سال‌ها بود که قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سایه بی‌عملی خاک می‌خورد و فقط نامی از آن باقی مانده بود. اما حالا ترکیب سامانه‌های نظارتی دقیق، محرک‌های اجرایی و پیوند با خدمات عمومی، این قانون را از حاشیه به متن آورده است. با اجباری شدن ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان برای دریافت خدمات بانکی و بیمه‌ای، عملا هر شهروند ناچار است موقعیت املاک خود را شفاف‌سازی کند. همین موضوع گامی اساسی برای بیرون کشیدن خانه‌های بلااستفاده از دل تاریکی و بازگرداندن آنها به بازار مصرف است.

به گزارش پرشین سازه ، هیچ نظام مالیاتی بدون شفافیت اطلاعاتی نمی‌تواند موفق شود. در گذشته، نبود شناسه‌های یکتا، عدم همکاری برخی مالکان و نبود اطلاعات دقیق، دست قانون را برای شناسایی خانه‌‌های خالی بسته بود. اما با اتصال تدریجی خدمات عمومی به سامانه املاک، دیگر پنهان‌کاری امکان‌پذیر نخواهد بود و مالکان برای بهره‌مندی از خدمات روزمره، مجبور به افشای موقعیت و وضعیت سکونتی املاک خود هستند.

اجرای قانون؛ از الزام اطلاعات تا معافیت‌های منطقی

از اردیبهشت امسال، ارائه خدمات بانکی فقط با ثبت اطلاعات سکونتی امکان‌پذیر است و شرکت‌های بیمه نیز از صدور بیمه‌نامه برای کسانی که کدپستی محل سکونت خود را در سامانه وارد نکرده‌اند، خودداری می‌کنند. این تصمیمات در کنار اتصال یارانه‌ها و سایر خدمات به این سامانه، به روشنی نشان می‌دهد که قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیگر توصیه نیست، بلکه یک الزام قانونی برای همه شهروندان است.

در کنار این سخت‌گیری‌ها، سازمان امور مالیاتی نیز به اصلاح آیین‌نامه‌های معافیت پرداخته است. مواردی مانند نبود اعیانی در ملک، کاربری غیرمسکونی، انتقال پیش از آغاز سال مالیاتی یا حتی غیرقابل سکونت بودن ملک با ارائه مستندات، از جمله مصادیق معافیت هستند. این رویکرد دو‌گانه، هم الزام و هم تسهیل، می‌تواند اجرای قانون را هم عادلانه و هم کارآمد کند.

اگرچه سامانه املاک و اسکان به بیش از ۲۰ دستگاه دولتی متصل شده و بیش از ۳۵۰ میلیون رکود اطلاعاتی در آن تجمیع شده است، اما هنوز یک بخش کلیدی از اجرای قانون کامل نشده: اتصال همه‌جانبه به سازمان مالیاتی و صدور خودکار برگ مالیاتی برای واحدهای خالی شده. این مرحله آخر، همان حلقه‌ای است که قانون را از مرحله‌ی شناسایی صرف، به مرحله‌ اخذ مالیات واقعی می‌رساند. در صورت تحقق این مرحله، چرخه اجرایی قانون کامل می‌شود: شناسایی، هشدار، اخذ مالیات و نهایتا پیگیری قانونی برای متخلفان. این مسیر اگر با پایداری نهادی ادامه یابد، می‌تواند برای نخستین‌بار یک ابزار مالیاتی را به اهرمی واقعی برای کنترل بازار مسکن تبدیل کند.

مسکن؛ مساله‌ای فراتر از ساخت‌وساز

داده‌ها نشان می‌دهند که اکنون بیش از ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد، در حالی که جمعیت خانوارها تنها حدود ۲۷ میلیون است. با وجود این، هفت میلیون نفر مستاجرند و خانه‌هایی هستند که تنها به عنوان محل سرمایه‌گذاری بدون سکونت واقعی نگه داشته می‌شوند. این یعنی مسکن در ایران نه فقط یک کالای مصرفی، بلکه ابزاری برای حفظ سرمایه شده است و دقیقا همین الگو، بحران اجتماعی امروز را شکل داده است.

اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، با همه پیچیدگی‌ها و چالش‌هایش، یکی از معدود ابزارهایی است که می‌تواند جریان سرمایه‌ای مسکن را به سمت مصرف واقعی سوق دهد. اگر این مسیر تا انتها طی شود، شاید بتوان گفت که دوران احتکار خاموش خانه‌ها، به پایان خود نزدیک شده است.