کامران ندری افزود: واقعیت این است که اقتصاد ایران معماری مناسبی ندارد و همین مسئله به دلایلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به یکی از مشکل‌ترین وزارتخانه‌ها تبدیل کرده که مدیریت آن بسیار دشوار و آمیخته با ملاحظات پیچیده سیاسی است. در این معماری نهادی، هر سازمان و دستگاه‌هایی که نیاز به‌وجود آن احساس شده، زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی جانمایی شده است؛ نهادهایی که سیاستگذاری آنها جای دیگری انجام می‌شود اما مسئولیت اجرایی آن برعهده وزارت اقتصاد است.
او ادامه داد: در این ساختار، وزارت اقتصاد متولی مدیریت دارایی‌های دولت است و اداره شرکت‌های دولتی، مجامع عمومی آنها و انتخاب و انتصاب مدیران آنها از سوی این وزارتخانه و با ایفای نقش کلیدی شخص وزیر اقتصاد انجام می‌شود. دقیقاً به همین دلیل، بسیاری از سیاسیون و به‌طور خاص نمایندگان مجلس و دستگاه‌های امنیتی، برای انتصاب یا ابقای افراد مدنظر خود با وزیر اقتصاد وارد چانه‌زنی می‌شوند و این مسئله بخش زیای از وقت و انرژی وزیر اقتصاد را صرف خود می‌کند.
به عقیده ندری، با این چارچوب، سیاسیون به‌راحتی می‌توانند به بهانه‌های مختلف و با بهانه‌های اقتصادی نظیر تغییر شاخص‌های اقتصادی، به وزیر اقتصاد فشار بیاورند و حتی کار را به استیضاح وزیر بکشانند درحالی‌که واقعیت امر، به همان نقش کلیدی وزیر در اداره دارایی‌های دولتی برمی‌گردد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در این مورد، اگر امکان داشت طرحی فراتر از قوه مجریه برای ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی و نحوه انتصاب و مدیریت این شرکت‌ها ارائه داد که فشار به وزیر اقتصاد برای سهم‌خواهی را به حداقل برساند، بار مدیریتی وزیر اقتصاد کاهش پیدا می‌کرد و امکان توجه به مأموریت اقتصادی افزایش می‌یافت. همچنین در این مورد خاص، رئیس‌جمهوری می‌تواند با اعلام عمومی به سیاسیون، مسئولیت امور شرکت‌های دولتی و عزل و نصب مدیران را به‌صورت موقتی از وزارت اقتصاد به ریاست‌جمهوری منتقل کند و خود و با کمک معاونت اقتصادی، طرف حساب سیاسیونی باشد که به‌دنبال سهم‌خواهی هستند.
ندری افزود: پس اصل اول در انتخاب وزیر جدید اقتصاد این است که مشکل مدیریت دارایی‌های دولتی و تبعات سیاسی آن حل شود در غیراین صورت گزینه دوم، انتخاب یک چهره کاربلد و وارد به سیاست برای این کرسی است که در این صورت نمی‌توان به توان فنی و دانش اقتصادی او برای اجرای مأموریت اصلی این وزارتخانه یعنی مدیریت اقتصاد خوشبین بود.
او تصریح کرد: در معماری نادرست اقتصاد ایران، وزارت اقتصاد مدیریت اجرایی زیرمجموعه‌های تخصصی زیادی را برعهده دارد که عملکرد سال‌های متوالی آنها قابل دفاع نیست. مجموعه‌هایی نظیر دفتر مدیریت بدهی دولت، دفتر مدیریت فضای کسب‌وکار، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی که همگی حوزه‌های تخصصی هستند؛ اما تاکنون نه آنهایی که قدیمی هستند و نه آنهایی که در یک دهه اخیر ایجاد شده‌اند، نتوانسته‌اند مأموریت اصلی و فنی خود را انجام دهند و هیچ‌کدام از وزرای اقتصاد تا به امروز نمره قبولی در این حوزه‌ها نداشته‌اند.
او تاکید کرد: در این مورد، انتخاب یک چهره که بیشتر کاربلد سیاسی باشد، راهگشا نیست و همین مسئله، انتخاب وزیر اقتصاد شایسته را بسیار سخت می‌کند. درواقع ممکن است یک اقتصاددان خوب با تخصص و دانش کافی برای اداره اقتصاد انتخاب شود که نتواند با فشارهای سیاسی تعامل کند و درنهایت از همین زاویه، وزارتخانه ضربه سنگینی متحمل شود.
ندری گفت: آن چیزی که در وزارت اقتصاد باوجوداینکه روی کاغذ جزو وظایف اصلی وزارتخانه است، بیش از هر چیز رها شده و هیچ‌کدام از وزرای قبلی نتوانستند به آن عمل کنند، مدیریت اقتصادی است و در این حوزه، وزیر باید توانایی زیادی داشته باشد که این به‌هم‌ریختگی و نابسامانی را در حوزه تصمیمات اقتصادی ساماندهی کند. گرچه وزیر کاربلد سیاسی می‌تواند دغدغه دولت را در مواجهه با سیاسیون رفع کند، اما برای اجرای مأموریت واقعی این وزارتخانه، دانش اقتصادی و فنی و پختگی جزو معیارهای اصلی وزیر اقتصاد است.