در میانه یکی از گرم‌ترین بهارهای اخیر، تصمیم دولت برای خاموشی صنایع فولاد و سیمان با هدف تامین برق مشترکان خانگی، موجی از نگرانی را در بازار ساخت‌وساز به راه انداخته است. اگرچه این اقدام در نگاه اول انسانی و ضروری به نظر می‌رسد، اما اثرات اقتصادی آن، به‌ویژه در حوزه مصالح ساختمانی، عمیق و شکننده است.

به گزارش پرشین سازه ، ابلاغیه وزارت کشور در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه، با دستور کاهش فوری مصرف برق کارخانه‌ها، عملا تولید در صنایعی چون سیمان را به حالت تعلیق درآورد. کارخانجات سیمان از ۲۵ اردیبهشت‌ماه به مدت ۱۵ روز تعطیل شدند؛ تصمیمی که از همان ابتدا با واکنش منفی فعالان این صنعت مواجه شد.

تورم مصالح؛ تبعات خاموشی یا فرصت دلالان؟

توقف تولید، به‌جز اختلال در زنجیره تامین، آسیب‌های زیرساختی هم دارد: از خرابی کوره‌ها گرفته تا اتلاف مواد اولیه و هزینه‌های چند ده‌روزه برای راه‌اندازی مجدد. از سوی دیگر، خاموشی‌ها باعث کاهش شدید عرضه سیمان و رشد سریع قیمت آن شده‌اند. به گفته نظارت اداره کل صمت استان زنجان، این وضعیت اگر ادامه پیدا کند، گرانی‌ها تشدید خواهند شد.

بازار بتن نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. گزارش‌های میدانی از افزایش سریع قیمت بتن حکایت دارند. جواد نوروزی، فعال حوزه ساخت‌وساز، افزایش قیمت هر مترمربع بتن از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بالای دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در فاصله‌ای کوتاه را نگران‌کننده می‌داند. وی همچنین از افزایش چشمگیر تعرفه‌های نظام مهندسی و عوارض ساختمانی گلایه دارد و هشدار می‌دهد که با این شرایط، فعالیت انبوه‌سازان عملا غیرممکن می‌شود.

اما تنها خاموشی‌ها مقصر این وضعیت نیستند. حضور پررنگ واسطه‌گران در بازار مصالح، به‌ویژه سیمان، بحران را پیچیده‌تر کرده است. حالا هر فردی می‎‌تواند به‌راحتی کد بورسی بگیرد، سیمان خربداری کند و با چند برابر قیمت واقعی آن را در بازار عرضه کند. در حالی که طبق قانون باید ۸۰ درصد سیمان ظرف یک هفته از کارخانه خارج شود؛ عدم اجرای این بند باعث انبار شدن کالا و ایجاد عطش مصنوعی در بازار شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان بتن آماده در اردیبهشت امسال با صراحت از «سال سلطه دلالان» به‌جای «سال تولید» نام برده و این پدیده را نتیجه باز شدن درهای بورس کالا به روی واسطه‌ها دانسته است.

بازار سیمان در تله قیمت‌گذاری

در واکنش به این شرایط، شرکت بورس کالای ایران از اصلاح فرمول قیمت‌گذاری هفتگی سیمان خبر داده است. بر اساس اطلاعیه رسمی این نهاد، از ۲۸ اردیبهشت، قیمت پایه سیمان برمبنای میزان معامله و تقاضا تغییر خواهد کرد. هدف این اصلاح، کنترل بازار و جلوگیری از قیمت‌سازی توسط واسطه‌ها عنوان شده است. اما اینکه این اقدام تا چه اندازه بتواند جریان عرضه و تقاضا را واقعی‌تر کند، هنوز مشخص نیست.

در حالی که کشور با بحران کم‌آبی، برق و گرما دست و پنجه نرم می‌کند، بازار مسکن و صنعت ساختمان هم در تیررس سیاست‌های غیرمنسجم گرفتار شده است. رکود سنگین، افزایش قیمت مسکن، کاهش اشتغال و دلسردی سرمایه‌گذاران صنعتی تنها بخشی از پیامدهای تصمیماتی است که بدون توجه به زنجیره اثرات آن اتخاذ شده‌اند.

صنعت سیمان، با سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، اکنون نه‌تنها با خاموشی، بلکه با پایان یافتن امید فعالانش روبه‌رو است؛ آن هم در سالی که قرار بود سال جهش تولید باشد.