به گزارش اخبار ساختمان، بیش از هشت ماه است که چراغ شفافیت در بازار مسکن خاموش مانده و بانک مرکزی از انتشار عمومی آخرین آمار تحولات قیمتی خودداری کرده است. سکوتی سنگین که نه تنها تحلیلگران اقتصادی را با سردرگمی مواجه کرده، بلکه بستر را برای گمانه زنی های مبهم در یکی از بازارهای مهم کشور فراهم آورده است. این در حالی است که نشانه ها، پای وزارت راه و شهرسازی را نیز به این بی خبری رسمی باز کرده اند، وزارتخانه ای که ترجیح داده است در این باره سکوت کند!

مرداد سال گذشته، آخرین باری بود که بانک مرکزی گزارشی رسمی از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت منتشر کرد، آماری که نشان داد متوسط هر متر خانه در تهران معادل ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. اما از آن زمان تاکنون، خبری از به‌روزرسانی این آمار حوزه مسکن نیست.

بانک مرکزی که تا پیش از این همواره یکی از مراجع آماری رسمی در حوزه مسکن بود، حالا در برابر مطالبه افکار عمومی و تحلیلگران بازار، صرفاً به پاسکاری اداری بسنده می کند. به گونه ای که بهمن ماه سال گذشته، شیریجیان، معاون رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی قابل تأمل، علت این تأخیر را عدم دسترسی به «سامانه خودنویس» اعلام کرد؛ سامانه ای که مسئولیت راه اندازی و مدیریت آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

او گفت: سامانه خودنویس هنوز به بانک مرکزی دسترسی نداده و این موضوع به کارگروه تعامل پذیری دولت ارجاع شده است. به محض اینکه این دسترسی فراهم شود، گزارش های آماری حوزه مسکن نیز به‌روزرسانی می شود.

این سخنان به وضوح نشان می دهد که نه تنها بانک مرکزی در این تأخیر بی تقصیر نیست، بلکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی این سامانه، عملاً در مسیر شفافیت اطلاعاتی بازار مسکن، مانعی جدی ایجاد کرده است.

جالب آنکه همین سامانه خودنویس، در صفحه رسمی خود تأکید کرده که ثبت کلیه معاملات املاک اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره، در آن الزامی است و هدف اصلی آن «رصد و نظارت بر بازار مسکن» است. با این حال، مشخص نیست چرا وزارت راه که مدعی نظم بخشی به بازار مسکن است، این ابزار را از دسترس مرجع آماری کشور یعنی بانک مرکزی خارج کرده و عملاً فرایند اطلاع رسانی عمومی، به بن بست رسیده است!

اکنون که بیش از هشت ماه از آخرین گزارش می گذرد، نه آماری از تغییرات قیمتی منتشر شده و نه حتی جدول ساده ای از تعداد معاملات در مناطق مختلف تهران در دسترس است. در این میان، بانک مرکزی مسئولیت را به دوش وزارت راه و شهرسازی انداخته و این وزارتخانه نیز با سکوتی سوال برانگیز، ترجیح داده در برابر مطالبه عمومی، بی تفاوت بماند. این رویه پنهان کاری، عملاً تحلیل بازار را فلج کرده و یکی از اصلی ترین پایه های تصمیم گیری اقتصادی یعنی دسترسی آزاد به داده ها را از بین برده است.

آمار، پایه هر تحلیل اقتصادی است. در شرایطی که مردم در سردرگمی افزایش روزانه قیمت ها به سر می برند، نبود اطلاعات رسمی، تنها به افزایش نااطمینانی، بروز شایعات، و تقویت فعالیت های سوداگرانه دامن می زند. در این میان، وزارت راه و شهرسازی باید پاسخ دهد که چرا برخلاف شعارهای خود، به‌جای «تسریع در شفافیت»، به «تاخیر در اطلاع رسانی» دامن زده و چرا سامانه ای که قرار بود ابزار نظارت و مدیریت بازار باشد، به ابزاری برای پنهان کاری اطلاعات بازار مسکن تبدیل شده است.

تابناک