به گزارش اخبارساخته ها؛ حوزه مهندسی ساختمان در ایران با چالش ها و مشکلات متعددی روبرو است که از جمله مهمترین آنها می توان به مشکلات مرتبط با سامانه سپامک و صدور پروانه مهندسان، عدم اجرای کامل قانون الزام مجری ذی‌صلاح در پروژه های ساختمانی و مشکلات موجود در فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان اشاره کرد.

متاسفانه این مسائل نه تنها برای مهندسان ایجاد مشکل کرده است بلکه کیفیت ساخت و سازها را نیز تحت تأثیر قرار داده است و حقوق شهروندان را نیز به خطر انداخته است. در این گزارش در گفتگو با امیرحسام رحمانی مدیرعامل شرکت پی طرح سازه ویدا، به بررسی دقیق تر این مشکلات و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت موجود می پردازیم:

سامانه سپامک با وعده هایی نظیر تسهیل روند صدور پروانه مهندسان و کاهش زمان آن به ۴۵ روز آغاز به کار کرد. آیا این سامانه توانسته به شعارهایش عمل کند یا بالعکس، مشکلات جدیدی به سیستم اضافه کرده است؟

رحمانی در پاسخ به این پرسش گفت: یکی از تجربیات شخصی من در این باره این است که ما دو سال پیش به واسطه تغییراتی که در شرکت داشتیم، وارد سامانه شدیم و شروع کردیم به بارگذاری مدارک. در هر مرحله مدت زمان مشخصی برای این مراحل درنظر گرفته شده بود -مثلاً پنج روز، دو روز یا یک روز- که در ابتدا باعث شد تا فکر کنیم این فرایند شاید کمتر از یک ماه طول بکشد. اما باورتان نمی شود، کل این پروسه شش ماه زمان برد! با وجود اینکه همه مدارک کامل و آماده بود، مراحل با تاخیرهای دو هفته ای طی می شد و همین موضوع باعث شد شرکت ما هم دچار رکود شود و هم قرارداد جدیدمان معلق بماند که این موضوع ضررهایی نیز به شرکت وارد کرد.

این فعال صنعت ساختمان ادامه داد: این مشکلات اما از لحاظ روانی هم مشکل زا است؛ چراکه وقتی فرد انتظار دارد کارش خیلی زود انجام شود، اما به واسطه سامانه در نظر گرفته شده این روند طولانی تر می شود، واقعاً آزاردهنده است.

رحمانی همچنین گفت: البته نمی توان گفت که این سامانه کاملا دارای اشکال است چراکه در یک مورد خاص، پروانه شخصی ام را خواستم تمدید کنم، که اتفاقاً در آن بازه سامانه قطعی نداشت و کمتر از یک ماه تمدید شد و این یعنی اگر اشکالات موجود به شکل مناسبی برطرف شود می توان انتظار داشت که این سامانه کمک کننده باشد اما با این حال تجربیات مختلفی وجود داشته است که به دلیل قطعی سامانه ثبت احوال یا دارایی و…، چندین ماه در بلاتکلیفی بودند و آسیب های مختلفی را تجربه کرده اند.

مدیرعامل شرکت پی طرح سازه ویدا ادامه داد: مشکل اصلی این است که پیش تر وقتی مراجعه حضوری بود، افراد می توانستند با مسئول مربوطه صحبت و مسئله را حل کنند. اما الان هیچکس پاسخگو نیست چراکه اگر اپراتور اشتباهی ایرادی را بگیرد، کسی نیست بررسی کند و فقط می گویند دوباره مدارک را بارگذاری کنید و این یعنی باید دوباره چند هفته صبر کنیم.

به نظر شما برای اصلاح این سامانه و تسهیل روند صدور پروانه مهندسان چه اقدامی باید انجام شود؟

رحمانی گفت: همانطور که اشاره شد اگر برخی اشکالات برطرف شود این سامانه می تواند به مهندسان و فعالان صنعت ساختمان کمک کند و به عقیده من نکته اصلی که باید رعایت شود که در دوهله اول بایستی کارشناسان بیشتری برای بررسی پرونده ها اضافه شوند تا این روند سرعت بیشتری پیدا کند و در وهله دوم نیز امکانی فراهم شود تا در صورت بروز اشکالات سیستمی، متقاضیان بتوانند مدارک لازم را به صورت دستی نیز تحویل بدهند تا از ایجاد تاخیر جلوگیری شود.

بحث الزام استفاده از سازندگان دارای صلاحیت در ساخت و ساز هم موضوع مهمی است. چرا با وجود تصریح قانون، هنوز این الزام از سوی شهرداری یا سازمان نظام مهندسی به طور کامل اجرا نمی شود؟

وی در این باره نیز توضیح داد: متأسفانه الان هر کسی خودش را سازنده می داند و به خود اجازه می دهد تا وارد این صنعت شود، متاسفانه در این رابطه حتی در شهرداری که خود ناظر صدور پروانه است، گاها به مجری بی توجهی می کند و در بسیاری از موارد فقط مالک را به عنوان طرف حساب خود می شناسد. این در حالی است که الزام به استفاده از مجری ذی‌صلاح در دهه ۸۰ تصویب شده و حتی امضای دکتر عارف، معاون اول وقت رئیس جمهور، پای آن است. حالا بعد از ۲۰ سال هنوز اجرای آن قانون جای سؤال دارد. جمیع این موارد نشان می دهد که متاسفانه هنوز اراده ای برای اجرای دقیق این قانون وجود ندارد و باعث بروز مشکلات مختلف برای صنعت ساختمان شده است.

برخی افراد معتقدند ساختمان های جدید ما که در حال ساخت هستند عملاً فرسوده سازی هستند و نمی توانند عمر مفید چندانی داشته باشند. نظر شما چیست؟

رحمانی گفت: بله متأسفانه همین طور است. چون در پروسه ساخت و ساز نه مجری ذی‌صلاح حضور دارد، و نه نظارت درست انجام می شود که این موضوعات باعث شده است تا عمر مفید ساختمان ها پایین بیاید. زمانی که نظام مهندسی در سال ۹۲ برای پروژه ها ناظرین را به صورت تصادفی معرفی می کرد، شاهد بودیم که کیفیت ساختمان ها تا حدودی افزایش یافت. بنابراین در حوزه مجری هم می توان این اطمینان را داشته باشیم که اگر از مجری ذی‌صلاح در پروژه ها استفاده شود، قطعاً کیفیت بالا خواهد رفت.

در مورد شناسنامه فنی، آیا این فرایند زمان‌بر و پرهزینه است؟ و چرا در اجرا با مشکل مواجه است؟

این فعال صنعت ساختمان در پاسخ توضیح داد: مدارک موردنیاز شناسنامه فنی، اغلب همان هایی هستند که برای پایان کار هم لازم هستند. اما گاها به واسطه عدم آگاهی مجریان و ناظران این موضوع در عمل تبدیل به دوباره کاری می شود. در حالی که اگر شهرداری و نظام مهندسی با هم هماهنگ باشند و یک سامانه واحد طراحی شود، از ابتدای پروژه مدارک به تدریج آپلود شوند، دیگر نیازی به کار مضاعف در پایان پروژه نیست.

وی ادامه داد: مجری و ناظر باید در سامانه با هم همکاری کنند تا در مرحله های مختلف مدارک موردنیاز برای صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سامانه های مدنظر بارگزاری شود. این در حالی است که الان حتی مجری اختیار کافی ندارد تا مالک را برای آپلود مدارک متقاعد کند چراکه حتی شهرداری نیز برای صدور شناسنامه فنی، الزامی را ایجاد نکرده است و به سادگی از اجرای این قانون صرف نظر می شود. بنابراین ما نیاز داریم ابزارهای اجرایی برای این همکاری تعریف شود.

مطالبه گری از سوی مردم و خریداران در مورد شناسنامه فنی وجود ندارد. چطور می توان این مطالبه را ایجاد کرد؟

رحمانی توضیح داد: متاسفانه باید گفت که هنوز خود ناظرین هم از جزئیات شناسنامه فنی اطلاع دقیقی ندارند و گاها دچار سردرگمی می شوند. حالا در این شرایط ما اگر بخواهیم از مردم عادی انتظار مطالبه گری در این بخش را داشته باشیم، خیلی دور از انتظار است.

مدیرعامل شرکت پی طرح سازه ویدا در پایان گفت: ما به عنوان شرکت مجری در سال های اخیر حتی در بسیاری از پروژه ها که شناسنامه فنی گرفتیم، ناظر برای اولین بار بود که با این موضوع روبرو می شد. این یعنی نظام مهندسی در این زمینه هم نتوانسته فرهنگ سازی کند. پس باید آموزش هم برای ناظرین و هم برای مردم انجام شود چراکه وقتی ناظر آگاه باشد، می تواند مجری و مالک را هم توجیه کند تا این موضوع در آینده به شکل جدی تری از سوی مسئولین، مردم و فعالان صنعت ساخت پیگیری و اجرا شود.

انتهای پیام/