درحالی‌که بحران مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم و مسئولان است، تازه‌ترین گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تا کنون بالغ بر ۱۲۱ هزار هکتار زمین برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کشور شناسایی و آماده‌سازی شده است. بنا به اعلام غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه، این اراضی می‌توانند ظرفیت ساخت حداقل ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد مسکونی را داشته باشند.
با این‌حال، تامین زمین به تنهایی مساوی با خانه‌دار شدن مردم نیست. کاظمیان تاکید می‌کند: «افزایش مساحت شهری در کلان‌شهرهای کشور طی پنج دهه اخیر، از رشد جمعیتی این شهرها بیشتر بوده است. اما آنچه پروژه‌های مسکن را به نتیجه می‌رساند، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی، آماده‌سازی زمین و سازوکارهای اجرایی و اقتصادی موثر است، نه صرفا الحاق زمین.»
بر اساس گفته‌های معاون وزیر راه، شرایط اقتصادی از جمله تورم، نرخ بهره، ارزش پول ملی و نقش مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای، تاثیر مستقیم و گاه بازدارنده‌ای بر فرآیند ساخت‌وساز دارند. او این عوامل را فراتر از اختیار وزارت راه دانسته و تاکید می‌کند سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی نقش کلیدی در موفقیت یا شکست برنامه‌های ساخت‌وساز ایفا می‌کنند.
نهضت ملی مسکن، ملاحظات محیطی و ایمنی و چالش تامین زمین در مناطق زراعی
در انتخاب زمین‌های قابل استفاده، مجموعه‌ای از الزامات زیست‌محیطی، ایمنی و قانونی باید رعایت شود؛ از فرونشست و گسل‌های زلزله‌خیز گرفته تا محدوده‌های سیل‌خیز، آبخوان‌ها و حریم‌های ایمنی. یکی دیگر از چالش‌های اصلی در مسیر تامین زمین، محدودیت‌های قانونی است. بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و همچنین مفاد برنامه هفتم توسعه، استفاده از اراضی درجه ۱ و ۲ کشاورزی ممنوع است. این ممنوعیت، در شهرهایی که معیشت آن‌ها به کشاورزی وابسته است، فرآیند شناسایی زمین مناسب را با دشواری مواجه می‌کند. این در حالیست که در ماه نخست سال 1404، موجی از شایعات در فضای مجازی درباره آزاد شدن ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی به راه افتاد که از سوی مقام رسمی مسئول قاطعانه تکذیب شد. رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، اعلام کرد: بر اساس ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز رسمی، ممنوع است و هیچ تغییر جدیدی در این قانون رخ نداده است.
ماجرا از این قرار بود که گروهی از سوداگران ملکی و فعالان فضای مجازی، با استناد ناقص به تبصره‌های قانونی، مدعی شده بودند تغییر کاربری اراضی کشاورزی تا ۵۰۰ متر برای ساخت مسکن شخصی آزاد شده است. در حالی که قانون به صراحت بر لزوم دریافت مجوز از «کمیسیون تبصره یک ماده یک» در استان‌ها تاکید داشت.
در این راستا، افلاطونی با اشاره به تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری، گفت: در این تبصره، صرفا پرداخت عوارض برای برخی کاربری‌های خاص مانند دامداری یا ساخت‌وساز محدود برای سکونت شخصی در نظر گرفته نشده است، اما این به‌هیچ‌وجه به معنای حذف ضرورت دریافت مجوز نیست. به گفته او، دیوارکشی، تفکیک زمین و هرگونه عملیات اجرایی بدون مجوز در اراضی زراعی، مشمول برخورد قانونی خواهد بود و در صورت تخلف، قلع و قمع بنا و جریمه نقدی تا سه برابر قیمت زمین و حتی حبس تا شش ماه برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
هشدار به خریداران زمین‌های کشاورزی: پیش از معامله استعلام بگیرید
افلاطونی توصیه کرد: کسانی که قصد خرید زمین کشاورزی برای ساخت‌وساز دارند، حتما پیش از هرگونه معامله، به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه کرده و وضعیت زمین را استعلام کنند. زیرا هیچ تغییری در قانون ایجاد نشده و تبلیغات غیر از این، تنها جهت فریب افکار عمومی و سوءاستفاده از ناآگاهی مردم است.
افلاطونی تاکید کرد که هرگونه دیوارکشی بدون مجوز حتی در باغاتی که مالکیت قانونی دارند، غیرمجاز است و صرفا باغ‌هایی که با اخذ مجوز اقدام به محصورسازی کنند، مشمول معافیت از عوارض خواهند بود. با وجود همه این ملاحظات، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که تاکنون موفق شده است بیش از ۱۲۱ هزار هکتار زمین را در قالب‌های گوناگون و با رعایت ضوابط تامین کند.
source