انبوه‌سازان: افزایش افسارگسیخته خدمات زیرساختی با شعارهای مسکن حمایتی هم‌خوان نیست
در شرایطی که دولت با شعار حمایت از اقشار ضعیف، پروژه‌های عظیم مسکن را در دستور کار دارد، سیاست‌های اقتصادی برخی نهادها در تضاد آشکار با این اهداف قرار گرفته است. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در گفت‌وگو با روابط عمومی این انجمن، با انتقاد از افزایش پی‌درپی تعرفه‌های خدمات زیربنایی، این روند را یکی از موانع اصلی در مسیر تولید مسکن مقرون‌به‌صرفه دانست.
رهبر با اشاره به چالش‌های روزافزون در تامین انرژی برای پروژه‌های ساختمانی اظهار داشت: «نرخ‌های فعلی آب، برق و سوخت، بیش از توان پروژه‌های حمایتی است و عملا باعث افزایش بهای تمام‌شده واحدهای مسکونی می‌شود. این موضوع، دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن را سخت‌تر از قبل کرده است.»
به گفته او، بسیاری از پروژه‌ها حتی به زیرساخت‌های اولیه نیز دسترسی ندارند و انبوه‌سازان ناچارند با هزینه شخصی و استفاده از تجهیزات موقتی مانند ژنراتورها، برق و آب موردنیاز را تامین کنند؛ در حالی‌که حتی برای دریافت سوخت نیز حمایتی از سوی دولت صورت نمی‌گیرد.
او ادامه داد: «در طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، هرگونه افزایش هزینه مستقیم به دوش مردم خواهد افتاد. در حالی‌که باید تلاش شود قیمت‌ها در این حوزه کنترل شود، شاهد رشد بی‌وقفه تعرفه‌های خدماتی هستیم که خود مانعی برای تحقق اهداف دولت است.»
رهبر با نگاهی به گذشته گفت: «در پروژه‌های قدیمی‌تر مثل مسکن مهر، هزینه دریافت انشعاب‌های آب، برق و گاز در مجموع به کمتر از یک میلیون تومان می‌رسید. اما اکنون فقط برای یک انشعاب، مانند آب، باید بیش از ۳۰ میلیون تومان پرداخت کرد. این اختلاف فاحش به‌وضوح نیاز به بازنگری دارد.»
او همچنین به هزینه‌های سربار دیگری مانند مالیات، مفاصا حساب، تامین اجتماعی و مجوزهای ساخت اشاره کرد که در کنار تعرفه‌های خدمات، فشار سنگینی بر دوش سازندگان و در نهایت مصرف‌کننده وارد می‌کند.
رهبر تاکید کرد: «اگر دولت در ادعای خود برای خانه‌دار کردن طبقات ضعیف جدی است، باید تعامل نزدیک‌تری با شرکت‌های خدمات‌رسان برقرار کرده و سازوکاری برای تعدیل تعرفه‌ها ارائه دهد. در غیر این صورت، سیاست‌های حمایتی در حد شعار باقی خواهد ماند.»
source