در حالی‌ که «رشد تولید» شعار سال است، تعرفه‌های سنگین خدمات‌رسان‌ها، تولید مسکن را با مانع جدی روبه‌رو کرده و ناهماهنگی دستگاه‌ها را در تحقق این شعار نمایان می‌سازد.

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، در حالی که کشور با بحران کمبود مسکن مواجه است و تولید انبوه واحدهای مسکونی و اجرای طرح نهضت ملی مسکن  به‌عنوان راهکاری کلان برای پاسخ به تقاضای انباشته مورد تاکید برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته، تصمیمات اخیر برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان، بر خلاف این اهداف، موجی از نگرانی و ناامیدی را میان انبوه‌سازان ایجاد کرده است. افزایش ناگهانی و چندبرابری تعرفه‌های آب، برق، گاز و عوارض شهرداری‌ها آن هم برای انبوه سازان هزینه‌های ساخت را به طرز بی‌سابقه‌ای بالا برده و تحقق شعار سال یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» را با تردیدهای جدی مواجه کرده است.

در این گزارش، با استناد به گفت‌وگو با سه تن از فعالان و مسئولان حوزه انبوه‌سازی، نگاهی داریم به پیامدهای این سیاست‌گذاری پرهزینه، دلایل مخالفت بخش خصوصی با آن و راهکارهای پیشنهادی برای بازنگری در این روند.

فشار مضاف دستگاه های خدمات رسان به بازار مسکن

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، افزایش چهار برابری تعرفه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان را نه‌تنها ضدتولید بلکه مغایر با روح سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌داند

رامین گوران افزود: انبوه سازان به واسطه تولید انبوهی که دارند به عنوان تولید کننده محسوب می شوند از طرفی شعار سال هم توسط رهبر معظم انقلاب «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است اما دستگاه ها و سازمان های خدمات رسان مانند آب و فاضلاب، برق و تامین اجتماعی به جای حمایت از تولید انبوه تعرفه ها را چندین برابر افزایش دادند.

دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: تمام این اقدامات ضد تولید به حساب می آید و این دستگاه ها قصد دارند هزینه های سنگین خود را روی دوش انبوه سازان بیاندازند.

وی گفت: به طور قطع این هزینه ها به مصرف کننده هم تحمیل شده و از طرفی انگیزه و علاقه سرمایه گذاران از فعالیت در این بخش می کاهد.

گوران ادامه داد: این در حالی است که یکی از مهمترین الزامات تحقق شعار سال، ایجاد فضای امن، قابل پیشبینی و جذاب برای سرمایه گذاری در حوزه های مهم کشور مانند  ساخت و ساز است.

افزایش ۴ برابری تعرفه ها در سال سرمایه گذاری

وی گفت: بر کسی پوشیده نیست که افزایش بی رویه تعرفه ها و هزینه های جانبی، نه تنها باعث کندی روند ساختوساز در کشور میشود بلکه زمینه ساز کاهش اشتغال در حوزه مسکن و رکود در صنایع و بازارهای وابسته به آن خواهد شد. حالا تصور کنید که این گرانی ها در زمانی رخ داده که کشور با کمبود مسکن مواجه است.

وی تاکید کرد: اتخاذ تصمیم های غیرکارشناسی از سوی دستگاههای خدمات رسان میتواند پیامدهای منفی جدی در بازار ایجاد کند.

وی گفت: اگر قرار است تولید مسکن به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور عمل کند، تمامی نهادهای مرتبط باید در یک راستا، همراه با فعالان بخش خصوصی حرکت کنند، نه اینکه با اعمال تعرفه های چند برابری، انبوه سازان را از صحنه خارج کنند.

تعرفه های نجومی دستگاه های خدمات رسان برای انبوه سازی

خزانه دار انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به افزایش چند برابری تعرفه های خدمات دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق و گاز اظهار کرد: هدف نظام و دولت ها، همواره تامین مسکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه بوده است، اما در عمل شرایط به گونه ای پیش رفته که این هدف محقق نمی شود.

اکبر میرشفیعی افزود: افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مصالح ساختمانی، قطعی های مکرر آب و برق و تعطیلی کارخانه ها باعث شده قیمت مصالحی همچون سیمان و میلگرد افزایش چشمگیری پیدا کند و این موضوع بهطور مستقیم بر قیمت تمام شده ساختمان تاثیر گذاشته است.

وی با تاکید بر شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده، اظهار کرد: در شرایط کنونی، به کارخانه ها اعلام شده که باید انرژی مورد نیاز خود را از طریق سولار تامین کنند. در حالی که حداقل یک سال زمان برای این کار لازم است. اما اکنون به دلیل قطع برق و تعطیلی کارخانه ها، قیمت مصالحی مانند سیمان و آهن  که عمدتاً در اختیار دولت است افزایش یافته و همین مسئله باعث بالا رفتن هزینه ساخت وساز شده است.

شهرداری هیچ تفاوتی میان سازندگان انبوه و افراد حقیقی قائل نیست

میرشفیعی همچنین با اشاره به افزایش چشمگیر عوارض شهرداری در سال جاری تصریح کرد: شهرداری هیچ تفاوتی میان سازندگان انبوه و افراد حقیقی قائل نیست، در حالی که انبوهسازان برای عرضه گسترده مسکن به بازار تلاش می کنند و لازم است در این حوزه مشوق هایی مانند تخفیف در عوارض در نظر گرفته شود.

وی افزود: افزایش تعرفه های خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز بدون هیچگونه تبصره یا معافیت برای انبوه سازان و حتی پروژه های حمایتی اعمال شده که نشاندهنده فاصله جدی میان شعار و عملکرد اجرایی است.

وی ادامه داد: افزایش قیمت متریال، عوارض و خدمات زیربنایی در نهایت منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده پروژه ها می شود؛ به گونه ای که توان مالی سازندگان کاهش یافته و پروژه ها با تأخیر یا توقف مواجه می شوند. در نتیجه، تولید مسکن کند شده و قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف کاهش می یابد.

میر شفیعی گفت: این شرایط موجب شده بسیاری از خانوادهها امید به خانهدار شدن را از دست بدهند و تنها گزینه باقیمانده برای آنها اجاره نشینی باشد.

برای خانوارهای کم درآمد، افزایش یک میلیون تومانی هزینه انشعاب هم بار مالی سنگینی دارد

خزانه دار انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه افزایش تقاضا برای اجاره مسکن، خود به بالا رفتن نرخ اجاره منجر شده، افزود: در تهران با رشد قیمت زمین و ساخت، شاهد مهاجرت اقشار متوسط به حاشیه های شهر برای اجاره هستیم که خود موجب افزایش ترافیک و رشد قیمت مسکن در این مناطق شده و در نتیجه، باز هم قدرت خرید کاهش یافته است.

میرشفیعی تأکید کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا، هرچند افزایش قیمت ها وجود دارد، اما برای حمایت از گروه های هدف، تبصره ها و سوبسیدهایی در نظر گرفته می شود. وقتی برای واحدهای چندصد میلیاردی و خانه هایی با متری ۳۰۰ میلیون تومان همین تعرفه ها اعمال می شود که برای پروژه های حمایتی نیز در نظر گرفته شده، به وضوح می توان گفت که عدالت رعایت نشده است.

وی ادامه داد: برای خانوارهایی با درآمد پایین، حتی افزایش یک میلیون تومانی در هزینه انشعاب نیز بار مالی سنگینی دارد.

وی افزود: دستگاه های خدمات رسان به درستی به افزایش هزینه های خود اشاره می کنند، اما این هزینه ها نباید به طور یکسان از همه دریافت شود.

میر شفیعی تصریح کرد: دولت باید با دید جامع و عدالت محور، در پروژه های حمایتی و انبوه سازی، سوبسیدها و تخفیف های مشخصی اعمال کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر، اقساط تسهیلات اعطایی به پروژه های حمایتی بسیار سنگین است؛ آیا واقعا این مبالغ از سوی اقشار کم درآمد قابل پرداخت است؟ متاسفانه همچنان در مرحله شعار باقی مانده ایم، در حالی که تحقق عدالت اجتماعی ایجاب میکند برای خانهدار شدن این اقشار، در تمامی مراحل ساخت، از عوارض تا انشعابات و تسهیلات، حمایت واقعی صورت گیرد.

انبساط هزینه های انشعاب، کابوس تازه انبوه سازان

سید رضا عباسی، مدیرعامل شرکت برج نیرو پردازش  وعضو انجمن انبوه سازان استان تهران، این تحولات را از منظری کلان‌تر تحلیل می‌کند. به گفته او، چهار برابر شدن هزینه‌های انشعاب و مجوزها، در تعارض مستقیم با اهداف برنامه هفتم توسعه کشور قرار دارد. برنامه‌ای که بر کاهش هزینه‌های سربار ساخت، تسهیل مجوزدهی و حمایت از بخش خصوصی تاکید کرده و انبوه‌سازی را به عنوان یک راهبرد اساسی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و رفاه عمومی معرفی کرده است

عباسی با استناد به مفاد برنامه، معتقد است که بارگذاری مالی جدید بر پروژه‌های ساختمانی، فضا را برای سرمایه‌گذاران ناامن و غیرقابل پیش‌بینی کرده است.

به باور وی، این سیاست‌ها انگیزه ورود بخش خصوصی به حوزه مسکن را کاهش می‌دهد و باعث تعلیق یا توقف بسیاری از پروژه‌ها می‌شود؛ موضوعی که در صورت تداوم، دستیابی به اهداف کمی ساخت مسکن را تقریباً ناممکن خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این تصمیمات به رکود پروژه‌ها منجر شده‌اند، می‌گوید: «بله، بسیاری از پروژه‌ها یا به‌طور کامل متوقف شده‌اند یا سازندگان منتظر مشخص شدن وضعیت هزینه‌ها هستند. این وقفه‌ها نه‌تنها به ضرر اشتغال و اقتصاد است، بلکه دسترسی مردم به مسکن مناسب را نیز محدود می‌کند.

سیاست‌های متناقض، مانع تحقق شعار سال

گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی و تعرفه‌ای اخیر، به‌ویژه در حوزه خدمات زیربنایی، با روح و اهداف شعار سال در تضاد کامل قرار دارد. اگر قرار است تولید مسکن به عنوان پیشران اقتصاد و ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی عمل کند، نباید تولیدکنندگان آن را با شوک‌های هزینه‌ای غافلگیر کرد.

تجربه کشورهای موفق در حوزه مسکن نیز نشان داده که در شرایط تورمی، دولت‌ها باید با اعطای مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای، یا پرداخت سوبسیدهای هدفمند، از گروه‌های هدف و سازندگان حمایت کنند.

در غیر این صورت، نه تنها رویای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف و متوسط رنگ خواهد باخت، بلکه بازار مسکن با رکود، مهاجرت، افزایش اجاره‌بها و تشدید نابرابری اجتماعی مواجه خواهد شد.

ضروری است دولت و نهادهای سیاست‌گذار با بازنگری فوری در تعرفه‌های خدمات‌رسان، از تولید مسکن و بخش خصوصی حمایت کنند تا هم‌راستا با برنامه توسعه هفتم و شعار سال، گامی عملی در جهت رونق تولید و پاسخ به نیاز اساسی مردم برداشته شود.

لینک کوتاه لینک کپی شد.