در حالی که بازار اجاره‌ی مسکن در سال‌های اخیر به یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های زندگی شهری تبدیل شده است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تحول تازه‌ای در مسیر شفاف‌سازی اطلاعات بازار اجاره خبر داده است. به گزارش پرشین سازه و طبق گفته حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه، روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد اجاره از طریق سامانه‌ی خودنویس به صورت رایگان ثبت می‌شود. این سامانه فرصتی را فراهم کرده تا موجران و مستاجران بدون مراجعه حضوری و پرداخت هزینه‌های دلالی، قراردادهای خود را به طور مستقیم و با سهولت ثبت و تمدید کنند.
اما آنچه این داده‌ها را بیش از پیش ارزشمند می‌کند، تصمیم تازه وزارت راه برای انتشار عمومی قیمت‌های واقعی اجاره است. قرار است از ماه آینده، قیمت‌های تفکیکی براساس مناطق مختلف تهران و سایر شهرها منتشر شود؛ اتفاقی بی‌سابقه که می‌تواند نقطه عطفی در شفاف‌سازی بازار باشد.
سونامی اجاره‌بها و نقش مخرب فضای مجازی
همزمان با آغاز فصل جابه‌جایی در خرداد، تیر و مرداد، تورم در بخش اجاره مسکن معمولا به اوج می‌رسد. طاهرخانی تاکید کرده است که نرخ اجاره در این دوره‌ها حتی از تورم عمومی هم پیشی گرفته و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را در کلانشهرها با فشار مضاعف روبه‌رو کرده است. در این میان، یکی از عوامل تشدید بحران، فضای مجازی و درج آگهی‌های غیرواقعی است. با وجود ممنوعیت درج قیمت، همچنان قیمت‌سازی‌های کاذب در پلتفرم‌ها باعث گمراهی مردم و تحریک انتظارات تورمی می‌شود. این آگهی‌ها بدون ضابطه منتشر شده و عملا باعث از بین رفتن اعتماد عمومی و التهاب بیشتر در بازار شده‌اند.
به گفته معاون وزیر، شورای مسکن استان‌ها نرخ‌های مجاز برای افزایش اجاره‌بها را تعیین کرده‌اند. نظارت بر این نرخ‌ها نیز بر عهده استانداری‌ها، سازمان تعزیرات و اتاق‌های اصناف است. در صورتی که موجری از این چارچوب تخطی کند، مشمول جرایم قانونی خواهد شد. حتی مستاجران می‌توانند پس از پنج سال از سکونت در یک ملک، در صورت مواجهه با افزایش‌های غیرمنطقی، شکایت رسمی در دستگاه قضایی ثبت کنند.
الگوهای جهانی و راه‌حل‌های داخلی
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دولت و شهرداری‌ها نقش پررنگی در مدیریت بازار اجاره دارند. برای مثال در برلین، شهرداری نزدیک به ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی را اداره می‌کند و همین مساله ثباتی پایدار در نرخ‌ها ایجاد کرده است. این در حالی است که در ایران چنین بستر نهادی فعلا وجود ندارد و دولت تنها می‌تواند از طریق حمایت‌های تسهیلاتی، بخشی از بار مالی را کاهش دهد.
از جمله این حمایت‌ها، ارائه وام ودیعه مسکن است که امسال نیز برای گروه‌های مختلف با شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. برای خانوارهای عادی در تهران، سقف این تسهیلات تا ۲۷۵ میلیون تومان تعریف شده که می‌تواند بخشی از هزینه‌های اجاره را پوشش دهد. هرچند، برای رفع ریشه‌ای بحران، نیاز به اقدامات ساختاری و برنامه‌ریزی دقیق‌تری احساس می‌شود.
حبیب‌الله طاهرخانی ابراز امیدواری کرده است که با استفاده از ابزارهای نوین، تقویت سیاست‌های حمایتی و مهم‌تر از همه، انتشار داده‌های واقعی از بازار اجاره، بتوان فشارهای اقتصادی را کاهش داد و در بلندمدت به افزایش رضایت عمومی کمک کرد. ورود سامانه خودنویس به عرصه‌ای که تاکنون در قبضه‌ی واسطه‌گران و نرخ‌سازان غیررسمی بود، می‌تواند آغاز یک مسیر تازه در مدیریت بهتر بازار مسکن باشد؛ مسیری که هرچند پرچالش است، اما با شفافیت و اطلاعات دقیق، نویدبخش فردایی آرام‌تر برای مستاجران خواهد بود.
source