بازار مسکن بار دیگر در آستانه تکان جدی قرار گرفته است؛ این‌بار نه به‌خاطر افزایش نرخ ارز یا بالا رفتن قیمت مصالح، بلکه به دلیل گسترش ساختوسازهای غیرمجاز که نظام عرضه و تقاضای واقعی را به چالش کشیده‌اند. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در تازه‌ترین اظهارات خود با لحنی قاطع از دستگاه‌های اجرایی خواسته است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مانع گسترش بی‌رویه و کنترل‌نشده پروژه‌های غیرمجاز شوند.
به گزارش پرشین سازه ، در شرایطی که بازار مسکن بیش از همیشه نیازمند تعادل و شفافیت است، ساخت‌و‌سازهایی که خارج از چهارچوب‌های قانونی انجام می‌شوند، عملا به شکل‌گیری بازار موازی و قیمت‌گذاری نامتوازن منجر شده‌اند. در این میان، پروژه‌های رسمی و دارای مجوز، مجبور به پرداخت هزینه‌هایی همچون اخذ مجوز، رعایت استانداردهای فنی، بیمه و مالیات هستند؛ عواملی که نهایتا هزینه‌ی تمام‌شده ساخت را بالا برده و به دوش خریدار نهایی منتقل می‌شود.
خانه‌سازی بدون قانون، گرانی با مجوز!
ساختمان‌هایی که در حاشیه قانون ساخته می‌شوند، نه‌تنها ایمنی پایینی دارند بلکه به‌طور مستقیم قیمت مسکن مجاز را نیز افزایش می‌دهند. این ساختمان‌ها به‌طور معمول از نظارت‌های فنی محروم‌اند و در نتیجه کیفیت ساخت آنها زیر سوال است. استاندار تهران به صراحت اعلام کرده است که نباید اجازه دهیم این وضعیت ادامه پیدا کند.
معتمدیان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها، تاکید کرده که نظارت در محدوده شهری نباید سست باشد. او از سازمان‌ها خواسته است که از ابزارهای هوشمند مانند تصاویر ماهواره‌ای، پهبادها و سامانه‌های رصد روزانه استفاده کنند تا وضعیت ساخت‌وسازها به‌صورت مستمر پایش شود. از نگاه کارشناسان، گسترش ساختوسازهای غیرمجاز باعث می‌شود تا بازار رسمی هم از مسیر طبیعی خود خارج شده و در رقابتی نابرابر با مسکن غیرقانونی قرار گیرد. نتیجه آن چیزی نیست جز افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش دسترسی اقشار متوسط و پایین جامعه به خانه‌ای ایمن و باکیفیت.
در برخی شهرستان‌های استان تهران، پدیده ساختوسازهای توافقی به‌سرعت در حال گسترش است. توافق‌هایی که گاه نامی فریبنده دارند اما در عمل چیزی جز فرار از قانون و افزایش ناهنجاری در بازار مسکن نیستند. معتمدیان در این زمینه نیز هشدار داده که نهادهای نظارتی نباید سکوت کنند. وی تاکید کرده است که نظارت‌ها نباید صرفا به درآمدزایی محدود شوند. شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و مشارکت موثر نهادهای اجرایی در جلسات تصمیم‌گیری، از دیگر مواردی است که استاندار بر آن تاکید داشته است. به گفته وی، روند صدور مجوز و اخذ استعلام‌ها باید با سرعت بیشتری انجام شود تا بهانه‌ای برای دور زدن قانون باقی نماند.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل این بحران، فناوری است. معتمدیان با اشاره به ظرفیت‌های پهباد، تصاویر ماهواره‌ای و سامانه‌های پایش روزانه، خواستار آن شده که شهرداری‌ها و نهادهای مربوطه از این امکانات برای رصد لحظه‌به‌لحظه پروژه‌های ساختمانی بهره بگیرند. وی همچنین اعلام کرده است که تمامی ساخت‌و‌سازهایی که برخلاف مقررات انجام شده‌اند، باید در اختیار یگان‌های اجرایی قرار گیرند تا بدون اغماض برخورد شود.
افزایش قیمت مسکن در تهران، صرفا نتیجه بازی‌های اقتصادی نیست؛ بی‌توجهی به ساختوسازهای غیرمجاز، غیبت ابزارهای نظارتی قوی و بی‌نظمی در اجرای ضوابط فنی از عوامل پشت‌پرده‌ای هستند که هر روز بیش از دیروز، بار خرید خانه را بر دوش مردم سنگین‌تر می‌کنند.
source