افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۴، نهتنها باری از دوش کارگران و کارمندان برنداشت، بلکه مُهر تاییدی شد بر حذف رسمی این دو گروه از بازار مسکن. در شرایطی که حدود ۷۰ درصد درآمد ماهانه آنها صرف اجارهبها میشود، صحبت از خرید خانه بیشتر شبیه به طنزی تلخ است تا یک برنامه مالی ممکن.
به گزارش پرشین سازه ، آرمان حاجیانفرد، کارشناس اقتصادی، با اشاره به تازهترین مصوبات شورای عالی کار توضیح میدهد که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی، به حدود ۱۰۳ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال رسیده است. این در حالی است که برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۳۲ درصدی به همراه مبلغ ثابتی معادل ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال در ماه در نظر گرفته شده است. اما این ارقام، فقط در ظاهر امیدوارکنندهاند؛ چرا که اثر واقعی آنها پیش از اجرا، با کاهش شدید ارزش پول ملی و موج تورم، خنثی شده است.
افزایش حقوق در برابر تورم بیرحم
میانگین رشد حقوق کارگران در سال جدید نزدیک به ۴۰ درصد بوده، اما این عدد در مواجهه با تورم سالانه ۳۲.۵ درصدی، که در کلانشهرها به بیش از ۵۰ درصد رسیده، عملا کارایی خود را از دست داده است. فشار معیشتی به جایی رسیده که نهتنها پساندازی در کار نیست، بلکه آینده مالی بسیاری از خانوادهها نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
حاجیانفرد در ادامه اشاره میکند که دولتها در سالهای اخیر تلاشهایی برای تامین مسکن ارزان انجام دادهاند، اما یا این پروژهها به سرانجام نرسیدهاند یا با سرعتی آنچنان کند پیش رفتهاند که دردی از کارگران و کارمندان دوا نکردهاند. از جمله این پروژهها، طرح «مسکن ملی» است که هنوز در مرحله وعده باقی مانده و با شرایط تورمی موجود، عملا اثرگذاری خاصی نداشته است.
وامهایی که بیشتر شبیه شوخیاند
در حالیکه رقم تسهیلات خرید مسکن تا یک میلیارد تومان و وام تعمیرات تا ۲۸۰ میلیون تومان اعلام شده، اقساط ماهانه چنین وامهایی چیزی حدود ۲۹ میلیون تومان برآورد میشود؛ رقمی که برای کارگری با حقوق ماهانه ۱۵ میلیون تومان، بیشتر شبیه کابوس است تا راهحل.
بهویژه در تهران، جایی که هزینه خرید حتی کوچکترین واحدها هم سر به فلک کشیده، فاصله درآمد و قیمت مسکن به شکلی فاجعهبار زیاد شده است. در چنین شرایطی، کارگران و کارمندان دولت از دایره خرید خانه حذف شدهاند و شاید دیگر بهتر باشد سیاستگذاران به جای شعار، به این حذف رسمی اعتراف کنند و برای حل آن فکری اساسی داشته باشند.
source