دکتر امیر منصوری، در گفتوگو با ساختمان آنلاین با اشاره به عملکرد تخصصی کمیسیون مسکن و عمران در دولت قبل اظهار داشت: این کمیسیون بهعنوان نهادی مستقل با مأموریت رفع موانع ساختوساز، تسهیل تولید مسکن اقشار کمدرآمد و سیاستگذاری در حوزه عمران فعالیت میکرد. ادغام آن در ساختاری با اولویتهای متنوع، به حاشیه رانده شدن این موضوع حیاتی منجر خواهد شد.
وی با ابراز نگرانی از تبعات این تصمیم افزود: اکنون طرح مسائل مرتبط با مسکن باید در صف موضوعات صنعتی و زیربنایی قرار گیرد، این در حالی است که مسکن هماکنون نیز در برنامههای توسعهای کشور جایگاه مناسبی ندارد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که بازار مسکن با چالشهای بیسابقهای مواجه است.
منصوری در ادامه تأکید کرد: این تصمیم در شرایطی اجرایی شده که کشور به راهکارهای فوری برای مهار بحران مسکن نیاز دارد. جمعبندی مأموریتهای تخصصی مسکن در کمیسیونی با دغدغههای متنوع، نشانهای از کاهش توجه به این حوزه استراتژیک است.
به گزارش ساختمان آنلاین کمیسیون مسکن و عمران در دولت سیزدهم با مأموریت ویژه رفع موانع قانونی ساختوساز، تأمین مالی پروژههای مسکونی و تسهیل فرآیندهای عمرانی تشکیل شده بود. تحلیلگران معتقدند حذف این نهاد تخصصی میتواند خلاء تصمیمسازی کارشناسی در حوزه مسکن را تشدید کند.