در روزهایی که بار دیگر بازار مسکن با نوسانات شدید قیمت، به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهای ایرانی تبدیل شده، پدیده‌ای نوظهور با عنوان «فروش متری مسکن» در حال جلب توجه بسیاری از متقاضیان خانه‌دار شدن است؛ روشی که در ظاهر به دنبال تسهیل مشارکت مردم در خرید ملک است اما به دلیل نبود سازوکار رسمی، به بستری برای کلاهبرداری‌های گسترده تبدیل شده است.
به گفته خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، تا این لحظه هیچ نهاد رسمی یا دستگاه دارای صلاحیت، مجوزی برای اجرای طرح فروش متری مسکن صادر نکرده است. این در حالیست که تبلیغات گسترده با عناوینی همچون «خرید سانتی‌متری آپارتمان» در فضای مجازی و برخی وب‌سایت‌ها دیده می‌شود. حقیقت آن است که این طرح فاقد هرگونه پشتوانه قانونی و ساختار شفاف است.
بازار خاکستری «آگهی‌های متری» و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی
آنچه بیش از همه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، استفاده برخی افراد و شرکت‌ها از مجوزهای نامربوط و اسناد غیرمعتبر برای فریب مخاطبان است؛ به‌گونه‌ای که با استناد به داشتن پروانه از نهادهایی که اساسا ارتباطی با حوزه مسکن ندارند، خود را مجاز به فروش متری جلوه می‌دهند. این اقدام مشابه آنست که نهادهایی خارج از حوزه صنعت خودرو، بخواهند مجوز تولید خودرو صادر کنند!
در عمل، آنچه تحت عنوان فروش متری یا سانتی‌متری مطرح می‌شود، بیشتر شبیه به بازی با الفاظ برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد است. نهادهای رسمی بارها هشدار داده‌اند که این روند، بدون نظارت مشخص، می‌تواند به ضرر سرمایه‌گذاران خرد تمام شود.
بورس یا دام اقتصادی؟ فاصله طرح تا اجرا
فروش متری مسکن ابتدا به عنوان یک راهکار در بازار سرمایه مطرح شد؛ ایده‌ای که قرار بود با مشارکت مالی گروه‌های کم‌درآمد، امکان سرمایه‌گذاری تدریجی در پروژه‌های ساختمانی را فراهم کند. با این حال، نبود چارچوب‌های دقیق حقوقی و نظارتی، این طرح را تا امروز از مرحله اجرا باز داشته است.
علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن نیز پیش‌تر اعلام کرده بود هرچند این طرح در دستور کار گروه مالی مسکن قرار دارد، اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و ساختار اجرایی لازم برای آن فراهم نشده است. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند اجرای ناپخته چنین طرح‌هایی می‌تواند منجر به مشکلات قانونی و افزایش تورم در بازار مسکن شود.
قراردادهای بدون مجوز، بستر بحران‌های حقوقی
داود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز با اشاره به آسیب‌های ناشی از پیش‌فروش‌های فاقد مجوز، تاکید کرد برخی واحدها به‌صورت هم‌زمان به چند نفر واگذار می‌شوند؛ مساله‌ای که پیامدهای جدی در حوزه دعاوی ملکی و اجتماعی خواهد داشت.
از نظر وی، نبود نظارت کافی بر فعالیت دفاتر مشاوره املاک غیررسمی و پلتفرم‌های ناشناخته، یکی از دلایل بروز تخلفات گسترده در این زمینه است. وی توصیه کرد مردم تحت هیچ شرایطی در پروژه‌های فاقد شفافیت قانونی، سرمایه‌گذاری نکنند، حتی اگر این سرمایه‌گذاری به ظاهر کوچک یا خرد باشد.
خرید خانه، نه با متر و سانتی‌متر
بازار مسکن ایران، به دلیل ساختار پیچیده و شرایط خاص اقتصادی، نیازمند راهکارهایی برای جلب مشارکت عمومی است. اما این راهکارها نباید بدون طراحی دقیق و نظارت نهادهای تخصصی اجرا شوند. فروش متری مسکن، اگرچه در ظاهر راه‌حلی نوآورانه به نظر می‌رسد، اما در نبود چارچوب شفاف، بیش از آنکه به خانه‌دار شدن مردم کمک کند، به ابزار سودجویی تبدیل شده است.
توصیه نهایی کارشناسان حوزه مسکن روشن است: از هرگونه پیش‌خرید مسکن در بسترهای غیررسمی و فاقد مجوز، چه متری و چه واحدی، پرهیز کنید.
source