ۴ میلیون واحد مسکونی احداث شود. اما واقعیت‌های آماری از چیزی فراتر از یک تاخیر ساده حکایت دارد: تا شهریور ۱۴۰۳، تنها ۳۴ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح تکمیل و واگذار شده‌اند، یعنی کمتر از یک درصد وعده داده‌شده!
وعده بزرگ، پشتوانه کوچک
مدل اجرای طرح نهضت ملی، بر تکیه بر آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی طراحی شده بود، با نقش دولت در مقام تامین زمین و تسهیل‌گر. قانون جهش تولید مسکن در سال نخست خود نیازمند تخصیص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی بود، رقمی که باید در سال‌های بعد نیز افزایش می‌یافت. با این حال، آن‌چه در عمل تخصیص یافته، تنها ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
کارشناسان حوزه مسکن بارها هشدار داده‌اند که تاخیر در تامین منابع مالی، چالش اصلی تحقق این پروژه است. تا امروز، بیش از ۶.۷ میلیون نفر در سامانه طرح‌های حمایتی ثبت‌نام کرده‌اند و تنها ۴۰۰ هزار نفر از متقاضیان تایید‌شده، موفق به دریافت وام ساخت شده‌اند. پروژه‌هایی هم که آغاز شده‌اند، طبق داده‌های بانکی، به‌طور میانگین تنها ۴۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
ثبت‌نام دوباره یا ساماندهی صف فعلی؟
در حالی که برخی نمایندگان خواستار بازگشایی دوباره سامانه ثبت‌نام مسکن شده‌اند، بیش از یک میلیون متقاضی واجد شرایط هنوز در انتظار دریافت وام هستند. وزارت راه و شهرسازی نیز بر این باور است که تا زمانی که وضعیت این گروه مشخص نشده، تعهدات جدید نه‌تنها موثر نیست بلکه می‌تواند بار مالی مضاعفی بر دوش دولت بگذارد.
دولت چهاردهم در همین راستا، سقف تسهیلات طرح را از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش داده و برای مسکن روستایی نیز مبلغ وام را از ۳۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان رسانده است. اما مساله اصلی همچنان باقی است: تامین منابع برای اجرای این تعهدات.
قانون جمعیت و پرونده زمین خانوارهای پرجمعیت
علاوه بر نهضت ملی، دولت وظیفه‌ای دیگر هم بر دوش دارد: تامین زمین یا مسکن برای خانواده‌هایی با سه فرزند یا بیشتر، طبق قانون حمایت از جوانی جمعیت. طبق اعلام سامانه رسمی، تاکنون ۵۴ هزار خانوار به‌صورت قطعی زمین دریافت کرده‌اند. آمار دولت پیشین اما شامل زمین‌های در حال آماده‌سازی نیز بوده که وزارت راه فعلی آنها را در آمار نهایی منظور نمی‌کند.
پایان راه یا ادامه مسیر؟
با همه کاستی‌ها و نارضایتی‌ها، مقامات دولتی همچنان بر اجرای گام‌به‌گام قوانین بالا دستی تاکید دارند و استیضاح وزیر را در این برهه، عاملی برای توقف یا کندی بیشتر برنامه‌ها می‌دانند. مسئله اصلی، به نظر بسیاری از ناظران، نه سستی در اجرا بلکه فقدان منابع مالی پایدار است، چالشی که بسیاری از طرح‌های عمرانی کشور را به بن‌بست کشانده است.