با جدی‌تر شدن سیاست‌های دولت برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، پروژه‌ای گسترده برای ساخت مسکن ویژه کارگران کلید خورده است. حالا وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک طرح بزرگ ملی را در دستور کار قرار داده که قرار است دغدغه مسکن را از دوش هزاران کارگر و کارمند شاغل در صنایع کشور بردارد.
زمین‌های صنعتی در خدمت خانه‌سازی کارگری
بر اساس اعلام علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، تاکنون بیش از ۵۴۰۰ هکتار زمین برای ساخت حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در اختیار طرح‌های مرتبط با کارگران و کارکنان حوزه صنعت قرار گرفته است. این اقدام در قالب پروژه‌ای موسوم به «صنعت‌شهرها» اجرا می‌شود که با هدف اتصال مستقیم میان کارخانه و خانه شکل گرفته است.
تا این لحظه، ۳۶ تفاهم‌نامه با واحدهای صنعتی و معدنی در ۱۲ استان منعقد شده و بناست شهرک‌هایی متناسب با شرایط شغلی و اقتصادی کارگران ساخته شود. به گفته نبیان، در سال جاری نیز هشت پروژه جدید در پنج استان دیگر به این طرح اضافه خواهد شد که در مجموع، بیش از هزار هکتار زمین و ظرفیت ساخت ۲۶ هزار واحد دیگر را به همراه دارد.
پشتوانه قانونی و تاکید دولت
در شرایطی که ۷۰ درصد درآمد ماهانه بسیاری از کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، اجرای چنین طرح‌هایی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. این موضوع نه‌تنها مطالبه جامعه کارگری، بلکه مطالبه‌ای است که در قانون اساسی و قانون کار نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اصل ۳۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۹ قانون کار، دولت و کارفرمایان را به صراحت ملزم به تامین مسکن مناسب برای کارگران می‌دانند. اما آن‌چه این طرح را متفاوت کرد، ورود جدی دولت سیزدهم به این ماجرا بود. شهید رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین، در جلسه‌ای با مسئولان مرتبط اعلام کرده بود: «اگر طی سال‌های گذشته سالی یک میلیون مسکن ساخته می‌شد، اکنون با بحران بازار مسکن روبه‌رو نبودیم.» وی تاکید کرده بود که واحدهای صنعتی باید از طریق تعاونی‌های مسکن به کمک تامین خانه برای نیروهای خود آمده و دولت نیز با فراهم کردن زمین و تسهیلات، پشتیبان آن‌ها باشد.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز در تکمیل این برنامه اعلام کرده بود که مسکن و معیشت، دو رکن اصلی رفاه کارگران هستند. اگر دغدغه این دو رفع شود، بهره‌وری، نوآوری و انگیزه در کار نیز به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. وی افزوده بود که این وزارتخانه با جدیت و بر اساس دستور رئیس‌جمهور، پروژه تامین مسکن کارگران را به‌طور ویژه دنبال خواهد کرد.
یکی از نقاط تمایز این طرح نسبت به پروژه‌های گذشته، توجه به توان مالی کارگران بود. بسیاری از طرح‌های پیشین به دلیل اقساط سنگین یا پیش‌پرداخت‌های بالا به مرحله اجرا نرسیدند. در حالی‌که در این طرح، مدل‌های مالی و اقساط متناسب با سطح درآمدی کارگران طراحی شده بود تا این‌بار مسکن از رویا به واقعیت تبدیل شود.