عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بدونبازنگری در تعاریف و مکانیزم‌های تشخیصی، می‌تواند آثار نامطلوب اقتصادی وفرهنگی به همراه داشته باشد گفت:این موضوع ضرورت اصلاح و بازبینی قانو ن مالیات بر خانه های خالی را دوچندان می‌کند.

نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با ساختمان آنلاین‌از مشکلاتقانونی و حقوقی مالیات مقرر بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه انتقاد کرد.

وی اظهار داشت که این قانون با ایرادات اساسی روبه‌رو است که عمدتاً ناشی ازتعاریف ناقص و غیرقابل قبول در حوزه تشخیصی بوده و نه از اصل موضوع.

به گفته سلیمانی، در قانون‌گذاری باید جامعیت و مانعیت به‌طور همزمان مدنظر قرارگیرد. یکی از نواقص مهم این قانون توجه نکردن به «استهلاک و عمر مفیدساختمان‌ها» است.

وی به عدم شفافیت در نحوه تشخیص واحدهای خالی از سکنه اشاره کرد و افزود: درشهر تهران به دلیل تمرکز امکانات و ساختار اداری بسیاری از شرکت‌ها و ادارات،فضاهایی به ضرورت خریداری یا اجاره شده‌اند. ممکن است این واحدها بیش از ۱۲۰روز خالی باشند، اما در بیش از نیمی از سال نیز مورد استفاده قرار گیرند.

آثار مالیات‌های تصاعدی و پیامدهای فرهنگی

سلیمانی به نرخ تصاعدی مالیات بر خانه‌های خالی نیز اشاره کرد که در سال اولمعادل ۶ برابر، در سال دوم ۱۲ برابر، و در سال سوم ۱۸ برابر مالیات تعلق می گیرد. اوتأکید کرد که این شیوه اجرای قانون اهداف مورد نظر قانون‌گذار، ازجمله بهبودبهره‌وری واحدهای مسکونی و مقابله با سوداگری را محقق نمی‌کند.

وی در ادامه افزود:

این شیوه نه‌تنها به اهداف تعیین‌شده کمک نمی‌کند، بلکه باعث تغییر الگوی اجاره ازقراردادهای سالانه و چندساله به اجاره‌های روزانه و ساعتی شده است؛ تغییری که باشعارهای فرهنگی و اجتماعی مورد انتظار در تضاد جدی قرار دارد.

لینک کوتاه لینک کپی شد.