خبرهای جدید از صنعت ساختمان، بوی هشدار می‌دهند. آمارها و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دیگر نمی‌توان با چند سال پس‌انداز به رویای خانه‌دار شدن نزدیک شد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در تازه‌ترین اظهارات خود از رسیدن متوسط هزینه ساخت هر متر مربع مسکن به ۲۵ میلیون تومان خبر داده؛ در حالی که سال گذشته این عدد ۱۴ میلیون تومان بود.

به گزارش پرشین سازه ، افزایشی که در کمتر از یک سال رقم خورده، تنها بخشی از چهره بحران در بازار مسکن است. بخش ساختمان که زمانی موتور پیشران اقتصاد کشور محسوب می‌شد، حالا به واسطه مجموعه‌ای از تصمیم‌های ناهماهنگ، مقررات دست‌و‌پاگیر، فشار مضاعف دستگاه‌های خدمات‌رسان و کاهش شدید قدرت خرید، تبدیل به زمین سوخته‌ای شده که سرمایه‌گذارانش یکی یکی میدان را ترک ‌می‌کنند.

تولیدی که سقوط کرد، تقاضایی که بالا رفت

براساس گزارش‌ها، از سال ۹۳ تاکنون، متوسط ساخت‌وساز در کشور حدود ۳۹۰ هزار واحد در سال بوده؛ رقمی که فاصله‌ای جدی با «تراز تعادلی بازار» دارد. به زبان ساده‌تر، ما در هر سال چیزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد کمتر از نیاز واقعی ساخته‌ایم. همین کمبود انباشت‌شده، تقاضای افسارگسیخته‌ای را مقابل عرضه‌ی کاهنده قرار داده و نتیجه، بازار داغی است که قدرت خرید را برای بسیاری از خانوارها به یک رویای دوردست بدل کرده است.

قوانین خلق‌الساعه و دستگاه‌هایی که سد راه شده‌اند

پورحاجت در تحلیل دلایل افول تولید مسکن به صراحت به ساختار معیوب قوانین و مقررات اشاره می‌کند. از نگاه وی، ابزارهای نظارتی به‌جای حمایت، کار را برای تولیدکننده سخت‌تر کرده‌اند. قوانین نامنسجم، خلق‌الساعه و ناهماهنگ، همراه با سیستم بروکراتیک سنگین، زمان صدور مجوز ساخت را از چند ماهه به ۱۰ ماه رسانده است. اما همه چیز به قوانین خلاصه نمی‌شود.

دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند شرکت‌های توزیع برق و آب نیز به‌جای کمک به توسعه، با دریافت هزینه‌های گوناگون، دست در جیب مردم کرده‌اند و عملا باری مضاعف بر دوش تولیدکنندگان گذاشته‌اند.

از تسهیلات آسان تا صف انتظار برای تایید نقشه

پور حاجت با یادآوری شرایط سال‌های پیش از ۸۵، از دورانی می‌گوید که مردم با دریافت تسهیلات بانکی، در مدتی کوتاه و با پس‌انداز منطقی، می‌توانستند صاحب مسکن شوند. به گفته وی، در سال ۷۷ در منطقه‌ای برخوردار از اهواز، افراد می‌توانستند یک واحد ۱۰۰ متری را با ۷ میلیون تومان بخرند. آن زمان حدود ۷۰ درصد مبلغ را تسهیلات بانکی پوشش می‌داد و پرداخت اقساط با حقوق یک کارمند یا کارگر ممکن بود.

اما امروز، همان خانه، قیمتی در حدود ۷.۵ میلیارد تومان دارد، در حالی که سقف تسهیلات بانک مسکن تنها ۸۰۰ میلیون تومان است. این تضاد وحشتناک، گویای عمق بحرانی است که اقتصاد خانوار را در تنگنای تاریخی قرار داده است.

سامانه‌هایی که گره‌گشا نیستند

در شرایطی که باید به سمت تسهیل فرآیندها حرکت کنیم، راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند «خودنویس»، «کاتب» و «املاک و اسکان» نه‌تنها کمکی نکرده، بلکه موانع جدیدی نیز پیش پای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است. به گفته پورحاجت، این سامانه‌ها با بروکراسی غیرمنسجم و بی‌نتیجه، مردم و سازندگان را در حلقه‌ای باطل از بی‌برنامگی گرفتار کرده‌اند.

خانه‌دار شدن؛ بحرانی فراتر از یک رویا

آنچه امروز در بازار مسکن می‌گذرد، تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه مسئله‌ای اجتماعی و ملی است. رویای خانه‌دار شدن برای نسل‌های جدید به بحرانی بدل شده که نه با وعده حل می‌شود و نه با اقدامات مقطعی. از نگاه کارشناسان، اگر دولت به‌صورت فوری اصلاح مقررات، بازتعریف نقش دستگاه‌های خدمات‌رسان و ایجاد مشوق‌های واقعی برای تولیدکنندگان ورود نکند، روند فرسایشی فعلی به نقطه‌ای می‌رسد که بازگشت از آن، بسیار پرهزینه‌تر و حتی غیرممکن خواهد بود.

در پایان باید گفت، دیگر نمی‌توان تنها به امید نوسانات بازار و وعده‌های کوتاه‌مدت نشست. بازار مسکن ایران نیاز به یک جراحی ساختاری، با نگاهی بلندمدت و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی دارد. تا آن زمان، خانه‌دار شدن برای بسیاری از مردم، فقط در خواب ممکن است.