در تحول تازه‌ای که می‌تواند معادلات بازار مسکن را دگرگون کند، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان پیش‌شرط ضروری برای تنظیم هرگونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام شد. این الزام فعلا به‌صورت آزمایشی در مشهد اجرا می‌شود و در مراحل بعدی به کل کشور گسترش خواهد یافت.
محمدحسن قانع، دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان رضوی، با اشاره به اجرای پایلوت این طرح در مشهد گفت: «از این پس، بدون ثبت اطلاعات ملک، محل سکونت مالک، مشخصات طرفین معامله و حتی شهود در سامانه ملی، امکان صدور سند رسمی وجود نخواهد داشت.»
به گفته قانع، اجرای این طرح بر پایه تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد شکل گرفته و هدف اصلی آن، ایجاد شفافیت در مالکیت‌ها، جلوگیری از معاملات سوری و مقابله با خرید و فروش‌های غیرقانونی در حوزه املاک است. در ادامه این روند، کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی نیز با ابلاغیه‌ای به دفاتر اسناد رسمی استان، این الزام را به‌طور رسمی اعلام کرده است.
طرح جدید در حالی به اجرا درآمده که بسیاری از کارشناسان، نبود پایگاه داده منسجم و دقیق از وضعیت مالکیت‌ها را یکی از چالش‌های مزمن بازار مسکن کشور می‌دانند. حال با اجرایی شدن این سیاست، گامی عملی در مسیر شفاف‌سازی برداشته شده که می‌تواند مسیر تنظیم معاملات ملکی را دگرگون سازد.